باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص323 · المرجع ↗

والذي أجازه المتأخرون إنما هو الاستئجار على التعليم خلافا لمن توهم خلافه كما سيأتي في الإجارات إن شاء الله تعالى، وفي القنية: ولا شركة القراء بالزمزمة في المجالس والتعازي؛ لأنها غير مستحقة عليهم. اه.

رقم 0 · ج4 ص323 · المرجع ↗

وفي القاموس الزمزمة الصوت البعيد له دوي وتتابع صوت الرعد.

رقم 0 · ج4 ص323 · المرجع ↗

وذكر ابن الشحنة أن ابن وهبان بالغ في النكير على إقرارهم على هذا في زمانه وعلى القراءة بالتمطيط ومنع من جواز سماعها وأطنب في إنكارها، وتمامه في ح (قوله: ووعاظ) أي شركة وعاظ فيما يتحصل لهم بسبب الوعظ؛ لأنه غير مستحق عليهم ط (قوله: وسؤال) بتشديد الهمزة جمع السائل: وهو الشحاذ اه ح (قوله: لأن التوكيل بالسؤال لا يصح) وما لا تصح فيه الوكالة لا تصح فيه الشركة كما مر (قوله: مطلقا) أي سواء شرطا الربح على السواء أو متفاضلا، وسواء تساويا في العمل أو لا، وقيل: إن شرطا أكثر الربح لأدناهما عملا لا يصح.

رقم 0 · ج4 ص323 · المرجع ↗

والصحيح الجواز أفاده في البحر، وهذا إذا لم تكن مفاوضة إذ لا تكون المفاوضة إلا مع التساوي كما يأتي (قوله: لأنه ليس بربح إلخ) اعلم أن التفاضل في الربح عند اشتراط التساوي في العمل لا يجوز قياسا؛ لأن الضمان بقدر ما شرط عليه من العمل فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن، فلم يجز العقد كما في شركة الوجوه.

رقم 0 · ج4 ص323 · المرجع ↗

ويجوز استحسانا؛ لأن ما يأخذه ليس ربحا؛ لأن الربح إنما يكون عند اتحاد الجنس، وهنا رأس المال عمل والربح مال فلم يتحد الجنس، فكان ما يأخذه بدل العمل والعمل يتقوم بالتقويم إذا رضيا بقدر معين، فيقدر بقدر ما قوم به فلم يؤد إلى ربح ما لم يضمن، بخلاف شركة الوجوه حيث لا يجوز فيها التفاوت في الربح عند التساوي في المشترى؛ لأن جنس المال وهو الثمن الواجب في ذمتهما متحد والربح يتحقق في الجنس المتحد، فلو جاز زيادة الربح كان ربح ما لم يضمن، وتمامه في العناية (قوله: فيطالب كل واحد منهما بالعمل إلخ) هذا ظاهر فيما إذا كانت مفاوضة، أما إذا أطلقاها أو قيداها بالعنان فثبوت هذين الحكمين استحسان، وفيما سواهما فهي باقية على مقتضى العنان، ولذا لو أقر بدين من ثمن مبيع مستهلك أو أجر أجير أو دكان لمدة مضت لا يصدق إلا ببينة؛ لأن نفاذ الإقرار على الآخر موجب المفاوضة ولم ينصا عليها فلو كان المبيع لم يستهلك أو المدة لم تمض فإنه يلزمهما كما في المحيط اه ح ملخصا (قوله: ويبرأ دافعها) أنث الضمير وإن عاد على الأجر لتأويله بالأجرة ط في (قوله: والحاصل إلخ) ما مر من قوله ويكون الكسب بينهما إنما هو في الكسب الحاصل من عملهما، وما هنا في الحاصل من عمل أحدهما: أي لا فرق بين أن يعملا أو يعمل أحدهما سواء كان عدم عمل الآخر لعذر أو لا؛ لأن العامل معين القابل والشرط مطلق العمل إلخ ما ذكره.

رقم 0 · ج4 ص323 · المرجع ↗

مطلب: شركة الوجوه (قوله: وإما وجوه) ويقال لها شركة المفاليس قهستاني (قوله: نوعا أو أنواعا) أفاد أنها تكون خاصة وعامة كما في النهر ولذا حذف المصنف المفعول (قوله: أي بسبب وجاهتهما) أفاد وجه التسمية؛ لأن من لا مال له ما اشتريا (بالنسيئة) وما بقي بينهما

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.