باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص680 · المرجع ↗

في هذا الباب أصله القاضي والمفتي، فإن مرض فينبغي أن تفرض في بيت المال، بخلاف الموصى بخدمته إذا مرض فإن نفقته على مولاه. اه. واعترضه ح بأنه قياس مع الفارق، فإن الموصى به يخدم الموصى له لا في مقابلة شيء فلذا كانت نفقته عليه أما هذا فإنه يخدم في مقابلة رقبته فكان كالمستأجر تأمل. اه. وكذا اعترضه الخير الرملي بأن الموصى بخدمته رقيق محبوس في خدمة الموصى له وليست الخدمة بدل شيء فيه، وما نحن فيه هو حر قادر على الكسب فكيف نوجب نفقته ونفقة عياله على معتقه بسبب دين واجب له عليه؛ فإن الخدمة هنا بمنزلة الدين لما في التتارخانية عن الأصل إذا قال: أنت حر على أن تخدمني سنة فقبل العبد فهو كما لو قال أنت حر على ألف درهم فقبل. اه وقد صرحوا قاطبة بأنها بدل في هذا المحل تأمل. اه. (قوله كبيع عبد منه) أي من العبد، يعني أن الخلاف المار مبني على الخلاف في مسألة أخرى وهي ما إذا باع نفس العبد منه بجارية بعينها ثم استحقت أو هلكت قبل تسليمها يرجع عليه بقيمة نفسه عندهما، وعند محمد بقيمة الجارية، وتمامه في الهداية وغيرها. قال في الفتح: ولا يخفى أن بناء هذه على تلك ليس بأولى من عكسه، بل الخلاف فيهما معا ابتدائي.

رقم 0 · ج3 ص680 · المرجع ↗

(قوله بألف علي على أن تزوجنيها) كذا في بعض النسخ بزيادة على الجارة لضمير المتكلم، وفائدتها الدلالة على عدم وجوب المال عند عدم ذكرها بالأولى أفاده في الفتح والبحر (قوله وأبت النكاح) أفاد أن لها الامتناع من تزوجه؛ لأنها ملكت نفسها بالعتق فتح، وقيد به؛ لأنها لو تزوجته قسم الألف على قيمتها ومهر مثلها كما يأتي (قوله ولا شيء له على آمره) ؛ لأن حاصل كلام الآمر أمره المخاطب بإعتاقه أمته وتزويجها منه على عوض ألف مشروطة عليه عنها وعن مهرها، فلما لم تتزوجه بطلت عنه حصة المهر منها، وأما حصة العتق فباطلة؛ لأن العتق يثبت للعبد فيه قوة حكمية هي ملك البيع والشراء ونحو ذلك، ولا يجب العوض إلا على من حصل له المعوض. اه. فتح، أي ومن حصل له المعوض لا يجب عليه؛ لأنه لم يشرط عليه (قوله في الطلاق) كخلع الأب صغيرته؛ لأنه ليس في مقابلة عوض حقيقة؛ لأن المرأة لم يحصل لها ملك ما لم تكن تملكه، بخلاف العتق (قوله ولو زاد إلخ) أي بأن قال أعتق أمتك عني بألف إلخ ولم تتزوجه (قوله لتضمنه الشراء اقتضاء) أي مع المقابلة بالبضع أيضا في قوله على أن تزوجنيها، ولما كان ذلك واضحا لكونه مذكورا صريحا لم يذكره في علة الانقسام فافهم.

رقم 0 · ج3 ص680 · المرجع ↗

والحاصل أن إعتاقه عن الآمر يقتضي سبق ملكه له فصار المعنى بعه مني وأعتقه عني، وصار إعتاق المأمور قبولا. قال في الدرر وإذا كان كذلك فقد قابل الألف بالرقبة شراء والبضع نكاحا فانقسم عليهما ووجب حصة ما سلم له. وهو الرقبة، وبطل عنه ما لم يسلم وهو البضع. اه. فلو فرض أن قيمتها ألف ومهر مثلها خمسمائة قسم الألف على ألف وخمسمائة، فثلثا الألف حصة القيمة وثلثه حصة المهر، فيأخذ المولى الثلثين ويسقط الثلث، وعكس في الشرنبلالية وهو سبق قلم (قوله ولذا) لا داعي للتعليل هنا فالأولى إبقاء المتن على حاله؛ لأن قوله وتجب عطف على قسم من تتمة الحكم (قوله فحصة مهر مثلها مهرها) أي إذا نكحته يقسم الألف أيضا على مهر فيكون لها (في وجهيه) ضم عني وتركه (وما أصاب قيمتها) في الأولى هدر، و (في الثانية لمولاها) باعتبار تضمن الشراء وعدمه. .

رقم 0 · ج3 ص681 · المرجع ↗

(أعتق) المولى (أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته فلها مهر مثلها) وجوزه الثاني اقتداء بفعله - عليه الصلاة والسلام - في صفية. قلنا: «كان - عليه الصلاة والسلام - مخصوصا بالنكاح بلا مهر» (فإن أبت فعليها) السعاية (قيمتها) اتفاقا، وكذا لو أعتقت المرأة عبدا على أن ينكحها، فإن فعل فلها مهرها، وإن أبي فعليه قيمته (ولو كانت) المعتقة على ذلك (أم ولده) فقبلت عتقت (فإن أبت) نكاحه (فلا شيء عليها) خانية لعدم تقوم أم الولد.

رقم 0 · ج3 ص681 · المرجع ↗

قال أعتق عني عبدا وأنت حر فأعتق عبدا جيدا لا يعتق، وفي أد إلي يعتق؛ لأنه إدخال في ملكه فيكون راضيا بالزيادة، وأما العتق إخراج؛ لأن كسبه ملك للمولى. .

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.