باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج1 ص276 · المرجع ↗

هذا، وقال ح أيضا: والذي ينبغي أن يفتى به في هذه المسألة انتقاض المسح بالمضي واستئناف مسح آخر يعم الخف كالجبائر؛ وهو الذي حققه في فتح القدير. اه.

رقم 0 · ج1 ص276 · المرجع ↗

أقول: الذي حققه في البدائع بحثا لزوم التيمم دون المسح فإنه بعد ما نقل عن جوامع الفقه والمحيط أنه إن خاف البرد فله أن يمسح مطلقا أي بلا توقيت. قال ما نصه: فيه نظر، فإن خوف البرد لا أثر له في منع السراية، كما أن عدم الماء لا يمنعها، فغاية الأمر أنه لا ينزع، لكن لا يمسح بل يتيمم لخوف البرد. اه وأقره في شرح المنية وأطنب في حسنه؛ وهو صريح في انتقاض المسح لسراية الحدث، فلا يصلي به إلا بعد التيمم لا المسح، ولكن المنقول هو المسح لا التيمم كما مر عن الكافي وعيون المذاهب والجوامع والمحيط، وبه صرح الزيلعي وقاضي خان والقهستاني عن الخلاصة، وكذا في التتارخانية والولوالجية والسراج عن المشكل، وكذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية، وبه صرح أيضا في المعراج والحاوي القدسي بزيادة جعله كالجبيرة، وعليه مشى في الإمداد. وقد قال العلامة قاسم: لا عبرة بأبحاث شيخنا يعني ابن الهمام إذا خالفت المنقول فافهم (قوله للضرورة) علة لعدم النقض المفهوم من قوله إن لم يخش (قوله فيستوعبه) أي على ما هو الأولى أو أكثره، وهذا إنما يتم إذا كان مسمى الجبيرة يصدق عليه. اه فتح.

رقم 0 · ج1 ص276 · المرجع ↗

وأجاب في البحر بأن مفاد ما في المعراج الاستيعاب، وأنه ملحق بالجبائر لا جبيرة حقيقة. اه أي فالمراد بتشبيهه بالجبيرة بالاستيعاب لمنع كونه مسح خف لا أنه جبيرة حقيقة ليجوز مسح أكثره (قوله مضى في الأصح) كذا في الخانية معللا بأنه لا فائدة في النزع؛ لأنه للغسل اه وعلى هذا فالمستثنى من النقض بمضي المدة مسألتان: وهما إذا خاف البرد أو كان في الصلاة ولا ماء كما في السراج (قوله وهو الأشبه) قال الزيلعي: واستظهره في البدائع بأن عدم الماء لا يصلح منعا لسراية الحدث بعد تمام المدة فيتيمم مآلا للرجلين بل للكل؛ لأن الحدث لا يتجزأ كمن غسل ابتداء الأعضاء إلا رجليه وفني الماء فيتيمم للحدث القائم به فإنه على حاله ما لم يتم الكل وتمامه فيه، وهو تحقيق حسن فرع عليه في البدائع ما قاله في المسألة الأولى، لكن علمت الفرق بينهما، وهو أنه يلزم عليه صحة التيمم في الوضوء لخوف البرد، أما هنا فإنه لفقد الماء وهو جائز بخلافه هناك (قوله غسل المتوضئ رجليه لا غير) ينبغي أن يستحب غسل الباقي أيضا، مراعاة للولاء المستحب، وخروجا من خلاف مالك كما قاله سيدي عبد الغني وسبقه إلى هذا في اليعقوبية، ثم رأيته في الدر المنتقى عن الخلاصة مصرحا بأن الأولى إعادته (قوله لحلول الحدث السابق) أورد أنه لا حدث موجود حتى يسري؛ لأن الحدث السابق حل بالخف وبالمسح قد زال، ولا يعود إلا بخارج نجس ونحوه. وأجيب بجواز أن يعتبر الشارع ارتفاعه بمسح الخف مقيدا بمدة منعه نهر (قوله فيتيمم) مبني على ما قدمناه عن البدائع وعلمت ما فيه، على أن الشارح مشى أولا على خلافه حيث ألحقه بالجبيرة (قوله من الخف الشرعي) أي الذي اعتبره الشرع لازما بحيث لا يجوز المسح على أنقص منه وهو الساتر للكعبين فقط.

رقم 0 · ج1 ص276 · المرجع ↗

قال ابن الكمال: فالسبق خارج عن حد الخف المعتبر في هذا الباب، فخروج القدم إليه خروج عن الخف (قوله وكذا إخراجه) تصريح بما فهم من الخروج بالأولى؛ لأن في الإخراج خروجا مع زيادة وهي القصد في الأصح اعتبارا للأكثر ولا عبرة بخروج عقبه ودخوله؛ وما روي من النقض بزوال عقبه فمقيد بما إذا كان بنية نزع الخف؛ أما إذا لم يكن: أي زوال عقبه بنيته بل لسعة أو غيرها فلا ينقض بالإجماع كما يعلم من البرجندي معزيا للنهاية وكذا القهستاني. لكن باختصار، حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجماع فتنبه.

رقم 0 · ج1 ص277 · المرجع ↗

(وينتقض) أيضا (بغسل أكثر الرجل فيه) لو دخل الماء خفه وصححه غير واحد. (وقيل لا) ينتقض وإن بلغ الماء الركبة (وهو الأظهر) كما في البحر عن السراج؛ لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل، فلا يقع هذا غسلا معتبرا، فلا يوجب بطلان المسح نهر، فيغسلهما ثانيا بعد المدة

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.