باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص55 · المرجع ↗

في الجوهرة بأن الأصل في الكلام التذكير (قوله قلنا الأصل إلخ) قد علمت أن هذا تعليل المسألة الوفاقية، وعلل لهذه في الجوهرة وغيرها بأنه أحال كلامه فوصف الرجل بصفة المرأة.

رقم 0 · ج4 ص55 · المرجع ↗

وقال في الفتح: ولهما أنه رماه بما يستحيل منه فلا يحد كما لو قذف مجبوبا، وكما لو قال أنت محل للزنا لا يحد، وكون التاء للمبالغة مجاز بل هي لما عهد لها من التأنيث.

رقم 0 · ج4 ص55 · المرجع ↗

ولو كان حقيقة فالحد لا يجب بالشك (قوله في بلد القذف) أي لا في كل البلاد بحر، وهذا أعم من مجهول النسب؛ لأنه من لا يعرف له أب في مسقط رأسه شرنبلالية (قوله أو من لاعنت بولد) أي سواء كان حيا أو ميتا، وهذا إذا قطع القاضي نسب الولد وألحقه بأمه وبقي اللعان، فلو لاعنت بغير ولد أو لاعنت بولد ولم يقع نسبه أو بطل اللعان بإكذاب الزوج نفسه ثم قذفها رجل وجب الحد، أفاده في البحر (قوله؛ لأنه) أي الولد في المسألتين أمارة: أي علامة الزنا ففاتت العفة (قوله أو بقذف رجل وطئ في غير ملكه إلخ) الأصل فيه أن من وطئ وطئا حراما لعينه لا يحد قاذفه؛ لأن الزنا هو الوطء المحرم لعينه، وإن كان محرما لغيره يحد قاذفه؛ لأنه ليس بزنا فالوطء في غير ملكه من كل وجه أو من وجه حرام لعينه، وكذا الوطء في الملك، والحرمة مؤبدة بشرط ثبوتها بالإجماع أو بالحديث المشهور عند أبي حنيفة لتكون ثابتة من غير تردد، بخلاف ثبوت المصاهرة بالمس والتقبيل؛ لأن فيها خلافا، ولا نص فيها بل هي احتياط.

رقم 0 · ج4 ص55 · المرجع ↗

أما ثبوتها بالوطء فهو بنص - {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22]- ولا يعتبر الخلاف مع النص، فإن كانت الحرمة مؤقتة فالحرمة لغيره، وتمامه في الهداية وشروحها (قوله كأمة ابنه) مثل له في الفتح بقوله كوطء الحرة الأجنبية والمكرهة، فالموطوءة إذا كانت مكرهة يسقط إحصانها فلا يحد قاذفها؛ لأن الإكراه يسقط الإثم ولا يخرج الفعل عن كونه فكذا يسقط إحصانها كما يسقط إحصان المكره الواطئ (قوله كأمة مشتركة) أي بين الواطئ وغيره (قوله أو في ملكه المحرم أبدا) إسناد الحرمة إلى الملك من إسناد ما للمسبب إلى سببه؛ لأن المحرم هو المتعة والملك سببها، واحترز بقوله أبدا عن الحرمة المؤقتة، ويأتي أمثلتها قريبا وترك اشتراط ثبوت الحرمة بالإجماع (قوله في الأصح) احتراز عن قول الكرخي كالأئمة الثلاثة أنه يحد قاذفه لقيام الملك فكان كوطء أمته المجوسية.

رقم 0 · ج4 ص55 · المرجع ↗

وجه الصحيح أن الحرمة في المجوسية ونحوها يمكن ارتفاعها فكانت مؤقتة، بخلاف حرمة الرضاع فلم يكن المحل قابلا للحل أصلا فكيف يجعل حراما لغيره فتح (قوله لفوات العفة) تعليل للمسائل الثلاث أي وإذا زالت العفة زال الإحصان، والنص إنما أوجب الحد على من رمى المحصنات، وفي معناه المحصنين لا من رمى غير المحصن ولا دليل يوجب الحد فيه، نعم هو محرم بعد التوبة فيعزر فتح (قوله أو بقذف من زنت في كفرها) الأنوثة غير قيد كما في الفتح، وأطلقه فشمل الحربي والذمي، وما إذا كان الزنا في دار الإسلام أو في دار الحرب، وما إذا قال له زنيت وأطلق ثم أثبت أنه زنى في كفره أو قال له زنيت وأنت كافر فهو كما لو قال لمعتق زنيت وأنت عبد بحر وما ذكره من شمول الإطلاق والإسناد إلى وقت الكفر هو المتبادر من إطلاق المصنف كالكنز والهداية والزيلعي والاختيار وغيرها. ويخالفه ما في الفتح من أن المراد قذفها بعد الإسلام بزنا كان في نصرانيتها، بأن قال زنيت وأنت كافرة كما لو قال قذفتك بالزنا وأنت أمة فلا حد عليه؛ لأنه إنما أقر أنه قذفها في حال لو علمنا منه صريح القذف لم يحد؛ لأن الزنا يتحقق من الكافر ولذا يقام عليه الجلد حدا لا الرجم، ولا يسقط الحد بالإسلام وكذا بقذف (مكاتب مات عن وفاء) لاختلاف الصحابة في حريته فأورث شبهة.

رقم 0 · ج4 ص56 · المرجع ↗

(وحد قاذف واطئ عرسه حائضا وأمة مجوسية ومكاتبة ومسلم نكح محرمة في كفره) لثبوت ملكه فيهن، وفي الذخيرة خلافهما.

رقم 0 · ج4 ص56 · المرجع ↗

(و) حد (مستأمن قذف مسلما) لأنه التزم إيفاء حقوق العباد (بخلاف حد الزنا والسرقة) لأنهما من حقوق الله تعالى المحضة كحد الخمر. وأما الذمي فيحد في الكل إلا الخمر غاية، لكن قدمنا عن المنية تصحيح حده بالسكر أيضا. وفي السراجية: إذا اعتقدوا حرمة الخمر كانوا كالمسلمين، وفيها: لو سرق الذمي أو زنى فأسلم إن ثبت بإقراره أو بشهادة المسلمين حد، وإن بشهادة أهل الذمة لا (أقر القاذف بالقذف، فإن أقام أربعة على زناه) ولو في كفره لسقوط إحصانه كما مر (أو أقر بالزنا) أربعا (كما مر) عبارة الدرر: أو إقراره بالزنا، فيكون معناه أو أقام بينة على إقراره بالزنا، وقد حرر في البحر أن البينة على ذلك لا تعتبر أصلا ولا يعول عليها،

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.