باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص475 · المرجع ↗

قوله: ولا يجزئ مدبر وأم ولد) لاستحقاقهما الحرية بجهة، فكان الرق فيهما ناقصا، والإعتاق عن الكفارة يعتمد كمال الرق كالبيع، فلذا لا يجوز بيعهما بحر (قوله: ومكاتب أدى بعض بدله) لأنه تحرير بعوض (قوله: جاز) لأنه بالتعجيز بطل عقد الكتابة (قوله: وهي) أي مسألة تعجيزه نفسه (قوله: لتمكن النقصان) لأن نصيب صاحبه قد انتقض على ملكه لتعذر استدامة الرق فيه ثم يتحول إليه بالضمان لو موسرا عند الإمام أما لو معسرا وسعى العبد في بقية قيمته حتى عتق كله فلا يجزئه اتفاقا لأنه عتق بعوض وعندهما يجزئه لو موسرا لأنه عتق كله بإعتاق البعض بناء على تجزؤ الإعتاق عنده لا عندهما (قوله: للأمر به قبل التماس) فالشرط للحل مطلقا إعتاق كل الرقبة قبل التماس ولم يوجد فتقرر الإثم بذلك الوطء، ثم لم يمكن اعتبار ذلك النصف من الشرط حتى يكفي معه عتق النصف الباقي لأن المجموع حينئذ ليس قبل التماس بل بعضه قبله وبعضه بعده، فليس هو الشرط، فتبقى الحرمة بعد المجموع كما كانت إلى أن يوجد الشرط وهو عتق كل الرقبة: أي قبل التماس الثاني ليحل هو وما بعده، وتمامه في الفتح، ثم هذا عنده، أما عندهما فإعتاق النصف قبل الوطء إعتاق للكل كما مر.

رقم 0 · ج3 ص475 · المرجع ↗

(قوله: فإن لم يجد) أي وقت الأداء لا وقت الوجوب بحر وسيأتي في الفروع (قوله: وإن احتاجه لخدمته) مبالغة على المفهوم، فكأنه قال أما إن وجد تعين عتقه وإن احتاجه لخدمته (قوله: أو لقضاء دينه إلخ) قال في البحر: وفي البدائع: لو كان في ملكه رقبة صالحة للتكفير يجب عليه تحريرها سواء كان عليه دين، أو لم يكن لأنه واجد حقيقة. اه. وحاصله أن الدين لا يمنع تحرير الرقبة الموجودة ويمنع وجوب شرائها بمال على أحد القولين. اه. (قوله: يعني العبد) أي إن الضمير في قوله " يكون زمنا " راجع للعبد، وهذا التأويل لصاحب البحر، وتبعه في النهر والمنح والشرنبلالية (قوله: ويحتمل إلخ) هذا هو المتبادر، فإن كونه للخدمة ينافي كونه زمنا (قوله: لكنه يحتاج إلى نقل) أي لأن ما في الجوهرة محتمل، وعارضه ما في التتارخانية من قوله ومن ملك رقبة لزمه العتق وإن كان يحتاج إليها. اه. وكذا قول البدائع لأنه واجد حقيقة أي فإن النص دل على إجزاء الصوم عند عدم الوجدان، وهذا واجد.

رقم 0 · ج3 ص475 · المرجع ↗

فإن قلت: المحتاج إليه كالعدم ولذا جاز التيمم مع وجود الماء المحتاج إليه للعطش مع أن إجزاء التيمم مرتب في النص على عدم وجدان الماء.

رقم 0 · ج3 ص475 · المرجع ↗

قلت: ذكر في الفتح أن الفرق عندنا أن الماء مأمور بإمساكه لعطشه واستعماله محظور عليه، بخلاف الخادم. ونقل ط عن السيد الحموي ولو قيل بجواز الصوم إذا كان المولى زمنا لا يجد من يخدمه إذا أعتقه كان له وجه وجيه. فإيجاب إعتاقه مع ذلك مما يخالف قواعد الشريعة، فلا يحتاج إلى نقل بخصوصه كما لا يخفى (قوله: ولا يعتبر مسكنه) أي لا يكون به قادرا على العتق فلا يتعين عليه بيعه وشراء رقبة بل يجزئه الصوم لأنه كلباسه ولباس أهله خزانة، وتقييدهم بالمسكن يفيد أنه لو كان له بيت غير مسكنه لزمه بيعه. وفي الدر المنتقى: ولا تعتبر ثيابه التي لا بد له منها. اه.

رقم 0 · ج3 ص475 · المرجع ↗

ومفاده لزوم بيع ما لا يحتاجه منها ط (قوله: ولو له مال إلخ) أي ثمن عبد فاضلا عن قدر كفايته.

رقم 0 · ج3 ص476 · المرجع ↗

وعليه دين مثله، إن أدى الدين أجزأه الصوم وإلا فقولان. ولو له مال غائب انتظره. ولو عليه كفارتان وفي ملكه رقبة فصام عن إحداهما ثم أعتق عن الأخرى لم يجز، وبعكسه جاز (صام شهرين ولو ثمانية وخمسين) بالهلال وإلا فستين يوما، ولو قدر على التحرير في آخر الأخير لزمه العتق وأتم يومه ندبا، ولا قضاء لو أفطر وإن صار نفلا (متتابعين قبل المسيس ليس فيهما رمضان وأيام نهي عن صومها) وكذا كل صوم شرط فيه التتابع.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.