(قوله: طلب من القاضي إلخ) علم هذا مما مر متنا. (قوله: فلها السكنى) لأنها حق الشرع لا النفقة، لأن الفرقة جاءت بمعصيتها ط. (قوله: مر عن البزازية خلافه) أي مر في باب العدة قبيل قول المصنف قالت: مضت عدتي إلخ حيث قال هناك: ولا تعتد في بيت الزوج بزازية اه فافهم، لكن هذا موافق لما في المجتبى لا مخالف، فكان المناسب أن يقول: مر عن الظهيرية خلافه: أي مر في هذا الفصل عند قول المصنف ولا تخرج معتدة رجعي وبائن حيث قال الشارح بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية، وقدمنا عبارتها هناك، ومنها حكاية ما في البزازية عن الأوزجندي. (قوله: لكن في البدائع إلخ) كأنه أراد بهذا الاستدراك رفع التنافي بين النصين بحمل جواز الخروج على عدم منع الزوج وعدم الخروج على المنع فتأمل. اه. ح.
فروع طلب من القاضي أن يسكن المعتدة بجواره
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
قلت: لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن لها زوج لأن حق زوجها مقدم، ويؤيده ما في كافي الحاكم: وليس على أم الولد في عدتها من سيدها ولا على المعتدة من نكاح فاسد اتقاء شيء من ذلك.
ولهما أن تخرجا وتبيتا في غير منازلهما، ألا ترى أن امرأة رجل لو تزوجت ودخل بها الزوج ثم فرق بينهما وردت إلى زوجها الأول كان لها أن تتشوف إلى زوجها الأول وتتزين له وعليها عدة الآخر ثلاث حيض اه والله سبحانه أعلم.
فصل في ثبوت النسب (أكثر مدة الحمل سنتان) لخبر عائشة - رضي الله عنها - كما مر في الرضاع، وعند الأئمة الثلاثة أربع سنين (وأقلها ستة أشهر) إجماعا (فيثبت نسب) ولد (معتدة الرجعي) ولو بالأشهر لإياسها بدائع، وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه قهستاني.
(وإن ولدت لأكثر من سنتين) ولو لعشرين سنة فأكثر لاحتمال امتداد طهرها وعلوقها في العدة (ما لم تقر بمضي العدة) والمدة تحتمله (وكانت) الولادة (رجعة) لو (في الأكثر منهما) .
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها