باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص499 · المرجع ↗

يؤخر إلى بلوغها لاحتمال رضاها به كما مر، نعم يتجه ما بحثه في النهر من أنها لو كانت تفيق تؤخر كما قدمناه فافهم (قوله: أو من نصب القاضي) أي إن لم يكن لها ولي ينصب لها القاضي خصما عنها كما أفاده في الفتح (قوله: فالخيار لمولاها) أي كما في العزل. وعند أبي يوسف لها كقوله في العزل بحر، والفتوى على الأول ولوالجية (قوله: لأن الولد له) مقتضى هذا التعليل أنه لو شرط حرية الولد لم يكن الخيار للمولى، لكن علل في البدائع بعده بقوله ولأن اختيار الفرقة والمقام مع الزوج تصرف منها على نفسها، ونفسها وجميع أجزائها ملك المولى، فكان ولاية التصرف له (قوله: أي هذا الخيار) الإشارة إلى الخيار في هذا الباب: أي خيار زوجة العنين ونحوه، احترز به عن خيار البلوغ فإنه على الفور، وحينئذ فيشمل خيار الطلب قبل الأجل وبعده كما هو صريح ما في المتن فافهم. وفي الفتح: ولا يسقط حقها في طلب الفرقة بتأخير المرافعة قبل الأجل ولا بعد انقضاء السنة بعد التأجيل مهما أخرت لأن ذلك قد يكون للتجربة وترجي الوصول لا للرضا به فلا يبطل حقها بالشك اه وهذا قبل تخيير القاضي لها، فلو بعده كان على الفور كما يأتي بيانه فافهم.

رقم 0 · ج3 ص499 · المرجع ↗

(قوله: لم يبطل حقها) أي ما لم تقل: رضيت بالمقام معه كذا قيده في التتارخانية عن المحيط هنا، وفي قوله الآتي كما لو رافعته إلخ (قوله: ثم تركت مدة) أي قبل المرافعة والتأجيل لئلا يتكرر بما بعده.

رقم 0 · ج3 ص499 · المرجع ↗

(قوله: ولو ادعى الوطء إلخ) هذا شامل لما قبل التأجيل وبعده، لكن قول الشارح الآتي " في مجلسها " يعين الثاني كما تعرفه.

رقم 0 · ج3 ص499 · المرجع ↗

والحاصل كما في الملتقى وغيره أنهما إذا اختلفا في الوطء قبل التأجيل، فإن كانت حين تزوجها ثيبا، أو بكرا وقال النساء: هي الآن ثيب فالقول له مع يمينه، وإن قلن: بكر أجل، وكذا إن نكل، وإن اختلفا بعد التأجيل وهي ثيب، أو بكر وقلن: ثيب، فالقول له، وإن قلن: بكر، أو نكل خيرت اه. وحاصله كما في البحر أنها لو ثيبا فالقول له بيمينه ابتداء وانتهاء، فإن نكل في الابتداء أجل وفي الانتهاء تخير للفرقة، ولو بكرا أجل في الابتداء ويفرق في الانتهاء (قوله: ثقة) يشير إلى ما في كافي الحاكم من اشتراط عدالتها تأمل (قوله: والثنتان أحوط) وفي البدائع أوثق، وفي الإسبيجابي أفضل بحر (قوله: بأن تبول إلخ) قال في الفتح: وطريق معرفة أنها بكر أن تدفع - يعني المرأة - في فرجها أصغر بيضة للدجاج، فإن دخلت من غير عنف فهي ثيب وإلا فبكر، أو تكسر وتسكب في فرجها، فإن دخلت فثيب وإلا فبكر، وقيل إن أمكنها أن تبول على الجدار فبكر وإلا فثيب اه وتعبيره في الثالث بقيل مشير إلى ضعفه، ولذا قال القهستاني: وفيه تردد، فإن موضع البكارة غير المبال اه (قوله: أو يدخل إلخ) بالبناء للمجهول أي يمتحن بإدخال ذلك، فإن لم يدخل فهي بكر والأظهر ما في بعض النسخ " أو لا يدخل " بلا النافية (قوله: مح بيضة) المح بالضم وبالحاء المهملة: خالص كل شيء وصفرة البيض كالمحة أو ما في البيض كله قاموس (قوله: خيرت) أي يكون القول قولها ويخيرها القاضي. قال في النهر: وظاهر كلامه أنها لا تستحلف اه.

رقم 0 · ج3 ص499 · المرجع ↗

قلت: صرح به في البدائع عن شرح الطحاوي معللا بأن البكارة فيها أصل وقد تفوت بشهادتين. قال في الفتح: في مجلسها (وإن قالت: هي ثيب) ، أو كانت ثيبا (صدق بحلفه) فإن نكل في الابتداء أجل وفي الانتهاء خيرت (كما) يصدق (لو وجدت ثيبا وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير وطئه كأصبعه مثلا) لأنه ظاهر والأصل عدم أسباب أخر معراج (وإن اختارته) ولو دلالة (بطل حقها؛ كما لو) وجد منها دليل إعراض بأن (قامت من مجلسها، أو أقامها أعوان القاضي) أو قام القاضي (قبل أن تختار شيئا) به يفتى واقعات لإمكانه مع القيام، فإن اختارت طلق، أو فرق القاضي.

رقم 0 · ج3 ص500 · المرجع ↗

(تزوج) الأولى، أو امرأة (أخرى عالمة بحاله لا خيار لها على المذهب) المفتى به بحر عن المحيط خلافا لتصحيح الخانية.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.