باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص557 · المرجع ↗

والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية. (قوله: بأن تخرج كل وقت إلخ) المراد كثرة الخروج، لأن المدار على ترك الولد ضائعا والولد في حكم الأمانة عندها، ومضيع الأمانة لا يستأمن، ولا يلزم أن يكون خروجها لمعصية حتى يستغني عنه بما قبله فإنه قد يكون لغيرها؛ كما لو كانت قابلة، أو غاسلة، أو بلانة أو نحو ذلك، ولذا قال في الفتح: إن كانت فاسقة أو تخرج كل وقت إلخ فعطفه على الفاسقة يفيد ما قلنا فافهم. (قوله: أو أم ولد) أي طلقها زوجها، أما إذا أعتقها مولاها فهي بمنزلة المطلقة الحرة كما في كافي الحاكم. (قوله: ولدت ذلك الولد قبل الكتابة) أما لو بعدها فهي أحق به لدخوله تحت الكتابة فتح عن التحفة، ومثله في البحر. ومقتضى هذا أنها بعد الكتابة لا يثبت لها حق في المولود قبلها وإن لم تبق مشغولة بخدمة المولى لأنه لم يدخل في كتابتها، فبقي قنا مملوكا للمولى من كل وجه فصار كولد القنة لو أعتقت: ويدل عليه أيضا قول الكنز: ولا حق للأمة وأم الولد ما لم يعتقا. قال في الدرر: فإذا عتقا كان لهما حق الحضانة في أولادهما الأحرار لأنهما وأولادهما أحرار حال ثبوت الحق اه فافهم. (قوله: لكن إن كان الولد إلخ) قال في البحر: ولم يذكر المصنف أن الحق في حضانة ولد الأمة للمولى، أو لغيره.

رقم 0 · ج3 ص557 · المرجع ↗

والحق التفصيل، فإن كان الصغير رقيقا فمولاه أحق به حرا كان أبوه، أو عبدا، وكذا لو عتقت أمه بعد وضعه فلا حق لها في حضانته إنما الحق للمولى سواء كانت منكوحة أبيه أو فارقها لأنه مملوكه. وأما إذا كان - أي الصغير - حرا فالحضانة لأقربائه الأحرار إن كانت أمه أمة، لا لمولاها ولا لمولاه الذي أعتقه، وإن أعتقت كانت الحضانة لها اه. (قوله: كان أحق به) قال في الدرر: ولا يفرق بينه وبين أمه إن كانا في ملكه اه ونحوه في البحر، فالمراد بالأحقية عدم التفريق بينهما، فلا ينافي ما تقدم من كون الحق للمولى تأمل. (قوله: بغير محرم) أي من جهة الرحم فلو كان محرما غير رحم كالعم رضاعا، أو رحما من النسب محرما من الرضاع كابن عمه نسبا هو عمه رضاعا فهو كالأجنبي. (قوله: والحال أن الأب معسر) كذا قيده في الخانية والبزازية والخلاصة والظهيرية وكثير من الكتب. وظاهره تخلف الحكم المذكور مع يساره، لأن المفهوم في التصانيف حجة يعمل به رملي.

رقم 0 · ج3 ص557 · المرجع ↗

وفي الشرنبلالية: تقييد الدفع للعمة بيسارها وإعسار الأب يفيد أن الأب الموسر يجبر على دفع الأجرة للأم نظرا للصغير اه.

رقم 0 · ج3 ص557 · المرجع ↗

قلت: والمراد من هذه الأجرة أجرة الحضانة كما هو مفهوم من سياق كلام المصنف تبعا للفتح والدرر والبحر خلافا لما في العزمية على الدرر من أنها أجرة الرضاع، والمراد بيسار العمة قدرتها على الإنفاق على الولد كما هو ظاهر، إذ لا وجه لتقديره بنصاب. (قوله: والعمة تقبل ذلك) أي ولم يوجد أحد ممن هو مقدم على العمة متبرعا بمثل العمة، ومع ذلك يشترط أن لا تكون متزوجة بغير محرم للصغير شرنبلالية. (قوله: ولا تمنعه عن الأم) أي عن رؤيتها له وتعهدها إياه. (قوله: أو تدفعيه للعمة) صريح في أنه ينزع من الأم مع أن الأم لو طلبت أجرا على الإرضاع ووجدت متبرعة به قدمت وترضعه عند الأم كما صرح به في البدائع، ولكن هذا إذا بقيت مستحقة للحضانة. وفي مسألتنا سقط حقها منها فلذا ينزع منها. ومثله ما لو تزوجت بأجنبي وصارت الحضانة لغيرها كالأخت.

رقم 0 · ج3 ص558 · المرجع ↗

(على المذهب) وهل يرجع العم والعمة على الأب إذا أيسر، قيل: نعم مجتبى، والعمة ليست بقيد فيما يظهر.

رقم 0 · ج3 ص558 · المرجع ↗

وفي المنية: تزوجت أم صغير توفي أبوه وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة وأراد وصيه تربيته بها دفع إليها لا إليه إبقاء لماله.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.