والله تعالى أعلم (قوله سرق منه) بالبناء للمجهول والجملة صفة لسارق، وقوله بعد القطع: أي قطع السارق الأول، وقوله لم يقطع: أي السارق الثاني وقوله؛ لأن يده: أي يد السارق الأول (قوله كما يأتي آنفا) أي قريبا وهو بكسر النون، ويجوز في أوله المد والقصر، وقرئ بهما كما في القاموس (قوله ويقطع بطلب المالك) شمل ما إذا حضر المسروق منه أو لم يحضر.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وعن محمد أنه لا بد من حضوره وظاهر الرواية الأول كما في النهر والزيلعي (قوله أي من الثلاثة) هم المودع والغاصب وصاحب الربا زيلعي وغيره ولا يخفى أن المراد بالمالك في مسألة الربا هو المعطي؛ لأنه باق على ملكه، فهذا صريح في أنه يقطع السارق بطلبه خلافا لما قدمه عن الشمني، ومثل الثلاثة غيرهم ممن مر كما في الفتح وغيره (قوله وكذا بطلب الراهن) أي إذا كانت العين قائمة وقد قضى الدين، أما إذا لم يقضه أو استهلك السارق العين فلا قطع بخصومته؛ لأنه قبل الإيفاء لا حق له في المطالبة بالعين، وبالاستهلاك صار المرتهن مستوفيا لدينه. قال الزيلعي: وينبغي أن يقطع بخصومته فيما إذا زادت قيمة الرهن على دينه بما يبلغ نصابا؛ لأن له المطالبة بما زاد كالوديعة، وارتضاه في الفتح، وهو المذكور في غاية البيان نهر أي أن له مطالبة السارق بعد الهلاك بما زاد كما عبر به الزيلعي، فليس المراد أن له مطالبة المرتهن، إذ ليس له ذلك (قوله لا بطلب المالك إلخ) أي لا يقطع السارق الثاني بطلب إلخ (قوله لو سرق) قيد لطلب المالك ولطلب السارق (قوله بعد القطع) أي قطع الأول (قوله لسقوط عصمته) أي المال؛ لأنه لا ضمان على السارق بعدما قطعت يمينه كما يذكره المصنف. قال في الفتح: وقال مالك والشافعي في قول يقطع بخصومة المالك؛ لأنه سرق نصابا من حرز لا شبهة فيه.
ولنا أن المال لما لم يجب على السارق ضمانه كان ساقط التقوم في حقه، وكذا في حق المالك لعدم وجوب الضمان له، فيد السارق الأول ليست يد ضمان ولا أمانة ولا ملك فكان المسروق مالا غير معصوم فلا قطع فيه. اه. (قوله أو بعدما درئ بشبهة) كدعواه أنه ملكه ونحو ذلك كما يأتي. واعترض بأن هذا يغني عنه قوله قبل القطع، وفيه أن المتبادر من قوله قبل القطع كون القطع لازما له وهذا ساقط عنه بشبهة، نعم يعلم حكم الساقط بالأولى، لكنه تابع الهداية لزيادة الإيضاح فافهم (قوله فإن له) أي للسارق الأول (قوله؛ لأن سقوط التقوم ضرورة القطع إلخ) كذا في الهداية، وهو برفع ضرورة على أنه خبر أن أو بنصبه على أنه مفعول لأجله والخبر محذوف أي ثابت لضرورة القطع: أي أنه أمر ضروري للقطع: أي أنه يلزم من وجوب القطع سقوط التقوم لا ينفك عن القطع ولا يوجد بدونه؛ لأن عدم سقوطه ينافي وجوب القطع كما يأتي بيانه، هذا ما ظهر لي، وفي هذا التعليل إشارة إلى الرد على ما قاله الكرخي والطحاوي من إطلاق عدم القطع سواء قطع الأول أو لا كما قدمناه أول كتاب السرقة. قلت: ومفهوم هذا التعليل أن المراد بقوله قبل القطع ما إذا لم يقطع الأول أصلا، ويدل عليه ما يأتي من أنه لا فرق في عدم الضمان بين هلاك العين واستهلاكها قبل القطع أو بعده، فإذا لم تكن مضمونة بالاستهلاك قبل فصار كالغاصب، ثم بعد القطع هل للأول استرداده؟ روايتان واختار الكمال رده للمالك.
(سرق شيئا ورده قبل الخصومة) عند القاضي (إلى مالكه) ولو حكما كأصوله ولو في غير عياله (أو ملكه) أي المسروق (بعد القضاء) بالقطع ولو بهبة مع قبض (أو ادعى أنه ملكه) وإن لم يبرهن للشبهة (أو نقصت قيمته من النصاب) بنقصان السعر في بلد الخصومة (لم يقطع) في المسائل الأربع.
(أقرا بسرقة نصاب ثم ادعى أحدهما شبهة) مسقطة للقطع
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها