باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص167 · المرجع ↗

باشروا الوطء على تأويل الملك فتجب العدة ويثبت النسب. اه. .

رقم 0 · ج4 ص167 · المرجع ↗

(قوله فإن أدانه التاجر) الذي دخل دار الحرب بأمان (قوله ببيع أو قرض) ظاهره شمول الدين للقرض وهو موافق لما في المغرب مخالف لما في القاموس. وفي طلبة الطلبة ما حاصله: إن من قصر المداينة على البيع بالدين شدد فقال ادان من باب الافتعال، ومن أدخل فيه القرض ونحوه - مما يجب في الذمة بالعقد أو الاستهلاك خفف وتمامه في النهر (قوله وبعكسه) أي بأن أدان حربيا (قول لأنه ما التزم إلخ) قال الزيلعي: لأن القضاء يستدعي الولاية ويعتمدها ولا ولاية وقت الإدانة أصلا إذ لا قدرة للقاضي فيه على من هو في دار الحرب، ولا وقت القضاء على المستأمن لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى من أفعاله، وإنما التزمه فيما يستقبل والغصب في دار الحرب سبب يفيد الملك لأنه استيلاء على مال مباح غير معصوم فصار كالإدانة. وقال أبو يوسف: يقضي بالدين على المسلم دون الغصب لأنه التزم أحكام الإسلام حيث كان وأجيب بأنه إذا امتنع في حق المستأمن امتنع في حق المسلم أيضا تحقيقا للتسوية بينهما. اه.

رقم 0 · ج4 ص167 · المرجع ↗

ملخصا قال في الفتح: ولا يخفى ضعفه فإن وجوب التسوية بينهما ليس في أن يبطل حق أحدهما بلا موجب لوجوب إبطال حق الآخر بموجب بل إنما ذلك في الإقبال والإقامة والإجلاس ونحو ذلك (قوله لأنه غدر) لأنه التزم بالأمان أن لا يغدرهم، ولا يقضى عليه لما ذكرنا زيلعي: أي من أنه استيلاء على مال مباح. والحاصل: أن الملك حصل بالاستيلاء فلا يقضى عليه بالرد لكنه بسبب محظور وهو الغدر فأورث خبثا في الملك فلذا يفتى بالرد ديانة فافهم (قوله لما بينا) في قوله لأنه ما التزم حكم الإسلام إلخ.

رقم 0 · ج4 ص167 · المرجع ↗

(قوله ككونه مكتوفا أو مغلولا) أو مع عدد من المسلمين بحر.

رقم 0 · ج4 ص167 · المرجع ↗

(قوله لوقوعه صحيحا) أي والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما الأحكام بالإسلام بحر (قوله للتراضي) علة لكونه صحيحا (قوله لما مر) أي أول الباب السابق، ولا يؤمر بالرد لأن ملكه صحيح لا خبث فيه نهر: أي لأنه لا غدر فيه بخلاف المستأمن.

رقم 0 · ج4 ص167 · المرجع ↗

(قوله لسقوط القود) أي في العمد لأنه لا يمكن استيفاء القود إلا بمنعة ولا منعة دون الإمام وجماعة المسلمين، ولم يوجد ذلك في دار الحرب بحر (قوله كالحد) أي كسقوط الحد لو زنى أو سرق لعدم الولاية (قوله فيهما) أي في العمد والخطإ (قوله لتعذر الصيانة) علة لقوله في ماله: أي لا على العاقلة لأن وجوب الدية على العاقلة بسبب تركهم صيانته عن القتل ولا قدرة لهم عليها مع تباين الدارين، وهذا في الخطإ فكان ينبغي أن يزيد ولأن العواقل لا تعقل العمد (قوله لإطلاق النص) هو قوله تعالى - {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92]- بلا تقييد بدار الإسلام أو الحرب درر.

رقم 0 · ج4 ص167 · المرجع ↗

(قوله لما مر) أي من إطلاق النص (قوله ولا شيء في العمد أصلا) أي لا كفارة لأنها لا تجب في العمد عندنا ولا قود لما ذكره وهذا عنده وقالا في الأسيرين الدية في الخطإ والعمد وتمامه في البحر (قوله لأنه بالأسر إلخ) بيان للفرق من جهة الإمام بين المستأمنين والأسيرين صار تبعا لهم فسقطت عصمته المقومة لا المؤثمة، فلذا يكفر في الخطأ (كقتل مسلم) أسيرا أو (من أسلم ثمة) ولو ورثته مسلمون ثمة فيكفر في الخطإ فقط لعدم الإحراز بدارنا.

رقم 0 · ج4 ص168 · المرجع ↗

فصل في استئمان الكافر لا يمكن حربي مستأمن فينا سنة لئلا يصير عينا لهم وعونا علينا (وقيل له) من قبل الإمام (إن أقمت سنة) قيد اتفاقي لجواز توقيت ما دونه كشهر وشهرين درر لكن ينبغي أن لا يلحقه ضرر بتقصير المدة جدا فتح (وضعنا عليك الجزية فإن مكث سنة) بعد قوله (فهو ذمي) ظاهر المتون أن قول الإمام له ذلك شرط لكونه ذميا، فلو أقام سنة أو سنتين قبل القول فليس بذمي وبه صرح العتابي وقيل نعم وبه جزم في الدر قال في الفتح والأول أوجه

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.