باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص291 · المرجع ↗

منه رجل وجاء به فلا جعل له؛ لأنه لم يأخذه ليرده وكذلك الهبة والوصية والميراث، وإن أشهد حين اشتراه أنه إنما اشتراه ليرده على صاحبه؛ لأنه لا يقدر عليه إلا بالشراء فله الجعل اه ويكون متبرعا بالثمن نهر (قوله: بقسطه) أي بأن تقسم الأربعون على الأيام لكل يوم ثلاثة عشر وثلث نهر (قوله: يرضخ له) يقال رضخ له كمنع وضرب أعطاه عطاء غير كثير قاموس، واعتبار رأي الحاكم عند عدم الاصطلاح على شيء ط (قوله: به يفتى) أي بالرضخ برأي الحاكم (قوله: ولو من المصر) تعميم لقوله ومن أقل. وعنه أنه لا شيء له قهستاني عن المضمرات، لكن الأول هو المذكور في الأصل وهو الصحيح بحر (قوله: كقن في الجعل) أي في وجوبه، وهذا إذا رد المدبر وأم الولد في حياة المولى كما أفاده ما بعده.

رقم 0 · ج4 ص291 · المرجع ↗

(قوله: لعتقهما بموته) فيقع رد حر لا مملوك، وهذا في أم ظاهر وكذا في المدبر لو يخرج من الثلث؛ لأنه حينئذ يعتق بالموت اتفاقا، وإلا فكذلك عندهما. وعنده يصير كالمكاتب؛ لأنه يسعى في قيمته ليعتق، ولا جعل في رد المكاتب، وتمامه في الفتح (قوله: وإن أبق منه) وكذا لو مات في يده نهر (قوله: ثم إنه أبق) أي في حال استعماله، أما لو بعد فراغه وعزمه على أن يرده إلى صاحبه فينبغي عدم الضمان لعوده إلى الوفاق ط (قوله: ويلزم مريد الرد قيمته) أي إذا أبق منه أو مات في يده، سواء أشهد أنه أخذه ليرده أو لا كما هو ظاهر؛ لأنه غير مقيد عند إنكار المولى إباقه (قوله: ما لم يبين إباقه) أي بإقامة البينة على إباقه أو على إقرار المولى به زيلعي (قوله: في الوجهين) أي فيما إذا أبق منه بعد الإشهاد أو قبله. قال في المنح: أما الأول فلأنه لم يرده إلى مولاه، وأما الثاني فلأنه بترك الإشهاد صار غاصبا (قوله: خلافا للثاني في الثاني) أي في قوله وضمن لو قبله فإنه لا يضمن عند أبي يوسف وإن لم يشهد، والأول ذكر الخلاف قبل قوله ولا جعل له لئلا يوهم أن الخلاف في الجعل وليس كذلك؛ لأن أبا يوسف وإن أوجب الجعل بدون إشهاد لكن لا بد فيه أن يرده على مولاه، والكلام فيما إذا أبق أو مات قبل الرد فافهم.

رقم 0 · ج4 ص291 · المرجع ↗

(قوله: أو بيع العبد فيه) أي إن لم يدفع صاحب الرقبة الجعل: والظاهر أن الذي يبيعه هو القاضي.

رقم 0 · ج4 ص291 · المرجع ↗

(قوله: على من يستقر له الملك) وهو المولى إن اختار قضاء دينه أو الغرماء إن اختار بيعه في الدين فيجب الجعل في الثمن، وفي كلامه تسامح؛ لأن الملك لم يستقر لهم فيه بل في ثمنه وإنما استقر ملكه للمشتري ولا شيء عليه كما في الفتح (قوله: جنى خطأ) أي قبل الإباق أو بعده قبل الأخذ.

رقم 0 · ج4 ص292 · المرجع ↗

على من سيصير له، و (مغصوب على غاصبه، وموهوب على موهوب له وإن رجع الواهب) بعد الرد لأن زوال ملكه بالرجوع بتقصير منه وهو ترك التصرف (و) جعل عبد (صبي في ماله، و) الآبق (نفقته كنفقة لقطة) كما مر (وله حبسه لدين نفقته، ولا يؤجره القاضي) خشية إباقه ثانيا (و) لكن (يحبسه تعزيرا) له، وقيل يؤجره للنفقة، وبه جزم في الهداية والكافي (بخلاف) اللقطة و (الضال) وقدر في التتارخانية مدة حبسه بستة أشهر، ونفقته فيها من بيت المال ثم بعدها يبيعه القاضي كما مر.

رقم 0 · ج4 ص292 · المرجع ↗

[فرع] أبق بعد البيع قبل القبض للمشتري رفع الأمر للقاضي ليفسخ، والله أعلم

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.