في عشرة أيام يجوز، ولو غدى واحدا عشرين يوما في كفارة اليمين أجزأه. اه.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قلت: ومقتضاه أنه لو غداه مائة وعشرين يوما أجزأه عن كفارة الظهار. ثم رأيته صريحا قال في التتارخانية: وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إذا غدى واحدا مائة وعشرين يوما أجزأه (قوله: لتجدد الحاجة) لأن المقصود سد خلة المحتاج، والحاجة تتجدد بتجدد الأيام، فتكرر المسكين بتكرر الحاجة حكما فكان تعددا حكما. وفي المصباح: الخلة بالفتح الفقر والحاجة بحر (قوله: دفعة) أي، أو بدفعات، وقوله بدفعات أي، أو بدفعة كما أفاده في البحر، فهو من قبيل الاحتباك، حيث صرح في كل من الموضعين بما سكت عنه في الموضع الآخر (قوله: وكذا إذا ملكه) أي لا يجزئ إلا عن يوم واحد، وفصله عما قبله لأن في التمليك خلافا بخلاف الإباحة فافهم (قوله: لفقد التعدد إلخ) علة للمسألتين. قال في المنح: لأنه لما اندفعت حاجته في ذلك اليوم فانصرف إليه بعد ذلك يكون إطعام الطاعم فلا يجوز ط.
(قوله: أمر غيره إلخ) قيد بالأمر لأنه لو أطعم عنه بلا أمر لم يجز، وبالإطعام؛ لأنه لو أمره بالعتق عن كفارته لم يجز عندهما خلافا لأبي يوسف، ولو بجعل سماه جاز اتفاقا وتكفير الوارث بالإطعام جائز وفي كفارة اليمين بالكسوة أيضا، بخلاف الإعتاق، ولذا امتنع تبرعه في كفارة القتل كما في المحيط نهر (قوله: صح) لأنه طلب منه التمليك معنى، ويكون الفقير قابضا له أولا ثم لنفسه نهر (قوله: ففي الدين يرجع) أي لو أمره بأن يقضي دينه، وكذا لو أمره بأن ينفق عليه بزازية من كتاب الوكالة (قوله: وفي الكفارة والزكاة) أي لو قال: أعطه عن كفارتي، أو أد زكاة مالي، وكذا عوض عن هبتي، أو هب لفلان عني ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع، ففي كل موضع ملك المدفوع إليه المال المرفوع مقابلا بملك المال فالمأمور يرجع بلا شرط، ولو بلا مقابلة مال لا يرجع بلا شرط بزازية، وتمام الكلام على هذه المسائل ذكرناه في تنقيح الحامدية (قوله: في طعام الكفارات) قيد به لأن الإباحة في الكسوة في كفارة اليمين لا يجوز؛ كما لو أعار عشرة مساكين كل مسكين ثوبا بحر (قوله: سوى القتل) فإنه لا إطعام فيه فلا إباحة، وإنما ذكره للرد على العيني حيث قال: أعني كفارات الظهار واليمين والصوم والقتل (قوله: وفي الفدية) هذا ظاهر الرواية، وروى الحسن أنه لا بد فيها من التمليك بحر (قوله لصوم) أي في الشيخ الفاني، أو من أخرج عنه بعد موته (قوله: وجناية حج) كحلق، أو لبس بعذر فإنه يذبح، أو يطعم، أو يصوم (قوله: وجاز الجمع بين إباحة وتمليك) مكرر مع قوله المار، أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء (قوله: دون الصدقات) أي الزكاة وصدقة الفطر (قوله: والضابط إلخ) بيانه أن الوارد في الكفارات والفدية الإطعام وهو حقيقة في التمكين من الطعم، وإنما جاز التمليك باعتبار أنه تمكين، وفي الزكاة الإيتاء وفي صدقة الفطر الأداء وهما للتملك حقيقة، أفاده في البحر.
(قوله: ومثله في الصحة إلخ) قلت: وكذا لو جمع بين التحرير والصيام والإطعام.
(والإطعام) مائة وعشرين فقيرا لاتحاد الجنس، بخلاف اختلافه، إلا أن ينوي بكل كلا فيصح (وإن حرر عنهما رقبة) واحدة (، أو صام) عنهما (شهرين صح عن واحد) بتعيينه، وله وطء التي كفر عنها دون الأخرى (وعن ظهار وقتل لا) يصح لما مر، ما لم يحرر كافرة فتصح عن الظهار استحسانا لعدم صلاحيتها للقتل.
(أطعم ستين مسكينا كلا صاعا) بدفعة واحدة (عن ظهارين) كما مر (صح عن واحد) كذا في نسخ الشرح ونسخ المتن لم يصح: أي عنهما، خلافا لمحمد ورجحه الكمال (وعن إفطار وظهار صح) عنهما اتفاقا والأصل أن نية التعيين في الجنس المتحد سببه لغو، وفي المختلف سببه مفيد. -
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها