باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص328 · المرجع ↗

فتح (قوله: خلافا للزيلعي) حيث قيد فسخ أحدهما الشركة بكون المال دراهم أو دنانير، فأفاد عدمه لو عروضا كما في المضاربة، وهو قول الطحاوي، وصرح في الخلاصة بأن أحد الشريكين لا يملك فسخ الشركة إلا برضى صاحبه.

رقم 0 · ج4 ص328 · المرجع ↗

قال في الفتح: وهذا غلط، وقد صحح هو أي صاحب الخلاصة انفراد الشريك بالفسخ والمال عروض. اه.

رقم 0 · ج4 ص328 · المرجع ↗

ووفق في البحر بين كلامي الخلاصة، واعترضه في النهر، وأجبنا عنه فيما علقناه على البحر (قوله: ويتوقف إلخ) تقييد للمتن (قوله: لأنه عزل قصدي) ؛ لأنه نوع حجر، فيشترط علمه دفعا للضرر عنه فتح.

رقم 0 · ج4 ص328 · المرجع ↗

(قوله: وبجنونه مطبقا) فالشركة قائمة إلى أن يتم إطباق الجنون فتنفسخ، فإذا عمل بعد ذلك فالربح كله للعامل والوضيعة عليه، وهو كالغصب لمال المجنون فيطيب له ربح ماله لا ما ربح من مال المجنون، فيتصدق به بحر عن التتارخانية.

رقم 0 · ج4 ص328 · المرجع ↗

قال ط: وظاهره أنه لا يحكم بالفسخ إلا بإطباق الجنون، وهو مقدر بشهر أو بنصف حول على الخلاف (قوله: لكنه يتصدق إلخ) والظاهر أنه يقال مثل ذلك فيما إذا تصرف أحدهما بالمال في صور بطلان الشركة المارة، فإن الربح يكون للعامل ويتصدق بما ربح من مال الآخر.

رقم 0 · ج4 ص328 · المرجع ↗

(قوله: ولم يزك أحدهما إلخ) ؛ لأن الإذن بينهما في التجارة والزكاة ليست منها ولأن أداء الزكاة من شرطه النية، وعند عدم الإذن لا نية له فلا تسقط عنه لعدمها ط عن الحموي (قوله: وأديا معا) أي أدى كل منهما عن نفسه وعن شريكه ح.

رقم 0 · ج4 ص328 · المرجع ↗

وصورته كما قال ابن كمال: بأن أدى كل منهما بغيبة صاحبه واتفق أداؤهما في وقت واحد (قوله: وتقاصا) أي إن كانت مفاوضة أو عنانا تساويا فيها ط (قوله: أو رجع) أي بالزيادة إن كانت عنانا لم يتساو فيها المالان.

رقم 0 · ج4 ص328 · المرجع ↗

ط (قوله: اشترى أحد المتفاوضين) قيل التقييد بالمتفاوضين اتفاقي، وفيه نظر؛ لأن قوله وللبائع أخذ كل بثمنها لا يشمل العنان لعدم تضمنها الكفالة، وأيضا فإن شريك العنان له أن يشتري ما ليس من جنس تجارتهما، ويقع الشراء له ويطالب بالثمن، وكذا يقع الشراء له إذا اشترى من جنس تجارتهما بعد ما صار المال عروضا كما مر قبيل قول المصنف وتبطل بهلاك المالين (قوله: بإذن الآخر) قيد به؛ لأنه لو اشتراها للوطء بلا إذن كانت شركة بحر (قوله: للوطء) متعلق بالشراء، وقوله " الهبة " بالنصب مفعول تضمن (قوله: وقالا يلزمه نصف الثمن) ؛ لأنه أدى دينا عليه خاصة من مال مشترك فيرجع عليه صاحبه بنصيبه بحر والمتون على قول الإمام (قوله: وللبائع إلخ) ؛ لأنه دين وجب بسبب التجارة بحر، والمراد بالتجارة الشراء فإنه من أنواعها كما مر في قوله وكل دين لزم أحدهما بتجارة فافهم. (قوله: وعقرها) يرجع إلى المستحق. قال ح: فهو نشر مرتب (قوله: للكفالة) متعلق بتضمن، واللام فيه للتقوية، وهي الداخلة على معمول المتعدي بنفسه إذا كان محمولا على الفعل أو متأخرا عن معموله، وما هنا من الأول فافهم.

رقم 0 · ج4 ص328 · المرجع ↗

(قوله: ومن اشترى) بمعنى المفرد؛ لما في الفتح: إن قبل القبض لم يصح، وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن، وإن لم يعلم بالثمن خير عند العلم به؛ ولو قال: أشركني فيه فقال نعم ثم لقيه آخر وقال مثله وأجيب بنعم، فإن) كان القائل (عالما بمشاركة الأول فله ربعه، وإن لم يعلم فله نصفه) لكون مطلوبه شركته في كامله (و) حينئذ (خرج العبد من ملك الأول) ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال نعم جاز أشباه.

رقم 0 · ج4 ص329 · المرجع ↗

وفيها: تقبل ثلاثة عملا بلا عقد شركة فعمله أحدهم فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.