باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص255 · المرجع ↗

رجوعه ثم عوده ثانيا بمنزلة القضاء. وفي بعض روايات السير جعله فيئا لأن بمجرد اللحاق لا يصير المال ملكا للورثة، والوجه ظاهر الرواية، كذا في الفتح تبعا للنهاية والعناية وفخر الإسلام من أن ظاهر الرواية الإطلاق واعتمده في الكافي، وبه سقط إشكال الزيلعي على النهاية أفاده في البحر (قوله وحكمه) أي حكم المالك القديم إذا وجد ملكه في الغنيمة ما مر في الجهاد من التفصيل المذكور (قوله لعدم الفائدة) أي في أخذه ودفع مثله . (قوله لحق بدارهم) أي بدار أهل الحرب (قوله فجاء المرتد مسلما) يعني قبل أداء البدل للابن، إذ لو كان بعده يكون الولاء للابن، وقيد بالكتابة لأن الابن إذا دبره ثم جاء الأب مسلما فإن الولاء للابن دون الأب كما في البحر عن التتارخانية، وكأن الفرق أن الكتابة تقبل الفسخ بالتعجيز فلم تكن في معنى العتق من كل وجه، بخلاف التدبير نهر (قوله كلاهما للأب) قال في البحر: أشار به إلى أنه لا يملك فسخ الكتابة لصدورها عن ولاية شرعية، وقد صرح به الزيلعي؛ وقدمنا عن الخانية أنه يملك إبطال كتابة الوارث قبل أداء جميع البدل؛ إلا أن يقال إن مرادهم أنه لا يملك فسخها بمجرد مجيئه من غير أن يفسخها، أما إذا فسخها انفسخت إلا أن جعلهم الوارث كالوكيل من جهته يأباه. اه. .

رقم 0 · ج4 ص255 · المرجع ↗

. (قوله فلحق) أما لو قتل بعد اللحاق ثم جاء تائبا فلا شيء عليه، وكذا لو غصب أو قذف لصيرورته في حكم أهل الحرب بحر (قوله فديته في كسب الإسلام) هذا بناء على رواية الحسن المصححة كما قدمناه من أن دين المرتد يقضى من كسب إسلامه، إلا أن لا يفي فمن كسب ردته كما يظهر من عبارة البحر؛ وهذا خلاف ما مشى عليه المصنف كغيره في الدين (قوله عن الخانية) صوابه عن التتارخانية: وفيه رد على قول الفتح: لو لم يكن له إلا كسب ردة فقط فجنايته هدر عنده خلافا لهما. قال في البحر: والظاهر أنه سهو ثم قال: وإن كان له الكسبان قالا يستوفي منهما. وقال الإمام من كسب الإسلام أولا، فإن فضل شيء استوفى من كسب الردة (قوله وكذا) ظاهره أن الإشارة إلى ما قبله من وجوبه في كسب الإسلام إن كان إلخ وهو صريح عبارة النهر عن الفوائد الظهيرية لكن في الشرنبلالية عن فوائد الظهيرية: وإن ثبت ذلك بإقراره فعندهما يستوفى من الكسبين جميعا، وعنده من كسب الردة؛ لأن الإقرار تصرف منه فيصح في ماله وكسب الردة ماله عنده اه ومثله في البحر عن التتارخانية (قوله كجنايتهم في غير الردة) فيخير السيد بين الدفع والفداء، والمكاتب موجب جنايته في كسبه، وأما الجناية عليهم فهدر أفاده في البحر. وأما جناية المدبر فستأتي في الجنايات ط (قوله فارتد) أفاد أن الردة بعد القطع، فلو قبله لا يضمن قاطعه، إذ لو قتله لا يضمن كما مر (قوله والعياذ بالله) مبتدأ وخبر أو بالنصب مفعول مطلق: أي نعوذ العياذ بالله تعالى (قوله ومات منه) أي من القطع: أي مات مرتدا، فلو مسلما فيأتي (قوله نصف الدية) أي ضمن دية اليد فقط وذلك نصف دية النفس، ولا يضمن بالسراية إلى النفس شيئا (قوله لوارثه) إنما كانت له لأنها بمنزلة كسب الإسلام (قوله لأن السراية إلخ) تعليل للمسألة الأولى. وعلل الثانية في الهداية بأنه صار ميتا قيد بالعمد لأنه في الخطأ على العاقلة (و) قيدنا بالحكم بلحاقه لأنه (إن) عاد قبله أو (أسلم هاهنا) ولم يلحق (فمات منه) بالسراية (ضمن) الدية (كلها) لكونه معصوما وقت السراية أيضا ارتد القاطع فقتل أو مات ثم سرى إلى النفس فهدر لو عمد الفوات محل القود، ولو خطأ فالدية على العاقلة في ثلاث سنين من يوم القضاء عليهم خانية. ولا عاقلة لمرتد.

رقم 0 · ج4 ص256 · المرجع ↗

(ولو ارتد مكاتب ولحق) واكتسب مالا (وأخذ بماله و) لم يسلم فقتل (فبدل مكاتبته لمولاه، وما بقي) من ماله (لوارثه) لأن الردة لا تؤثر في الكتابة.

رقم 0 · ج4 ص256 · المرجع ↗

(زوجان ارتدا ولحقا فولدت) المرتدة (ولدا وولد له) أي لذلك المولود (ولد فظهر عليهم) جميعا (فالولدان فيء) كأصلهما (و) الولد (الأول يجبر) بالضرب (على الإسلام) وإن حبلت به ثمة لتبعيته لأبويه (لا الثاني)

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.