باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص685 · المرجع ↗

متنا والأمانات تضمن بالتعدي مطلقا برهن أو غيره، ولا يمكن الاستيفاء من الرهن الباطل ولا حبسه على ذلك فلا فائدة له فافهم.

رقم 0 · ج3 ص685 · المرجع ↗

ثم اعلم أن هذا كله إن أريد بالرهن مدلوله الشرعي، أما إن أريد مدلوله اللغوي وأن يكون تذكرة فيصح الشرط؛ لأنه غرض صحيح كما قاله السبكي. قال: وإذا لم يعلم مراد الواقف فالأقرب حمله على اللغوي تصحيحا لكلامه، ويكون المقصود تجويز الواقف الانتفاع لمن يخرجه من خزانته مشروطا بأن يضع في الخزانة ما يتذكر هو به إعادة الموقوف ويتذكر الخازن به مطالبته من غير أن تثبت له أحكام الوقف. قال في الأشباه في القول في الدين بعد أن نقل عبارة السبكي بطولها: وأما وجوب اتباع شرطه وحمله على المعنى اللغوي فغير بعيد (قوله ولا يخرج من الملك) عطف عام على خاص. وفي الذخيرة وغيرها: كل تصرف لا يقع في الحر، نحو البيع والإمهار يمنع في المدبر؛ لأنه باق على حكم ملك المولى إلا أنه انعقد له سبب الحرية، فكل تصرف يبطل هذا السبب يمنع المولى منه. اه فلذا لا تجوز الوصية به ولا رهنه بحر (قوله إلا بالإعتاق) أي بلا بدل أو به نهر (قوله وسيتضح في بابه) إيضاحه أن المدبر الذي كوتب إما أن يسعى في ثلثي قيمته إن شاء، أو يسعى في كل البدل بموت سيده فقيرا لم يترك غيره. وأما إذا ترك مالا غيره وهو يخرج من الثلث عتق مجانا ط وهو حاصل ما في البحر عن الفتح (قوله أو إن بقيت إلخ) حيلة ثانية اختصرها مما في البحر عن الولوالجية قال: هذه أمتي إن احتجت إلى بيعها أبيعها، وإن بقيت بعد موتي فهي حرة فباعها جاز، كذا في فتاوى الصدر الشهيد. اه فافهم.

رقم 0 · ج3 ص685 · المرجع ↗

قال: في البحر: ولم يصرح بأنها مدبرة تدبيرا مطلقا أو مقيدا. اه. قلت: كيف يصح كون تدبيرها مطلقا مع تصريحه بجواز بيعها فلذا جزم الشارح بكونه مقيدا.

رقم 0 · ج3 ص685 · المرجع ↗

(قوله ويستخدم المدبر إلخ) هو وما بعده بالبناء للمجهول؛ وكان المناسب أن يقول ويؤجر بدل ويستأجر كما عبر في الكنز وغيره، وقوله جبرا قيد للجميع: أي للمولى أن يجبره على الخدمة، وعلى أن يؤجره، وعلى أن ينكحه: أي يزوجه بالولاية عليه، وعلى أن يطأ المدبرة، وعلى أن ينكحها: أي يزوجها لغيره. قال في البحر: وإنما جازت هذه التصرفات؛ لأن الملك ثابت فيه، وبه تستفاد ولاية هذه التصرفات (قوله وأرشه) أي أرش الجناية عليه. وأما أرش الجناية منه فعلى المولى، ويطالب بالأقل من القيمة ومن أرش الجناية، ولا يضمن أكثر من قيمة واحدة وإن كثرت الجنايات، أفاده في البحر. وفي بعض النسخ وارثه وهو تحريف؛ لأنه ما دام سيده حيا لا يملك شيئا ط (قوله لبقاء ملكه في الجملة) تبع فيه الدرر. واعترضه في الشرنبلالية بأن الملك في المدبر كامل لعتقه بقوله كل مملوك لي حر. اه.

رقم 0 · ج3 ص685 · المرجع ↗

وقد يجاب بأن معنى كمال ملكه أنه مملوك رقبة ويدا بخلاف المكاتب، وهذا لا ينافي نقصه من جهة أخرى وهي أنه لا يملك التصرف فيه بما يخرجه عن ملكه بغير العتق والكتابة؛ لأنه انعقد له سبب الحرية كما مر بخلاف القن فإن ملكه كامل من كل وجه (قوله وبموته) أي المولى (قوله كلحاقه) بفتح اللام. أي مع الحكم به كما في الدر المنتقى، وكذا المستأمن إذا اشترى عبدا في دار الإسلام فدبره ولحق بدار الحرب فاسترق عتق مدبره كما في البدائع نهر (قوله عتق في آخر جزء إلخ) نقله في البحر عن المحيط. ثم قال وهو التحقيق، وعليه يحمل كلامهم.

رقم 0 · ج3 ص685 · المرجع ↗

اه. ومفاده أن فيه قولين، ثلثه) أي ثلث ماله يوم موته إلا إذا قال في صحته أنت حر أو مدبر ومات مجهلا فيعتق نصفه من الكل ونصفه من الثلث حاوي (وسعى) بحسابه إن لم يخرج من الثلث و (في ثلثيه) ؛ لأن عتقه من الثلث (إن لم يترك غيره وله وارث لم يجزه) أي التدبير (فإن لم يكن) وارث (أو كان وأجازه عتق كله) ؛ لأنه وصية، ولذا لو قتل سيده سعى في قيمته كمدبر السفيه ولو قتلته أم الولد لا شيء عليها كما بسطه في الجوهرة (وسعى في كله) أي كل قيمته مدبرا مجتبى وهو حينئذ كمكاتب، وقالا حر مديون (لو) المولى (مديونا) بمحيط. ولو دبر أحد الشريكين فللآخر خيارات العتق، فإن ضمن شريكه فمات سعى في نصفه مختار.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.