باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص65 · المرجع ↗

من باب قعد: الدخول على غفلة بغتة قال في أحكام السياسة وفي المنتقى: وإذا سمع في داره صوت المزامير فأدخل عليه؛ لأنه لما أسمع الصوت فقد أسقط حرمة داره. وفي حدود البزازية وغصب النهاية وجناية الدراية: ذكر الصدر الشهيد عن أصحابنا أنه يهدم البيت على من اعتاد الفسق وأنواع الفساد في داره، حتى لا بأس بالهجوم على بيت المفسدين. وهجم عمر - رضي الله عنه - على نائحة في منزلها وضربها بالدرة حتى سقط خمارها فقيل له فيه، فقال: لا حرمة لها بعد اشتغالها بالمحرم والتحقت بالإماء.

رقم 0 · ج4 ص65 · المرجع ↗

وروي أن الفقيه أبا بكر البلخي خرج إلى الرستاق وكانت النساء على شط النهر كاشفات الرءوس والذراع، فقيل له: كيف فعلت هذا؟ فقال: لا حرمة لهن، إنما الشك في إيمانهن كأنهن حربيات، وهكذا في جنايات مجمع الفتاوى. وذكر في كراهية البزازية عن الواقعات الحسامية: ويقدم إبداء العذر عن مظهر الفسق بداره، فإن كف فيها وإلا حبسه الإمام أو أدبه أسواطا أو أزعجه من داره، إذ الكل يصلح تعزيرا. وعن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه أحرق بيت الخمار. وعن الصفار الزاهدي الأمر بتخريب دار الفاسق (قوله وإن ملحوها) أي تكسر وإن قال أصحابها نلقي فيها ملحا لأجل تخليلها. وفي كراهية البزازية قال في العيون: وفتاوى النسفي إنه يكسر دنان الخمر، ولا يضمن الكاسر، ولا يكتفي بإلقاء الملح، وكذا من أراق خمور أهل الذمة وكسر دنانها وشق زقاقها إن كانوا أظهروها بين المسلمين لا يضمن؛ لأنهم لما أظهروها بيننا فقد أسقطوا حرمتها. وفي سير العيون: يضمن إلا إذا كان إماما يرى ذلك؛ لأنه مختلف فيه، وفي المسلم يضمن الزق مسلم في منزله دن من خمر يريد اتخاذها خلا يضمن الدن عند الثاني، وإن لم يرد الاتخاذ لا يضمن عند الثاني.

رقم 0 · ج4 ص65 · المرجع ↗

وذكر الخصاف أن الكسر لو بإذن الإمام لا يضمن وإلا يضمن. وأصله فيمن كسر بربطا لمسلم والفتوى على قولهما في عدم الضمان. اه. (قوله ولم ينقل إحراق بيته) تقدم نقله عن عمر في بيت الخمار، فالمراد أنه لم ينقل عن علمائنا، لكن ما مر عن الصفار يفيده (قوله ويقيمه إلخ) أي التعزير الواجب حقا لله تعالى؛ لأنه من باب إزالة المنكر، والشارع ولى كل أحد ذلك حيث قال - صلى الله عليه وسلم - «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه» الحديث، بخلاف الحدود لم يثبت توليتها إلا للولاة، وبخلاف التعزير الذي يجب حقا للعبد بالقذف ونحوه فإنه لتوقفه على الدعوى لا يقيمه إلا الحاكم إلا أن يحكما فيه. اه. فتح (قوله قنية) هذا العزو لقوله حال مباشرة المعصية، وأما قوله يقيمه كل مسلم فقد صرح به في الفتح وغيره (قوله وأما بعده إلخ) تصريح بالمفهوم. قال في القنية؛ لأنه لو عزره حال كونه مشغولا بالفاحشة فله ذلك؛ لأنه نهي عن المنكر وكل واحد مأمور به، وبعد الفراغ ليس بنهي؛ لأن النهي عما مضى لا يتصور فيتمحص تعزيرا، وذلك إلى الإمام. اه. وذكر قبله أن للمحتسب أن يعزر المعزر إن عزره بعد الفراغ منها

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.