باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص487 · المرجع ↗

فيحد الأجنبي بقذفها كما في الشرنبلالية لأن سقوط الحد عن الزوج لعلة غير موجودة في الأجنبي (قوله: لأنه خلفه) كذا في الدرر. والصحيح في التعليل ما قدمناه لأن هذا لا يظهر في العفيفة المحدودة لأن اللعان فيها لم يسقط تبعا للحد بل بالعكس، إلا أن يقال: الضمير في " لأنه " للحد وفي " خلفه " للعان، بناء على أن الواجب الأصلي في قذف الزوج هو اللعان والحد خلف عنه، بمعنى أنه إذا سقط اللعان وجب الحد حيث لا مانع منه. وفي كلام ابن الكمال ما يدل على هذا التأويل فتدبر (قوله: لكنه يعزر) أي وجوبا لأنه آذاها وألحق الشين بها كذا في البحر. وظاهره وجوب التعزير في غير العفيفة قاله أبو السعود: وقد يقال: إنها هي التي ألحقت الشين بنفسها ط.

رقم 0 · ج3 ص487 · المرجع ↗

قلت: هذا ظاهر إن كانت مجاهرة وإلا فيعزر بطلبها لإظهاره الفاحشة (قوله: وهذا) أي قوله: وإذا لم يصلح شاهدا إلخ (قوله: تصريح بما فهم) أي من قوله قذفا يوجب الحد في الأجنبية، وقوله: وصلحا لأداء الشهادة فإنه احتراز عن غير العفيفة وعما إذا لم يصلح وصلحت، أو عكسه فافهم. [تتمة] : قال في البحر: ولم يتعرض صريحا لما إذا لم يصلحا لأداء الشهادة وقد فهم من اشتراطه أولا أنه لا لعان وأما الحد فلا يجب لو صغيرين، أو مجنونين، أو كافرين أو مملوكين، ويجب لو محدودين في قذف لامتناع اللعان لمعنى من جهته، وكذا يجب لو كان هو عبدا وهي محدودة لأن قذف العفيفة موجب للحد ولو كانت محدودة (قوله: ويعتبر الإحصان) يعلم منه ومن قوله وكذا يسقط بزناها اشتراط دوامه من حين القذف إلى التلاعن ط.

رقم 0 · ج3 ص487 · المرجع ↗

(قوله: بالطلاق البائن) لو قال بالبينونة لشمل البينونة بالطلاق، أو الفسخ، أو الموت. وفي كافي الحاكم: وإذا قذف الرجل امرأته ثم بانت منه بطلاق أو غيره فلا حد عليه ولا لعان لأن حده كان اللعان فلما لم يستقر اللعان بعد البينونة لم يحول إلى الحد، ولو أكذب نفسه لم يحد، ولو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية كان عليه الحد، ولو قال يا زانية أنت طالق ثلاثا لم يلزمه الحد ولا اللعان اه أي لحصول البينونة بعد وجوب اللعان (قوله: ويسقط بموت إلخ) أي إذا شهد وعدله القاضي ثم مات، أو غاب لا يقضى به.

رقم 0 · ج3 ص487 · المرجع ↗

قال في الفتح: وفي الجامع: لو مات الشاهدان، أو غابا بعدما عدلا لا يقضى باللعان وفي المال يقضى، بخلاف ما لو عميا أو فسقا، أو ارتدا حيث يلاعن بينهما. اه. قلت: ولعل وجه الفرق أن الحد يدرأ بالشبهات، واحتمال رجوع الشاهد عن شهادته قبل القضاء شبهة فما دام حيا حاضرا فالاحتمال قائم، فإذا قضى القاضي بشهادته ولم يرجع زال الاحتمال، وبعد القضاء يلغو ذلك الاحتمال لتأكد الحق بالقضاء، أما إذا مات، أو غاب فلا يقضى بشهادته لأنه لو كان موجودا احتمل رجوعه قبل القضاء فتأمل هذا. وفي اشتراط حضور الشاهدين لإقامة الحد كلام مذكور في الشرنبلالية في باب حد السرقة فراجعه.

رقم 0 · ج3 ص488 · المرجع ↗

(معهود فلا لعان) لإسناده لغير محله (بخلاف) زنيت (وأنت ذمية، أو أمة، أو منذ أربعين سنة وعمرها أقل) حيث يتلاعنا لاقتصاره فتح.

رقم 0 · ج3 ص488 · المرجع ↗

(وصفته ما نطق النص) الشرعي (به) من كتاب وسنة (فإن التعنا) ولو أكثره (بانت بتفريق الحاكم) فيتوارثان قبل تفريقه (الذي وقع اللعان عنده) ويفرق (وإن لم يرضيا) بالفرقة شمني؛ ولو زالت أهلية اللعان، فإن بما يرجى زواله كجنون فرق وإلا لا، ولو تلاعنا فغاب أحدهما ووكل بالتفريق فرق تتارخانية، ومفاده أنه إذا لم يوكل ينتظر (فلو لم يفرق) الحاكم (حتى عزل، أو مات استقبله الحاكم الثاني) خلافا لمحمد اختيار.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.