فالحاصل أنه يعمل بخبريهما بقدر الإمكان بخبره فيما هو حقه وحق الشرع وبخبرها في حقها من وجوب النفقة والسكنى. اه. والمسألة مفروضة في الاختلاف مع زوجها الذي طلقها (قوله: ثبت نسبه) أي لأن حقها في النسب أصلي كحق الولد لأنها تعير بولد لا أب له فلم يقبل قوله، ولا ينفذ نكاح أختها لأنه صار مكذبا في خبره شرعا، بخلاف القضاء بالنفقة لأنه يتصور استحقاق النفقة لغير العدة، فكأنه وجبت في حقها بسبب العدة وفي حقه بسبب آخر، فإن تزوج أختها ومات فالميراث للأخت، وقيل: إن قال هذا في الصحة فالميراث للأخت وإلا فللمعتدة، فإذا قضي به للمعتدة قيل: يفسد نكاح الأخت والأصح لا لتصور استحقاق الميراث بغير الزوجية فنزل منزلة استحقاق النفقة، بحر عن المحيط ملخصا.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وحاصله مسألتان: إحداهما لو ولدت التي أقر بانقضاء عدتها وثبت نسب الولد يفسد نكاح أختها لأنه صار مكذبا شرعا.
ثانيتهما لو أقر بذلك ثم تزوج أختها فمات ترثه الأخت دون المعتدة، وقيل: هذا لو أقر في صحته، فلو في مرضه صار فارا فترثه المعتدة، وإذا ورثته فالأصح أنه لا يفسد نكاح أختها، إذ لا يلزم من إرثها كونه بطريق الزوجية حتى يفسد نكاح الأخت لتصوره بطريق آخر، وبه علم أن في كلام الشارح اختصارا مخلا. وصواب التعبير أن يقول: ولو مات ترثه الأخت، وقيل: المعتدة إن قال ذلك في مرضه ولم يفسد نكاح أختها في الأصح، ولو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه وفسد نكاح أختها، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها