باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص182 · المرجع ↗

وتعدي الظلمة على أرباب الأيدي الثابتة المحققة في المدد المطاولة بلا معارض، ولا منازع، ووضع العشر أو الخراج عليها لا ينافي ملكيتها كما مر، وهو صريح قول المصنف، وغيره هنا أن أرض سواد العراق خراجية وأنها مملوكة لأهلها واحتمال موت أهلها بلا وارث لا يصلح حجة في إبطال اليد المثبتة للملك فإنه مجرد احتمال لم ينشأ عن دليل، ومثله لا يعارض المحقق الثابت، فإن الأصل بقاء الملكية واليد أقوى دليل عليها، فلا تزول إلا بحجة ثابتة وإلا لزم أن يقال مثل ذلك في كل مملوك بظاهر اليد، مع أنه لا يقول به أحد، وقد سمعت نقل الإمام النووي الإجماع على عدم التعرض مع أن مذهبه أن تلك الأراضي في الأصل غير مملوكة لأهلها بل هي وقف، أو ملك لبيت المال فعلى مذهبنا بالأولى واحتمال كون أهلها ماتوا بلا وارث بعد الإمام النووي أبعد البعد، وهذا ابن حجر المكي بعد النووي بمئات من السنين وقد سمعت كلامه.

رقم 0 · ج4 ص182 · المرجع ↗

والحاصل في الأراضي الشامية والمصرية ونحوها: أن ما علم منها كونه لبيت المال بوجه شرعي فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتح، وما لم يعلم فهو ملك لأربابه والمأخوذ منه خراج لا أجرة؛ لأنه خراجي في أصل الوضع، فاغتنم هذا التحرير، فإنه صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ وإنما أطلت في ذلك لأني لم أر من تعرض لذلك هنا بل تبعوا المحقق الكمال في ذلك والحق أحق أن يتبع ولعل مراد المحقق ومن تبعه الأراضي التي علم كونها لبيت المال والله تعالى أعلم. مطلب في بيع السلطان وشرائه أراضي بيت المال (قوله وعلى هذا) أي على كونها صارت لبيت المال (قوله من وكيل بيت المال) متعلق بشراؤه، وهو من نصبه الإمام قيما على بيت المال، وأما البيع فيصح بيعه بنفسه، بخلاف الشراء، فإن وصي اليتيم لا يصح شراؤه مال اليتيم، فلذا قيد الشراء بكونه من الوكيل وفي الخانية والخلاصة: فإن أراد السلطان أن يأخذها لنفسه يبيعها من غيره، ثم يشتري من المشتري اه وفي التجنيس: إذا أراد السلطان أن يشتريها لنفسه أمر غيره أو يبيعها من غيره، ثم يشتريها لنفسه من المشتري لأن هذا أبعد من التهمة اه (قوله لأنه كوكيل اليتيم) أي كوصيه وسماه وكيلا مشاكلة (قوله فلا يجوز إلا لضرورة) أي بأن احتاج بيت المال، لكن نازعه صاحب البحر في رسالته بإطلاق ما مر آنفا عن الخانية والخلاصة فإنه يدل على جواز البيع للإمام مطلقا، وبما في الزيلعي من أن للإمام ولاية عامة، وله أن يتصرف في مصالح المسلمين والاعتياض عن المشترك العام جائز من الإمام؛ ولهذا لو باع شيئا من بيت المال صح بيعه فقوله شيئا نكرة في سياق الشرط يعم العقار وغيره لحاجة وغيرها (قوله زاد في البحر) أي زاد على قوله إلا لضرورة قوله أو رغب في العقار إلخ، وعبر عن هذه الزيادة في التحفة المرضية بقوله: أو مصلحة فافهم. قلت: وسنذكر آخر الباب أن للإمام أن يقطع من بيت المال الأرض لمن يستحق، وأن هذا تمليك رقبتها كما سنحققه، وعلى هذا فيمكن شراؤها من المستحق.

رقم 0 · ج4 ص183 · المرجع ↗

على قول المتأخرين المفتى به.

رقم 0 · ج4 ص183 · المرجع ↗

قلت: وسيجيء في باب الوصي جواز بيع عقار الصبي في سبع مسائل، وأفتى مفتي دمشق فضل الله الرومي بأن غالب أراضينا سلطانية لانقراض ملاكها، فآلت لبيت المال، فتكون في يد زراعها كالعارية اه وفي النهر عن الواقعات: لو أراد السلطان شراءها لنفسه يأمر غيره ببيعها ثم يشتريها منه لنفسه انتهى، وإذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت المال فالأصل الصحة وبه عرف صحة وقف المشتراة من بيت المال وأن شروط الواقفين صحيحة

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.