باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب العدة

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص502 · المرجع ↗

لما ترتبت في الوجود على الفرقة بجميع أنواعها أوردها عقيب الكل بحر (قوله: الإحصاء) يقال: عددت الشيء عدة أحصيته إحصاء، وتقال أيضا على المعدود فتح. قلت: وفي الصحاح والقاموس وغيرهما: عدة المرأة أيام أقرائها فهو معنى لغوي أيضا (قوله: الاستعداد) أي التهيؤ للأمر، ويقال لما أعددته لحوادث الدهر من مال وسلاح نهر ومصباح (قوله: وشرعا تربص إلخ) أي انتظار انقضاء المدة بالتزوج، فحقيقته الترك للتزوج والزينة اللازم شرعا في مدة معينة شرعا، قالوا: وركنها حرمات تثبت عند الفرقة، وعليه فينبغي أن يقال في التعريف هي لزوم التربص ليصح كون ركنها حرمات، لأنها لزومات، وإلا فالتربص فعلها، والحرمات أحكام الله تعالى فلا تكون نفسه وتمامه في الفتح.

رقم 0 · ج3 ص502 · المرجع ↗

قلت: لكن تقدير اللزوم مع قول الشارح - كالكنز - " يلزم المرأة " ركيك، وأي مانع من أن يراد بالتربص الامتناع من التزوج والخروج ونحوهما، ويكون المراد من الحرمات هذه الامتناعات بدليل أن العدة صفة شرعية قائمة بالمرأة فلا بد أن يكون ركنها قائما بالمرأة، وعليه فلا حاجة إلى ما في الحواشي السعدية من أنه إذا كان ركنها الحرمات يكون التعريف بالتربص تعريفا باللازم. اه. وعرفها في البدائع بأنها أجل تضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح.

رقم 0 · ج3 ص502 · المرجع ↗

قال: وعند الشافعي هي اسم لفعل التربص الذي هو الكف.

رقم 0 · ج3 ص502 · المرجع ↗

قلت: وهذا الموافق لما مر عن الصحاح وغيره، وهو الذي حققه في الفتح عند قوله: وإذا وطئت المعتدة بشبهة، وقال: إن الذي يفيده حقيقة كتاب الله تعالى - وهو قوله: سبحانه - {فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4]- أنه نفس المدة الخاصة التي تعلقت الحرمات فيها وتقيدت بها، لا الحرمات الثابتة فيها ولا وجود الكفء ولا التربص. اه. ولا يشكل عليه كون الحرمات ركنا، لأن له منعه ولذا جعلها بعضهم حكم العدة وهو الأظهر على التعريفين قال في النهر: وتعريف البدائع شامل لعدة الصغيرة، بخلاف تعريف المصنف، وأكثر المشايخ لا يطلقون لفظ الوجوب عليها بل يقولون تعتد، والوجوب إنما هو على الولي بأن لا يزوجها حتى تنقضي العدة. قال شمس الأئمة: إنها مجرد مضي المدة، فثبوتها في حقها لا يؤدي إلى توجيه خطاب الشرع عليها.

رقم 0 · ج3 ص502 · المرجع ↗

فإن قلت: كون مسماها المدة لا يستلزم انتفاء خطاب الولي أن لا يزوجها. قلت: إذا كان كذلك فالثابت فيها عدم صحة التزوج لا خطاب أحد بل وضع الشارع عدم صحة التزوج لو فعل اه وهو ملخص من الفتح. والحاصل أن الصغير أهل لخطاب الوضع وهذا منه كما خوطب بضمان المتلفات كما مر في البحر (قوله: أو الرجل إلخ) قال في الفتح حرمة ومواضع تربصه عشرون مذكورة في الخزانة، حاصلها يرجع إلى أن من امتنع نكاحها عليه لمانع لزم زواله كنكاح أختها وأربع سواها واصطلاحا (تربص يلزم المرأة) أو ولي الصغيرة (عند زوال النكاح) فلا عدة لزنا (أو شبهته) كنكاح فاسد ومزفوفة لغير زوجها.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.