إذا أراد فرض النفقة أن ينظر في سعر البلد وينظر ما يكفيها بحسب عرف تلك البلدة ويقوم الأصناف بالدراهم ثم يقدر بالدراهم كما في المحيط، إما باعتبار حاله أو باعتبار حالهما كما مر. ثم قال: وفي المجتبى إن شاء فرض لها أصنافا وإن شاء قومها وفرض لها بالقيمة. اه.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
ثم اعلم أن هذا لا ينافي ما عزاه إلى الاختيار والمجمع من عدم تقديرها بدراهم: أي بشيء معين لا يزيد ولا ينقص بل هو مؤكد له ومفسر، فلا وجه للاستدراك عليه؛ فالأولى جعل قوله لكن إلخ استدراكا على قوله ويقدرها بقدر الغلاء والرخص، فإن ما ذكره في البحر يفيد أن القاضي مخير بين ذلك وبين فرضها أصنافا: أي من خبز وإدام ودهن وصابون ونحو ذلك، فإذا ظهر للقاضي عدم إنفاقه بنفسه يأمره بدفع ذلك أو بقيمته بقدر كفايتها، وحينئذ فالاستدراك صحيح فافهم. (قوله وفيه) أي في البحر بحثا (قوله كما له أن يرفعها) الأولى أن يقول بدليل أن له أن يرفعها إلخ ليفيد أنه بحث، فإن صاحب البحر ذكر هذه المسألة عن الخلاصة، ثم قال وهو يدل على أن له إلخ.
(قوله وتزاد في الشتاء إلخ) أي تزاد على ما قدره محمد في الكسوة بدرعين وخمارين وملحفة في كل سنة. قال في الظهيرية: إن هذا في عرفهم، أما في عرفنا فيجب السراويل والجبة والفراش واللحاف وما تدفع به أذى الحر والبرد، وفي الشتاء درع خزرجية قز وخمار إبريسم. اه. وفي الذخيرة ما ذكره محمد على عادتهم، وذلك يختلف باختلاف الأماكن حرا وبردا والعادات، فعلى القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكان، وكل جواب عرفته في النفقة من اعتبار حاله أو حالهما فهو الجواب في الكسوة.
(قوله وما يدفع إلخ) مفعول لفعل مقدر دل عليه المذكور، إذ عطفه على جبة لا يناسبه تقييد الفعل بالشتاء، وما يدفع أذى الحر يناسب الصيف (قوله إن طلبته) راجع لقوله ويقدرها وقوله وتزاد (قوله ويختلف ذلك إلخ) هو معنى ما ذكرناه آنفا عن الظهيرية وعن الذخيرة، وقوله وحالا: أي حال الزوجين في اليسار والإعسار، فهو عطف مرادف تأمل، ولو قال بدله ووقتا لكان أولى (قوله وليس عليه خفها إلخ) قال في البزازية: ولم يذكر الخف والإزار في كسوة المرأة وذكرهما في كسوة الخادم وذلك في ديارهم بحكم العرف وفي ديارنا يفرض الإزار والمكعب وما تنام عليه. اه وقال السرخسي: ولم يوجب محمد الإزار؛ لأنه إنما يحتاج للخروج والمرأة منهية عنه، قال في الذخيرة: هذا التعليل إشارة إلى أنه لا يفرض للمرأة الإزار في ديارنا أيضا. اه والحاصل أنه اختلف التعليل لعدم ذكر الإزار، فقيل للعرف ولذا أوجبه الخصاف لاختلاف العرف في زمانه وقيل لحرمة الخروج، ولعل الأول أوجه؛ لأنها يحل لها الخروج في مواضع فلا بد لها من ساتر، وتقدم أنه يجب لها مداس رجلها والظاهر أنه لا خلاف فيه إن كان المراد به ما تلبسه في البيت، وكذا الخف أو الجورب في الشتاء لدفع البرد الشديد (قوله وفي البحر إلخ) وعبارته: والحاصل أن المرأة ليس عليها إلا تسليم نفسها في بيته، وعليه لها جميع ما يكفيها بحسب حالها من أكل وشرب ولبس وفرش، ولا يلزمها أن تتمتع بما هو ملكها ولا أن تفرش له شيئا من فرشها إلخ.
عن المبتغى.
لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد إلا إذا سكت انتهى. وعليه فلو زفت به إليه لا يحرم عليه الانتفاع به وفي عرفنا يلتزمون كثرة المهر لكثرة الجهاز وقلته لقلته ولا شك أن المعروف كالمشروط فينبغي العمل بما مر كذا في النهر. وفيه عن قضاء البحر: هل تقدير القاضي للنفقة حكم منه؟ قلت: نعم؛ لأن طلب التقدير بشرطه دعوى فلا تسقط بمضي المدة. ولو فرض لها كل يوم أو كل شهر هل يكون قضاء ما دام النكاح؟ -
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها