الأول النسبة إلى الأمور الخلقية، فلا يعزر في يا حمار ونحوه، فإن معناه الحقيقي غير مراد، بل معناه المجازي كالبليد، وهو أمر خلقي، وبالقيد الثاني النسبة إلى ما لا يحرم في الشرع، فلا يعزر في يا حجام ونحوه مما يعد عارا في العرف، ولا يحرم في الشرع، وبالقيد الثالث إلى ما لا يعد عارا في العرف فلا يعزر في يا لاعب النرد ونحوه مما يحرم في الشرع. اه. قلت: وهذا الضابط مبني على ظاهر الرواية، وقد علمت تفصيل الهداية (قوله بسكون الحاء) أي مع ضم أوله في الموضعين (قوله وفي يا ساحر) رأيته في البحر بالحاء المعجمة تأمل (قوله يا مقامر) من قامره مقامرة وقمارا فقمره: إذا راهنه فغلبه كما في القاموس (قوله وفي الملتقى إلخ) هذا بمعنى ما مر عن الهداية والزيلعي، لكنه في الملتقى ذكره بعد جميع ما مر من الألفاظ. وعبارة الهداية والزيلعي توهم أن هذا التفصيل في نحو حمار وخنزير مما يتيقن فيه بكذب القائل فأعاده الشارح آخرا لدفع هذا الإيهام فافهم (قوله ادعى سرقة) ذكر في البحر هذه المسألة عن القنية، وذكر الثانية عن فتاوى قارئ الهداية، وقوله بخلاف دعوى الزنا من كلام القنية، وأشار الشارح إلى المسألتين بقوله فيما تقدم ما لم يخرج مخرج الدعوى، وقدمنا أنه دخل في ذلك دعوى ما يوجب التعزير حقا لله تعالى (قوله لما مر) أي قبيل هذا الباب من أنه مندوب للدرء: أي مأمور بالستر، فإذا لم يقدر على إثباته كان مخالفا للأمر، وذكرنا الفرق فيما تقدم بورود النص على جلده إذا لم يأت بأربعة شهداء.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وأما ما في البحر عن القنية من الفرق بأن دعوى الزنا لا يمكن إثباتها إلا بنسبته إلى الزنا، بخلاف دعوى السرقة فإن المقصود منها إثبات المال ويمكنه إثباته بدون نسبته إلى السرقة فلم يكن قاصدا نسبته إلى السرقة، ففيه نظر لاقتضائه عكس الحكم المذكور فيهما.
ثم رأيت الخير الرملي نبه على ذلك أيضا كما أوضحته فيما علقته على البحر فافهم (قوله وهو أي التعزير إلخ) لما كان ظاهر كلام المصنف كالزيلعي وقاضي خان أن كل تعزير حق العبد مع أنه قد يكون حق الله تعالى كما يأتي زاد الشارح قوله غالب فيه تبعا للدرر وشرح المصنف، فصار قوله حق العبد مبتدأ، وقوله غالب فيه خبره والجملة خبر قوله وهو، والمراد كما أفاده ح أن أفراده التي هي حق العبد أكثر من أفراده التي هي حق الله، وليس المراد أن الحقين اجتمعا فيه وحق العبد غالب كما قيل بعكسه في حد القذف اه.
قلت: هذا وإن دفع الإيراد المار لكن المتبادر خلافه، وهو أنه اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب فيه عكس حد القذف، وقد دفع الشارح الإيراد بقوله بعده ويكون أيضا حقا لله تعالى. فعلم أن المراد بالأول ما كان حقا للعبد، وأن فيه حق الله تعالى أيضا ولكن حق العبد غالب فيه على عكس حد القذف.
والتكفيل زيلعي (واليمين) ويحلفه بالله ما له عليك هذا الحق الذي يدعي لا بالله ما قلت خلاصة (والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين) كما في حقوق العباد ويكون أيضا حقا لله تعالى فلا عفو فيه إلا إذا علم الإمام انزجار الفاعل ولا يمين.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها