يقرر بالراء، لكن قد علمت أن المعتمد عند المالكية تقدير المدة بحول، ونقله أيضا في البحر عن المجمع معزيا لمالك (قوله: هكذا يقال) يعني ينبغي أن يقال مثل هذا القول الخالي من نقد واعتراض ينظر به عليه لا كما قال بعضهم من أنه يفتى به للضرورة. اه. ح.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قلت: لكن هذا ظاهر إذا أمكن قضاء مالكي به، أو تحكيمه، أما في بلاد لا يوجد فيها مالكي يحكم به فالضرورة متحققة، وكأن هذا وجه ما مر عن البزازية والفصولين، فلا يرد قوله: في النهر إنه لا داعي إلى الإفتاء بقول نعتقد أنه خطأ يحتمل الصواب مع إمكان الترافع إلى مالكي يحكم به اه تأمل، ولهذا قال الزاهدي: وقد كان بعض أصحابنا يفتون بقول مالك في هذه المسألة للضرورة. اه.
ثم رأيت ما بحثته بعينه ذكره محشي مسكين عن السيد الحموي وسيأتي نظير هذه المسألة في زوجة المفقود حيث قيل إنه يفتى بقول مالك إنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين (قوله: وأما ممتدة الحيض) الأولى: أن يقول ممتدة الدم، أو المستحاضة، والمراد بها المتحيرة التي نسيت عادتها، وأما إذا استمر بها الدم وكانت تعلم عادتها فإنها ترد إلى عادتها كما في البحر (قوله: فالمفتى به إلخ) حاصله أنها تنقضي عدتها بسبعة أشهر، وقيل بثلاثة (قوله: وإلا فبالأيام) في المحيط: إذا اتفق عدة الطلاق والموت في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلية وإن نقصت عن العدد، وإن اتفق في وسط الشهر. فعند الإمام يعتبر بالأيام فتعتد في الطلاق بتسعين يوما، وفي الوفاة بمائة وثلاثين. وعندهما يكمل الأول من الأخير وما بينهما بالأهلة، ومدة الإيلاء واليمين - أن لا يكلم فلانا أربعة أشهر -، والإجارة - سنة في وسط الشهر - وسن الرجل - إذا ولد في أثنائه -، وصوم الكفارة إذا شرع فيه وسط على هذا الخلاف اه وقدمنا عن المجتبى تأجيل العنين إذا كان في أثناء الشهر فإنه يعتبر بالأيام إجماعا بحر.
ثم قال: وفي الصغرى أن اعتبار العدة بالأيام إجماعا إنما الخلاف في الإجارة. واستشكله القهستاني بأن الأول هو المذكور في المحيط والخانية والمبسوط وغيرها (قوله: في الكل) يعني أن التقييد بالوطء شرط في جميع ما مر من مسائل العدة بالحيض والعدة بالأشهر كما أفاده سابقا بقوله راجع للجميع (قوله: ولو فاسدة) أطلقها فشمل ما إذا كان فسادها المانع حسيا، أو شرعيا، وهذا هو الحق كما بيناه عند قوله " صحيحة ". اه. ح (قوله: كما مر) أي في باب المهر لا في هذا الباب، فإن الذي قدمه فيه التقييد بالصحيحة ط.
مطلب في عدة زوجة صغيرة.
(قوله: ولو رضيعا إلخ) فيه مسامحة لأن الكلام فيمن وطئت، والرضيع لا يتأتى منه وطء زوجته، فكان الأولى أن يقول: ولو غير مراهق. وعبارة القنية تجب العدة بدخول زوجها الصبي المراهق. وفي آحاد الجرجاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف إن المهر والعدة واجبان بوطء الصبي. وفي قول محمد تجب العدة دون المهر، ثم قال: ولا خلاف بينهم لأنهما أجابا في مراهق يتصور منه الإعلاق: أي أن تعلق منه أي تحبل ومحمد أجاب فيمن لا يتصور منه لأن ذكره في حكم أصبعه. اه. وذكر في البحر قبل ذلك أنهم صرحوا بفساد خلوته، وبوجوب (و) العدة (للموت أربعة أشهر) بالأهلة لو في الغرة كما مر (وعشر) من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحا إلى الموت (مطلقا) وطئت أو لا ولو صغيرة، أو كتابية تحت مسلم ولو عبدا فلم يخرج عنها إلا الحامل. قلت: وعم كلامه ممتدة الطهر كالمرضع وهي واقعة الفتوى، ولم أرها للآن فراجعه.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها