باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص204 · المرجع ↗

قوله لتقيدهما) أي الذكاة والدباغ بما يحتمله أي يحتمل الدباغ، وكان الأولى إفراد الضمير ليعود على الذكاة فقط؛ لأن تقيد الدباغ بذلك مصرح به قبله.

رقم 0 · ج1 ص204 · المرجع ↗

وعبارة البحر عن التجنيس: لأن الذكاة إنما تقام مقام الدباغ فيما يحتمله.

رقم 0 · ج1 ص204 · المرجع ↗

وفي أبي السعود عن خط الشرنبلالي: الذي يظهر لي الفرق بين الذكاة والدباغة لخروج الدم المسفوح بالذكاة وإن كان الجلد لا يحتمل الدباغة. اه. قلت: لكن أكثر الكتب على عدم الفرق كما يأتي (قوله خلا جلد خنزير إلخ) قيل: إن جلد الآدمي كجلد الخنزير في عدم الطهارة بالدبغ لعدم القابلية؛ لأن لهما جلودا مترادفة بعضها فوق بعض فالاستثناء منقطع.

رقم 0 · ج1 ص204 · المرجع ↗

وقيل: إن جلد الآدمي إذا دبغ طهر، لكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه، كما نص عليه في الغاية، وحينئذ فلا يصح الاستثناء.

رقم 0 · ج1 ص204 · المرجع ↗

وأجيب بأن معنى طهر جاز استعماله والعلاقة السببية والمسببية لا اللزوم كما قيل، إذ لا يلزم من الطهارة جواز الانتفاع كما علمته، لكن علة عدم الانتفاع بهما مختلفة، ففي الخنزير لعدم الطهارة، وفي الآدمي لكرامته كما أشار إليه الشارح. قال في النهر: وهذا مع ما فيه من العدول عن المعنى الحقيقي أولى.

رقم 0 · ج1 ص204 · المرجع ↗

اه أي لموافقته المنقول في المذهب وإلى اختياره أشار الشارح بقوله ولو دبغ طهر، قال ط: وإنما قدر جلد؛ لأن الكلام فيه لا في كل الماهية (قوله فلا يطهر) أي؛ لأنه نجس العين، بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حيا وميتا، فليست نجاسته لما فيه من الدم كنجاسة غيره من الحيوانات، فلذا لم يقبل التطهير في ظاهر الرواية عن أصحابنا إلا في رواية عن أبي يوسف ذكرها في المنية (قوله وقدم إلخ) لما كانت البداءة بالشيء وتقديمه على غيره تفيد الاهتمام بشأنه وشرفه على ما بعده، بين أن ذلك في غير مقام الإهانة، أما فيه فالأشرف يؤخر كقوله تعالى {لهدمت صوامع} [الحج: 40] الآية؛ لأن الهدم إهانة فقدمت صوامع الصابئة أو الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود أي كنائسهم، وأخرت مساجد المسلمين لشرفها.

رقم 0 · ج1 ص204 · المرجع ↗

وهنا الحكم بعدم الطهارة إهانة كذا قيل. أقول: وإنما تظهر هذه النكتة على أن الاستثناء من الطهارة لا من جواز الاستعمال الثابت للمستثنى منه فإن عدمه الثابت للمستثنى ليس بإهانة (قوله وإن حرم استعماله) أي استعمال جلده أو استعمال الآدمي بمعنى أجزائه وبه يظهر التفريع بعده (قوله احتراما) أي لا نجاسة (قوله وأفاد كلامه) حيث لم يستثن من مطلق الإهاب سوى الخنزير والآدمي (قوله وهو المعتمد) أما في الكلب فبناء على أنه ليس بنجس العين، وهو أصح التصحيحين كما يأتي.: وأما في الفيل فكذلك كما هو قولهما، وهو الأصح خلافا لمحمد، فقد روى البيهقي " أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يمتشط بمشط من عاج " وفسره الجوهري وغيره بعظم الفيل. قال في الحلية: وخطئ الخطابي في تفسيره له بالذبل. اه. والذبل بالذال المعجمة: جلد السلحفاة البحرية أو البرية أو عظام ظهر دابة بحرية قاموس. وفي الفتح: هذا الحديث يبطل قول محمد بنجاسة عين الفيل.

رقم 0 · ج1 ص204 · المرجع ↗

(قوله بدباغ) بدل من الضمير المجرور بإعادة الجار فلا يطهر بذكاة ما لا يطهر بالدباغ مما لا يحتمله كما مر، فلو صلى ومعه جلد حية مذبوحة أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته كما في المحيط والخانية والولوالجية. وما في الخلاصة من أن الحية والفأرة وكل ما لا يكون سؤره نجسا لو صلى بلحمه مذبوحا تجوز مشكل كما في الفتح وتمامه في الحلية.

رقم 0 · ج1 ص205 · المرجع ↗

(طهر بذكاة) على المذهب (لا) يطهر (لحمه على) قول (الأكثر إن) كان (غير مأكول) هذا أصح ما يفتى به وإن قال في الفيض الفتوى على طهارته (وهل يشترط) لطهارة جلده (كون ذكاته شرعية) بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية (قيل نعم، وقيل لا، والأول أظهر) ؛ لأن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا كلا ذبح (وإن صحح الثاني) صححه الزاهدي في القنية والمجتبى، وأقره في البحر.

رقم 0 · ج1 ص205 · المرجع ↗

[فرع] ما يخرج من دار الحرب كسنجاب إن علم دبغه بطاهر فطاهر، أو بنجس فنجس، وإن شك فغسله أفضل.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.