باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

1 -

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص541 · المرجع ↗

مطلب في ثبوت النسب من المطلقة.

رقم 0 · ج3 ص541 · المرجع ↗

وفي البحر: واعلم أن شرط ثبوت النسب فيما ذكر من ولد المطلقة الرجعية والبائنة مقيد بما سيأتي من الشهادة بالولادة أو اعتراف من الزوج بالحبل، أو حبل ظاهر بحر. (قوله: لجواز وجوده) أي الحمل وقته: أي وقت الطلاق. (قوله: ولم تقر بمضيها) فلو أقرت به فكالرجعي كما قدمناه عن الفتح. (قوله: كما مر) أي اشتراط عدم الإقرار المذكور مماثل لما مر في الرجعي. (قوله: ولو لتمامهما لا) خصه بالذكر لأن في الولادة للأكثر لا يثبت بالأولى. اه. ح. (قوله: لا يثبت النسب) لأنه لو ثبت لزم سبق العلوق على الطلاق إذ لا يحل الوطء بعده؛ بخلاف المطلقة الرجعية، فحينئذ يلزم كون الولد في بطن أمه أكثر من سنتين بحر. .

رقم 0 · ج3 ص541 · المرجع ↗

(قوله: لتصور العلوق في حال الطلاق) أي فيكون قبل زوال الفراش كما قرره قاضي خان وهو حسن، وحينئذ فلا يلزم كون الولد في البطن أكثر من سنتين أفاده في النهر وهو مأخوذ من الفتح. (قوله: وزعم في الجوهرة أنه الصواب) حيث جزم بأن قول القدوري " لا يثبت " سهو، لأن المذكور في غيره من الكتب أنه يثبت. قال في النهر: والحق حمله على اختلاف الروايتين لتوارد المتون على عدم ثبوته كما قال القدوري، إذ قد جرى الكنز والوافي، وهكذا صدر الشريعة وصاحب المجمع وهم بالرواية أدرى. (قوله: لأنه التزمه) أي وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة هداية وغيرها. (قوله: وهي شبهة عقد أيضا) أي كما أنها شبهة فعل، وأشار به إلى الجواب عن اعتراض الزيلعي بأن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شبهة في الفعل، وقد نصوا على أن شبهة الفعل لا يثبت فيها النسب وإن ادعاه. وأجاب في البحر بأن وطء المطلقة بالثلاث، أو على مال لم تتمحض للفعل بل هي شبهة عقد أيضا فلا تناقض أي لأن ثبوت النسب لوجود شبهة العقد، على أنه صرح ابن مالك في شرح المجمع بأن من وطئ امرأة زفت إليه وقيل له إنها امرأتك فهي شبهة في الفعل وأن النسب يثبت إذا ادعاه، فعلم أنه ليس كل شبهة في الفعل تمنع دعوى النسب. اه. وسيأتي في الحدود إن شاء الله تعالى تحقيق الفرق بين شبهة الفعل وشبهة العقد وشبهة المحل. اه. ح ملخصا. (قوله: وإلا إذا ولدت توأمين إلخ) أي فيثبت نسبهما، كمن باع جارية فجاءت بتوأمان كذلك فادعاهما وإلا إذا ملكها فيثبت إن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم الشراء ولو لأكثر من سنتين من وقت الطلاق وكالطلاق سائر أسباب الفرقة بدائع، لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن الدعوة مشروطة في الولادة لأكثر منهما (وإن لم تصدقه) المرأة (لا في رواية) وهي الأوجه فتح.

رقم 0 · ج3 ص542 · المرجع ↗

(و) يثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعيا (المراهقة والمدخول بها) وكذا غير المدخولة (إن ولدت لأقل) من الأقل غير المقرة بانقضاء عدتها،

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.