باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

فرع يستحب أن يكتب للعتق كتابا ويشهد عليه شهودا

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص641 · المرجع ↗

1 [فرع] في البحر عن المحيط: ويستحب أن يكتب للعتق كتابا، ويشهد عليه شهودا توثيقا وصيانة عن التجاحد والتنازع فيه كما في المداينة، بخلاف سائر التجارات؛ لأنه مما يكثر وقوعها، فالكتابة فيها تؤدي إلى الحرج ولا كذلك العتق.

رقم 0 · ج3 ص641 · المرجع ↗

(قوله ويصح من حر) فلا يصح من عبد ولو مكاتبا لمنعه عن التبرعات أو مأذونا لذلك ولعدم الملك، ولذا قال في البحر لا حاجة إليه مع ذكر الملك (قوله مكلف) أي عاقل بالغ، ومحترزه قوله لا من صبي إلخ ولم يشترط الإسلام؛ لأنه يصح من الكافر ولو مرتدا. أما إعتاق المرتد فموقوف عنده نافذ عندهما، ولا قبول العبد؛ لأنه غير شرط إلا في الإعتاق على مال كما سيذكره في بابه بحر، ولا النطق باللسان؛ لأنه يصح بالكتابة المستبينة والإشارة المفهمة بدائع أي من الأخرس (قوله ولو سكران أو مكرها إلخ) سيأتي في المتن التصريح بهذين، لكن ذكرهما تتميما للتعميم فإنه أشار إلى أنه لا يشترط كونه صاحيا أو طائعا أو عامدا أو مريضا أو عالما بأنه مملوك؛ لأن السكران بمحظور غير معذور فهو في حكم الصاحي في الأحكام.

رقم 0 · ج3 ص641 · المرجع ↗

والمكره اختار أيسر الأمرين فكان قاصدا له وإن عدم الرضا وما صح مع الهزل لا يؤثر فيه الإكراه لعدم توقفه على الرضا ولذا صح من المخطئ أيضا (قوله وأشار إلى المبيع) فيه اكتفاء والأصل أو إلى المغصوب (قوله عتق) أي إذا قال المشتري أو المالك أعتقته، ويكون هذا بمنزلة القبض من المشتري فيلزمه الثمن وبمنزلة القبض من المغصوب منه فلا يلزم الغاصب شيء سائحاني (قوله ومعتوه إلخ) تقدم في أول الطلاق بيان معانيها فراجعه (قوله ومجنون) أي في حال جنونه، حتى لو كان يجن ويفيق فأعتق في حال إفاقته يصح (قوله أو قال وأنا حربي إلخ) كونه حربيا غير قيد بل يشترط كون العبد حربيا فإنه لا يعتق إلا بالتخلية، بخلاف المسلم أو الذمي كما يذكره.

رقم 0 · ج3 ص641 · المرجع ↗

(قوله وقد علم ذلك) أي علم منه وقوع العته ونحوه، وكونه في دار الحرب. وأما الصبا والنوم فمعلومان قطعا، لكن ينبغي تقييد تصديقه فيهما بما إذا لم يعلم ملكه له بعد صباه وبعد إفاقته من آخر نومة تأمل (قوله فالقول له) وهل يحلف إذا طلب العبد تحليفه يحرر ط. قلت: كل من إذا أقر بشيء لزمه فإنه يحلف رجاء نكوله إلا في اثنين وخمسين تأتي قبيل البيوع ليست هذه منها (قوله في ملكه) خرج إعتاق غير المملوك، ولا يرد عتق الفضولي المجاز كما توهمه في البحر؛ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة نهر (قوله إذا ولدته لستة أشهر) أي من وقت العتق لعدم التيقن بوجوده بحر (قوله ولو بإضافة إليه) أي بإضافة العتق إلى الملك، وأشار إلى أن الشرط وجود الملك وقت وقوع العتق، فإن كان منجزا اشترط وجود الملك وقت التنجيز؛ لأنه وقت الوقوع وإن كان معلقا بالملك أو سببه اشترط تحقق ذلك فينزل الجزاء وقت الملك.

رقم 0 · ج3 ص642 · المرجع ↗

كإن ملكتك، أو إلى سببه كإن اشتريتك فأنت حر، بخلاف إن مات مورثي فأنت حر لا يصح؛ لأن الموت ليس سببا للملك.

رقم 0 · ج3 ص642 · المرجع ↗

ومن لطائف التعليق قوله لأمته: إن مات أبي فأنت حرة فباعها لأبيه ثم نكحها فقال إن مات أبي فأنت طالق ثنتين فمات الأب لم تطلق ولم تعتق ظهيرية، وكأنه؛ لأن الملك ثبت مقارنا لهما بالموت فتأمل. (بصريحه بلا نية) سواء وصفه به (كأنت حر أو) عتق أو (عتيق أو معتق أو محرر) ولو ذكر الخبر فقط -

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.