قلت: وفي الأشباه من فن الحيل: إذا ادعى عليه شيئا باطلا فالحيلة لمنع اليمين أن يقر به لابنه أو لأجنبي، وفي الثاني خلاف اه ومقتضاه أنه لا خلاف في الأول، وهو مباين لقول الفضلي عليه اليمين في قولهم جميعا. وذكر في جامع الفصولين أن بعض المشايخ سووا بين الصغير والأجنبي دفعا للحيل، وبعضهم فرقوا بينهما بأن إقراره للغائب يتوقف عمله على تصديقه، فلا يملك العين بمجرد الإقرار فلا تسقط اليمين، بخلاف إقراره للصغير (قوله: والمدعى أرض) جملة حالية والظاهر أنه غير قيد. وفي بعض النسخ أرضا.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
وفي بعضها: والمدعى عليه أرض وكلاهما تحريف (قوله: ضمن الولد قيمة الأرض) أي للمدعي اه ح (قوله: وهذا بمنزلة ما لو أقر لغائب لم يظهر جحوده ولا تصديقه) جملة لم يظهر إلخ صفة لغائب، ويوجد في بعض النسخ بعد قوله لغائب ما نصه: أي رجل ادعى على آخر أن ما في يده ملكي فقال المدعى عليه: هو لفلان الغائب مثلا لم يظهر جحوده ولا تصديقه، والظاهر أنها هامش ألحقت بالأصل في غير محلها (قوله: لا تسقط عنه اليمين) أي فيحلف للمدعي، فإن نكل قضي به عليه وينتظر قدوم الغائب فإن صدق المدعي فيها وإلا دفع له وضمن قيمته للمدعي ط (قوله: قلت) من كلام الشرف الغزي (قوله وعلى الأول) أي القول بعد التحليف (قوله: إلى قول المصنف) أي صاحب الأشباه وهو ما مر آنفا عن الإسبيجابي (قوله وفيه تأمل) لعل وجهه أن قول المصنف فيما تحقق أنه مال الصبي وهنا لم يعرف أنه ماله إلا بإقرار الأب، ويمكن أنه أقر تحيلا لدفع الدعوى عنه ط (قوله: فأنكر المشتري الشراء) يعني وأقر أنها لابنه كما ذكره عن النوازل، وإلا فمجرد إنكار الشراء لا يدفع عنه التحليف بل يحلف، فإن نكل قضي بها عليه كما ذكروه في كتاب الشفعة (قوله: أو أقر أن الدار) الصواب العطف بالواو لا بأو ولما علمت. وفي جامع الفصولين: ادعى شفعة بجوار فقال خصمه: هذه الدار لابني هذا الطفل صح إقراره لابنه، إذ الدار في يده واليد دليل الملك فكان مقرا على نفسه فصح، وليس للشفيع تحليفه بالله ما أنا شفيعها لأن إقرار الأب بالشفعة على ابنه لم يجز فلا يفيد التحليف، وهذا من جملة الحيل في الخصومات؛ ولو برهن الشفيع على الشراء كان الأب خصما لقيامه مقام الابن.
(قوله: الثالثة) مكررة مع قول البحر. وفيما إذا كان في يد رجل شيء فادعاه رجلان كل الشراء منه، نعم في هذه زيادة الدعوى في الملك المرسل في الزواهر. اه. ح (قوله: فالقول للأب بلا يمين) لأن الثمن مال الصبي ولا يستحلف الخامسة - لو ادعى السارق أنه استهلك المسروق ورب المسروق أنه قائم عنده فالقول للسارق ولا يمين عليه. قال أبو الليث في النوازل: وسئل أبو القاسم عن السارق إذا استهلك المسروق بعدما قطعت يده هل يضمن قال لا. ويستوي حكمه فيما استهلكه قبل القطع وبعد القطع، قيل: له: فإن قال السارق قد هلك وقال صاحب المال: لم تستهلكه وهو قائم عندك هل يحلف؟ قال: يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه. السادسة - إذا وهب رجل شيئا وأراد الرجوع فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه كما في الخانية وغيرها.
السابعة - ادعى عليه أنه وصي فلان الميت فأنكر لا يحلف. الثامنة - ادعى عليه أنك وكيل فلان فأنكر أنه وكيل فلان لا يحلف وهما في البزازية. التاسعة - قال الواهب: اشترطت العوض وقال الموهوب له لم تشترطه فالقول له بلا يمين. العاشرة - اشترى العبد شيئا فقال البائع: أنت محجور وقال العبد: أنا مأذون فالقول له بدون اليمين. الحادية عشر - إذا اشترى عبد من عبد فقال أحدهما: أنا محجور وقال الآخر: أنا وأنت مأذون لنا فالقول له بلا يمين. الثانية عشر - باع القاضي مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي: أبرأتني منه فالقول قوله بلا يمين وكذا لو ادعى رجل قبله إجارة أرض اليتيم وأراد تحليفه لم يحلفه لأن قوله على وجه الحكم؛ كذا في كل شيء يدعي عليه. .
الثالثة عشر - لو طالب أبو الزوجة زوجها بالمهر فله ذلك لو صغيرة أو كبيرة بكرا ولو اختلف الأب والزوج في بكارتها ولا بينة للزوج والتمس من القاضي تحليفه على العلم بذلك. عن أبي يوسف أنه يحلف. وذكر الخصاف أنه لا يحلف كالوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن صاحب الدين أبرأه وأنكر الوكيل لا يحلف الوكيل وكذلك هنا كذا في الظهيرية.
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها