باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

باب حد الشرب المحرم

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص37 · المرجع ↗

باب حد الشرب أخره عن الزنا؛ لأن الزنا أقبح منه وأغلظ عقوبة، وقدمه على حد القذف لتيقن الجريمة في الشارب دون القاذف لاحتمال صدقه، وتأخير حد السرقة؛ لأنه لصيانة الأموال التابعة للنفوس بحر (قوله فلو ارتد فسكر إلخ) أقول: ذكر في الدر المنتقى أن المرتد لا يحد للشرب سواء شرب قبل ردته أو فيها فأسلم اه ومثله في كافي الحاكم، وسيذكر الشارح في حد القذف عن السراجية لو اعتقد الذمي حرمة الخمر فهو كالمسلم أي فيحد (قوله؛ لأنه لا يقام على الكفار) يعني أنه لما شرب في ردته لم يكن أهلا لقيام حد الشرب عليه؛ لأنه لا يقام على الكفار، وإذا كان وقت الشرب غير موجب للحد لا يحد بعد الإسلام، بخلاف ما إذا زنى أو سرق ثم أسلم فإنه يحد له لوجوبه قبله كما يفيده ما في البحر عن الظهيرية فافهم (قوله حد في الأصح) أفتى به الحسن واستحسنه بعض المشايخ.

رقم 0 · ج4 ص37 · المرجع ↗

والمذهب أنه إذا شرب الخمر وسكر منه أنه لا يحد كما في النهر عن فتاوى قارئ الهداية، ومشى في المنظومة المحبية على الأول كما ذكره الشارح في الدر المنتقى.

رقم 0 · ج4 ص37 · المرجع ↗

قلت: وعبارة الحاكم في الكافي من الأشربة: ولا حد على الذمي في الشراب اه ولم يحك فيه خلافا، وهو بإطلاقه يشمل ما لو سكر منه (قوله لحرمة السكر في كل ملة) هذا ذكره قارئ الهداية. قلت: ولي فيه نظر، فإن الخمر لم تكن محرمة في صدر الإسلام، وقد كان الصحابة يشربونها وربما سكروا منها كما جاء صريحا.

رقم 0 · ج4 ص37 · المرجع ↗

فمن ذلك ما في الفتح عن الترمذي عن علي - رضي الله تعالى عنه - " صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت - قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون - ونحن نعبد ما تعبدون، قال: فأنزل الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] الآية " افلو كان السكر حراما لزم تفسيق الصحابة. ثم رأيت في تحفة ابن حجر قال: وشربها المسلمون أول الإسلام، قيل استصحابا لما كان قبل الإسلام والأصح أنه بوحي، ثم قيل المباح الشرب لا غيبة العقل؛ لأنه حرام في كل ملة. وزيفه المصنف يعني النووي، وعليه فالمراد بقولهم بحرمته في كل ملة أنه باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا اه وهذا مؤيد لما بحثته، لكن في جوابه الأخير نظر (قوله فلا يحد أخرس) سواء شهد الشهود عليه أو أشار بإشارته المعهودة.

رقم 0 · ج4 ص37 · المرجع ↗

وأفاد أن الأعمى يحد كما في البحر (قوله للشبهة) ؛ لأنه لو كان ناطقا يحتمل أن يخبر بما لا يحد به كإكراه أو غص بلقمة. قال في البحر: ولو قال المشهود عليه بشرب الخمر ظننتها لبنا أو لا أعلم أنها خمر لم يقبل، فإن قال ظننتها نبيذا قبل؛ لأنه بعد الغليان والشدة يشارك الخمر في الذوق والرائحة (قوله طائع) مكرر مع قول المتن طوعا ح (قوله غير مضطر) فلو شرب للعطش المهلك مقدار ما يرويه فسكر لم يحد؛ لأنه بأمر مباح.

رقم 0 · ج4 ص37 · المرجع ↗

وقالوا: لو شرب مقداره وزيادة ولم يسكر حد كما في حالة الاختيار قهستاني، وبه صرح الحاكم في الكافي.

رقم 0 · ج4 ص37 · المرجع ↗

(قوله شرب الخمر) هي النيء من ماء العنب إذا بلا قيد سكر (أو سكر من نبيذ) ما به يفتى (طوعا) عالما بالحرمة حقيقة أو حكما بكونه في دارنا، لما قالوا:

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.