باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج3 ص839 · المرجع ↗

تنبيه] في المغرب: الملي من النهار الساعة الطويلة. وعن أبي علي الفارسي الملي المتسع وقيل في قوله تعالى - {واهجرني مليا} [مريم: 46]- أي دهرا طويلا عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير، والتركيب دال على السعة والطول. اه.

رقم 0 · ج3 ص839 · المرجع ↗

قلت: يمكن أن يكون مأخذ تركيبه وجها لزيادة مدته على البعيد والآجل فلذا في الظهيرية والخانية بأنه شهر ويوم وتبعهما المصنف، وأما على نسخة ستة أشهر فباعتبار أنه اسم لزمان طويل والزمان ستة أشهر تأمل (قوله أحد عشر) لأنه أقل عدد مركب بدون عطف، وأما بالعطف نحو كذا وكذا فأقل عدد نظيره أحد وعشرون (قوله ثلاثة عشر) لأن البضع بالكسر ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل إلى التسع كما في المصباح لكن صريح ما في الشرح أن الثلاثة داخلة وما في المصباح يخالفه تأمل.

رقم 0 · ج3 ص839 · المرجع ↗

مطلب ليقضين دينه فقضاه نبهرجة أو ستوقة (قوله نبهرجة) هذا غير عربي. وأصله نبهرة وهو الحظ أي حظ هذه الدراهم من الفضة أقل وغشه أكثر ولذا ردها التجار أي المستقصي منها، والمسهل منهم يقبلها نهر (قوله أو زيوفا) جمع زيف أي كفلس وفلوس مصباح: وهي المغشوشة يتجوز بها التجار ويردها بيت المال، ولفظ الزيافة غير عربي وإنما هو من استعمال الفقهاء نهر وفتح، يعني أن فعله زاف وقياس مصدره الزيوف لا الزيافة كما في المغرب (قوله ما يرده بيت المال) لأنه لا يقبل إلا ما هو في غاية الجودة قهستاني فالنبهرجة غشها أكثر من الزيوف فتح (قوله أو مستحقة للغير) بفتح الحاء أي أثبت الغير أنها حقه. قال في الفتح: وإذا بر في دفع هذه المسميات الثلاثة، فلو رد الزيوف أو النبهرجة أو استردت المستحقة لا يرتفع البر، وإن انتقض القبض فإنما ينتقض في حق يقبل الانتقاض ومثله لو دفع المكاتب هذه الأنواع وعتق فردها مولاه لا يرتفع العتق. اه. (قوله أو ستوقة) بفتح السين المهملة وضمها وتشديد التاء قهستاني.

رقم 0 · ج3 ص839 · المرجع ↗

قال في الفتح: وهي المغشوشة غشا زائدا وهي تعريب ستوقة أي ثلاث طبقات طبقتا الوجهين فضة وما بينهما نحاس ونحوه (قوله لأنهما إلخ) علة لقوله لا يبر. قال الزيلعي وإن كان الأكثر فضة والأقل ستوقة لا يحنث وبالعكس يحنث لأن العبرة للغالب (قوله لم يجز) لأنه يلزم الاستبدال ببدلهما قبل قبضه وهو غير جائز كما علم في بابه ح (قوله ونقل مسكين) أي عن الرسالة اليوسفية: وهي التي عملها أبو يوسف في مسائل الخراج والعشر للرشيد.

رقم 0 · ج3 ص839 · المرجع ↗

ونقل العبارة أيضا في المغرب عند قوله ستوقة وكذا في البحر والنهر عن مسكين ولعل المراد أن الإمام لا ينبغي له أن يأخذ النبهرجة من أهل الجزية أو أهل الأراضي بخلاف الستوقة فإنه يحرم عليه أخذها لأن في ذلك تضييع حق بيت المال، والله سبحانه أعلم.

رقم 0 · ج3 ص839 · المرجع ↗

مطلب المسائل الخمس التي جعلوا الزيوف فيها كالجياد (قوله وهذه إحدى المسائل الخمس) الثانية: رجل اشترى دارا بالجياد ونقد الزيوف أخذ الشفيع بالجياد لأنه لا يأخذها إلا بما اشترى.

رقم 0 · ج3 ص839 · المرجع ↗

الثالثة: الكفيل إذا كفل بالجياد ونقد الزيوف يرجع المكفول عنه بالجياد اليوم) فجاء به فلم يجده ودفع للقاضي ولو في موضع لا قاضي له حنث به يفتى منية المفتي، وكذا يبر (لو) وجده ف (أعطاه فلم يقبل فوضعه بحيث تناله يده لو أراد) قبضه (وإلا) يكن كذلك (لا) يبر ظهيرية وفيها حلف ليجهدن في قضاء ما عليه لفلان باع ما للقاضي بيعه لو رفع الأمر إليه (وكذا يبر بالبيع) ونحوه مما تحصل المقاصة فيه (به) أي بالدين لأن الديون تقضى بأمثالها (وهبة) الدائن (الدين منه) أي من المديون (ليس بقضاء) لأن الهبة إسقاط

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.