باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص144 · المرجع ↗

فتح القدير أن استعمال السلاح والكراع والفرس إنما يجوز بشرط الحاجة بأن مات فرسه أو تكسر سيفه أما إذا أراد أن يوفر سيفه وفرسه باستعمال ذلك فلا يجوز، ولو فعل أثم ولا ضمان عليه إن تلف، وأما غير السلاح ونحوه مما مر كالطعام فشرط في السير الصغير الحاجة إلى التناول من ذلك وهو القياس، ولم يشترطها في السير الكبير وهو الاستحسان وبه قالت الأئمة الثلاثة. فيجوز لكل من الغني والفقير تناوله اه ملخصا وهكذا ذكره في الشرنبلالية، ولا يخفى ترجيح الاستحسان ههنا.

رقم 0 · ج4 ص144 · المرجع ↗

قلت: وهو ما اختاره الماتن يعني صاحب الملتقى وهو الحق كما علمت. اه. قال في النهر: ولو احتاج الكل إلى السلاح والثياب قسمها حينئذ بخلاف السبي إذا احتيج إليه ولو للخدمة لكونه من فضول الحوائج اه وفسر الحاجة بالفقر قلت: والظاهر أنها أعم إذ لو كان غنيا ولا يجد ما يشتريه فهو كذلك (قوله فإن نهى لم يبح) والحاصل منع الانتفاع بسلاح ودواب ودواء إلا لحاجة وحل المأكول مطلقا إلا لنهي الإمام، فالمنع مطلقا كمنع استباحة الفرج مطلقا؛ لأن الفرج لا يحل إلا بالملك ولا ملك قبل الإحراز بدارنا ولو أمته المأسورة، بخلاف امرأته المأسورة ومدبرته وأم ولده إن لم يطأهن الحربي كما سيجيء فليحفظ در منتقى. لكن في البحر ينبغي أن يقيد النهي عن المأكول والمشروب بما إذا لم تكن حاجة فإن كانت لا يعمل نهيه. اه. (قوله وبلا بيع وتمول) أي لا ينتفع بالكل بالبيع في دار الحرب قبل القسمة أصلا احتيج إليه أو لا ولا التمول لعدم الملك؛ وإنما أبيح الانتفاع للحاجة، والمباح له لا يملك البيع در منتقى والمراد بالتمول أن يبقى ذلك الشيء عنده يجعله مالا له، ولذا قال القهستاني وإذا استعمل السلاح ونحوه يرده إلى المغنم.

رقم 0 · ج4 ص144 · المرجع ↗

(قوله رد ثمنه) أي إذا أجازه الإمام؛ لأنه بيع الفضولي نهر (قوله فإن قسمت) أي الغنيمة تصدق به أي بالثمن؛ لأنه لقلته لا تمكن قسمته فتعذر إيصاله إلى مستحقه فيتصدق به كاللقطة كما في الفتح (قوله لو غير فقير) فلو فقيرا يأكله بحر (قوله ما لا يملكه أهل الحرب) أي شيئا غير مملوك لهم لكن يخص منه ما يشترك فيه العامة لما في البحر لو حش الجندي الحشيش في دار الحرب أو استقى الماء وباعه طاب له ثمنه (قوله فهو مشترك) أي بين الغانمين فلا يختص به الآخذ بحر (قوله أجازه) أي وأخذ الثمن ورده في الغنيمة وقسمه بين الغانمين بحر (قوله وإلا) صادق بصورتين: إحداهما لو كان المبيع قائما، والثانية: لو كان البيع أنفع من الثمن، وظاهر أنه فيهما يفسخ البيع ويرد المبيع للغنيمة مع أنه إذا كان قائما والثمن أنفع لهم أجازه كما في البحر فيتعين حمل قوله أو الثمن أنفع على معنى أو لم يهلك والثمن أنفع (قوله وبعد الخروج منها) أي من دار الحرب لا: أي لا ينتفع بشيء مما ذكر لزوال المبيح و؛ لأن حقهم قد تأكد حتى يورث نصيبهم بحر.

رقم 0 · ج4 ص144 · المرجع ↗

زاد في الكنز وغيره وما فضل رده أي والذي فضل في يده مما أخذه قبل الخروج من دار الحرب ورده الآخذ إلى الغنيمة بعد الخروج إلى دارنا لزوال الحاجة التي هي مناط الإباحة وهذا التعليل يفيد أنه لو كان فقيرا أكله بالضمان كما في المحيط هذا كله قبل القسمة أما بعدها فإن كان غنيا وكانت العين قائمة تصدق بها وبقيمتها لو هالكة، وإن كان فقيرا انتفع بها نهر (قوله ومن أسلم منهم) أي في دار الحرب؛ لأن المستأمن إذا أسلم في دار قبل مسكه (عصم نفسه وطفله وكل ما معه) فإن كانوا أخذوا أحرز نفسه فقط (أو أودعه معصوما) ولو ذميا فلو عند حربي ففيء كما لو أسلم ثم خرج إلينا ثم ظهرنا على الدار فماله ثمة فيء سوى طفله لتبعيته (لا ولده الكبير وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتل) وأمته المقاتلة وحملها؛ لأنه جزء الأم.

رقم 0 · ج4 ص145 · المرجع ↗

(حربي دخل دارنا بغير أمان) فأخذه أحدنا (فهو) وما معه (فيء) لكل المسلمين سواء (أخذ قبل الإسلام أو بعده) وقالا لآخذه خاصة وفي الخمس روايتان قنية، وفيها استأجره لخدمة سفره فغزا بفرس المستأجر وسلاحه فسهمه بينهما إلا إذا شرط في العقد أنه للمستأجر.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.