باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص572 · المرجع ↗

والذهاب مثل نفق ونفر ونفخ ونفس ونفى ونفد. وفي الشرع: الإدرار على شيء بما فيه بقاؤه، كذا في الفتح. قلت: ولا يخفى أن ما ذكره بيان لأصل مادتها ومأخذ اشتقاقها ووجه تسميتها فإن بها هلاك المال ورواج الحال، فلا ينافي قولهم أيضا إنها في اللغة ما ينفقه الإنسان على عياله ونحوهم، فإنه بيان لحقيقة مدلولها وأنها اسم عين لا حدث.

رقم 0 · ج3 ص572 · المرجع ↗

مطلب: اللفظ جامد ومشتق وعن هذا قالوا: إن اللفظ قسمان: جامد وهو ما لم يوافق مصدرا بحروفه الأصول ومعناه كرجل وأسد، ومشتق وهو خلافه. وهو قسمان: مطرد وغيره. فالأول كاسم الفاعل والمفعول وبقية المشتقات السبعة، فضارب مثلا يطرد إطلاقه على كل من اتصف بمعنى المشتق هو منه. والثاني ما كان معنى المشتق منه مرجحا للتسمية غير داخل فيها كقارورة حتى لا يطرد في كل ما وجد فيه ذلك المعنى، فلا يصح إطلاق قارورة على نحو البئر وإن وجد فيه قرار الماء فالنفقة من هذا القبيل لا من المطرد ولا من الجامد غير المشتق، وبهذا التقرير اندفع ما أورده في البحر فافهم. (قوله وشرعا هي الطعام إلخ) كذا فسرها محمد بالثلاثة لما سأله هشام عنها كما في البحر عن الخلاصة (قوله وعرفا) أي في العرف الطارئ في لسان أهل الشرع هي الطعام فقط، ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكنى والعطف يقتضي المغايرة رحمتي، وعبارة المتون كالكنز والملتقى وغيرهما على هذا (قوله وملك) شامل لنفقة المملوك من بني آدم والحيوانات والعقار كما في الدر المنتقى، لكن في الأخير لا يجبر قضاء، وفي الثاني خلاف كما سيأتي آخر الباب (قوله لمناسبة ما مر) أي من النكاح والطلاق والعدة بحر (قوله أو؛ لأنها أصل الولد) أي؛ لأن القرابة لا تكون إلا بالتوالد، والولد الذي تكون ابنا أو أبا أو أخا أو عما لا يحصل إلا بالزوجية فقدم الكلام عليها لتقدمها فافهم.

رقم 0 · ج3 ص572 · المرجع ↗

(قوله بنكاح صحيح) فلا نفقة على مسلم في نكاح فاسد لانعدام سبب الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بالنكاح وكذا في عدته؛ لأن حق الحبس وإن ثبت لكنه لم يثبت بالنكاح بل لتحصين الماء، ولأن حال العدة لا يكون أقوى من حال النكاح بدائع (قوله فلو بان فساده أو بطلانه إلخ) لم يذكر في البحر البطلان، وقدمنا في العدة عن الفتح وغيره عدم الفرق بين الفاسد والباطل في النكاح، بخلاف البيع.

رقم 0 · ج3 ص572 · المرجع ↗

وفي الهندية عن الذخيرة: ولو كان النكاح صحيحا من حيث الظاهر ففرض لها القاضي النفقة وأخذتها شهرا ثم ظهر فساد النكاح بأن شهدوا أنها أخته رضاعا وفرق بينهما رجع عليها بما أخذت؛ ولو أنفق بلا فرض القاضي لم يرجع بشيء. اه ونحوه في الفتح. وفي الهندية أيضا عن الخلاصة: وأجمعوا أن في النكاح بلا شهود تستحق النفقة. اه قال ط: ونظر فيه الحموي بأنه من أفراد الفاسد. اه. قلت: ومثله في النهر. والظاهر أن الصواب لا تستحق بلا النافية إذ لا احتباس فيه (قوله على زوجها) أي ولو عبدا حتى يباع في نفقتها (قوله وكل محبوس إلخ) هذه كبرى قياس من الشكل الأول طويت صغراه للعلم بها من التعليل السابق، والتقدير: الزوجة محبوسة لمنفعة الزوج إلخ، وينتج كمفت وقاض ووصي زيلعي، وعامل ومقاتلة قاموا بدفع العدو ومضارب سافر بمال مضاربه، ولا يرد الرهن لحبسه لمنفعتهما.

رقم 0 · ج3 ص573 · المرجع ↗

(ولو صغيرا) جدا في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها كما مر في المهر (لا يقدر على الوطء)

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.