باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص165 · المرجع ↗

كما يقام مضي الثلاث حيض مقام التفريق فيما إذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب ابن كمال (قوله كما لو استولوا عليه إلخ) ذكر هذا الفرع في الدرر، لكن ذكر في البزازية وكذا في التتارخانية من الملتقط عبد أسره أهل الحرب وألحقوه بدارهم ثم أبق منهم يرد إلى سيده وفي رواية يعتق. اه.

رقم 0 · ج4 ص165 · المرجع ↗

وظاهره أن المرجح عدم العتق وهو ظاهر؛ لأن سيده المسلم له حق استرداده كما يوضحه ما يأتي عقبه (قوله قيد بالمستأمن إلخ) عبارة النهر هكذا قيد بشراء المستأمن؛ لأن الحربي لو أسر العبد المسلم وأدخله داره لا يعتق عليه اتفاقا للمانع عنده من عمل المقتضي عمله، وهو حق استرداد المسلم اه وبه يظهر ما في عبارة الشارح من الخلل (قوله لمانع حق استرداده) الإضافة بيانية: أي لمانع هو حق استرداد المولى المسلم عبده. وحاصله: الفرق من جهة الإمام بين هذه المسألة وما قبلها، وهو أن كلامنا فيمن ملكه الحربي في دارنا، ووجب إزالته عن ملكه، وهنا لم يملكه قبل إدخاله دارهم، فكان للمولى حق استرداده فلو أعتقناه على الحربي حين أحرزه أبطلنا حق استرداد المسلم إياه جبرا فكان ذلك مانعا من عمل المقتضي عمله أي من تأثير تباين الدارين في الإعتاق (قوله كعبد لهم إلخ) أي كما يعتق عبد إلخ وهذا على قوله خلافا لهما (قوله أسلم ثمة) أي في دار الحرب وهو قيد اتفاقي إذ لو خرج مراغما لمولاه فأسلم في دارنا فالحكم كذلك، بخلاف ما إذا خرج بإذن مولاه أو بأمره لحاجة فأسلم في دارنا، فإن حكمه أن يبيعه الإمام، ويحفظ ثمنه لمولاه الحربي بحر (قوله أو إلى عسكرنا ثمة) لا يعلم فيه خلاف بين أهل العلم فتح.

رقم 0 · ج4 ص165 · المرجع ↗

(قوله أو اشتراه مسلم إلخ) أي يعتق خلافا لهما؛ لأن قهر مولاه زال حقيقة بالبيع، وكان إسلامه يوجب إزالة قهره عنه إلا أنه تعذر الخطاب بالإزالة فأقيم ما له أثر في زوال الملك مقام الإزالة بحر (قوله أو عرضه على البيع إلخ) ؛ لأنه لما عرضه فقد رضي بزوال ملكه فتح (قوله ففي هذه التسع صور) أقول: بل هي إحدى عشرة صورة إلا أن العبد الذي اشتراه المستأمن وأدخله دارهم إما مسلم أو ذمي، وقوله كما لو استولوا عليه أي على العبد المسلم أو الذمي. اه. ح.

رقم 0 · ج4 ص165 · المرجع ↗

قلت: مسألة الاستيلاء قد علمت ما فيها نعم يزاد مسألة ما لو خرج مراغما لمولاه (قوله ولا ولاء لأحد عليه إلخ) عزاه في الدرر إلى غاية البيان عن شرح الطحاوي، واعترض بأن الذي في شرح الطحاوي، ولا يثبت ولاء العبد الخارج إلينا مسلما لأحد؛ لأن هذا عتق حكمي اه فقد خصه بالخارج إلينا. قلت: لكن العذر لصاحب الدرر أن العتق حكمي في الكل فالظاهر عدم الفرق (قوله لو قال الحربي إلخ) الذي تقدم من المسائل صح فيه العتق بلا إعتاق وهذه بالعكس؛ لأن العتق لم يصح فيها مع صريح الإعتاق، والمراد بالحربي من كان منشؤه دار الحرب، سواء أسلم هناك أو بقي على حريته احترازا عن مسلم دخل دار الحرب، فاشترى عبدا حربيا فأعتقه فالاستحسان أنه يعتق بلا تخلية وله الولاء كما حررناه أول باب العتق فراجعه (قوله آخذا بيده) أي لم يخل سبيله (قوله لا يعتق عند أبي حنيفة) حتى لو أسلم والعبد عنده فهو ملكه، وعندهما يعتق لصدور ركن العتق من أهله، بدليل صحة إعتاقه عبدا مسلما في دار الحرب في محله لكونه مملوكا (قوله؛ لأنه معتق ببيانه) أي بتصريحه بلسانه مسترق ببنانه: أي بيده وهذا وجه قول الإمام قال الزيلعي: وهذا؛ لأن الملك باب المستأمن أي الطالب للأمان (هو من يدخل دار غيره بأمان) مسلما كان أو حربيا (دخل مسلم دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيء) من دم ومال وفرج (منهم) إذ المسلمون عند شروطهم (فلو أخرج) إلينا (شيئا ملكه) ملكا (حراما) للغدر (فيتصدق به) وجوبا، قيد بالإخراج لأنه لو غصب منهم شيئا رده عليهم وجوبا (بخلاف الأسير) فيباح تعرضه (وإن أطلقوه طوعا) لأنه غير مستأمن، فهو كالمتلصص (فإنه يجوز له أخذ المال وقتل النفس دون استباحة الفرج) لأنه لا يباح إلا بالملك (إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرته) لأنهم ما ملكوهن بخلاف الأمة (ولم يطأهن أهل الحرب) إذ لو وطئوهن تجب العدة للشبهة

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.