باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص497 · المرجع ↗

بالخط حكم بلا شهادة فهو باطل (قوله: نسيئة) وكذا مع التفاضل كما مر.

رقم 0 · ج4 ص497 · المرجع ↗

(قوله: نقضه) لأنه لا شهادة لكافر على مسلم (قوله: أمضى النقض) عبارة الزواهر ثم رفع النقض إلى آخر أمضى النقض اه أي حملا لحكمه بالنقض على الصحة، بأن علم الناقض أن الحكم الأول باطل فعد هذه هنا بالنظر إلى هذا تأمل (قوله: ثم ظهر فيه عيب) قيده في شرح أدب القضاء بالجنون، فإن بعضهم قال: يرد العبد به مطلقا لأنه إنما يكون من نقصان يتمكن من أصل الخلقة فيكون من عند البائع.

رقم 0 · ج4 ص497 · المرجع ↗

(قوله: التي لم يدخل بها) صفة للمرأة (قوله: الآية) تتمتها {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء: 23] .

رقم 0 · ج4 ص497 · المرجع ↗

(قوله: لم ينقض عنده خلافا للثاني) كذا في الزواهر. ويظهر لي أن العبارة مقلوبة والصواب ينقض عنده بإسقاط لم لأن ما ذكره هو المسألة الأصولية، وهي أن الإجماع اللاحق هل يرفع الخلاف السابق؟ فعندهما لا، وعند محمد نعم، فإذا حكم بالقول المتروك أي الذي تركه أهل الإجماع، فعندهما لا ينقض حكمه لعدم ارتفاع الخلاف السابق فكان حكما في محل مجتهد فيه. وعند محمد ينقض لارتفاع الخلاف فيكون حكما مخالفا للإجماع ومثله ما قدمناه من شهادة الابن لأبيه أو بالعكس، ومن مسألة بيع المدبر فتدبر (قوله: ومنه إذا وطئ أم امرأته إلخ) في شرح أدب القضاء: لو وطئ أم امرأته أو بنتها فخاصمته زوجته إلى قاض يرى أن الحرام لا يحرم الحلال فقضى بها لزوجها ثم رفعته إلى قاض يرى أن ذلك يحرمها على زوجها فليس للثاني أن يبطل قضاء الأول؛ لأن هذا مما اختلف فيه الصحابة والعلماء، فإذا قضى نفذ قضاؤه بالإجماع، فإذا قضى الثاني بخلافه كان قضاؤه مخالفا للإجماع، ثم هل يحل للزوج المقام معها، فلو جاهلا وقضى بالمرأة له حل بلا شبهة لا لو قضى بتحريمها ولو عالما؟ فإن قضى عليه بأن كان هو لا يرى تحريمها والقاضي قضى بتحريمها نفذ القضاء عليه فلا يحل له المقام معها؟ وإن قضى له بأن كان هو يرى تحريمها وقضى له بحلها، فعند أبي يوسف كذلك، وعندهما يحل اه ملخصا.

رقم 0 · ج4 ص497 · المرجع ↗

ورأيت بهامشه بخط بعض العلماء عند قوله فإذا قضى نفذ قضاؤه بالإجماع ما نصه: ذكر في الواقعات الصغرى أن نفاذ القضاء مختلف فيه، عند أبي يوسف لا ينفذ وللثاني أن يبطله، وعند محمد ينفذ وليس للثاني ذلك، فكان النفاذ المجمع عليه موقوفا على قضاء ثان بصحة قضاء الأول اه ورأيت نحوه في جامع الفصولين من حكاية الخلاف المذكور (قوله: وإن عالما لا يحل له المقام) أي إن عالما بحرمتها معتقدا لها وقضي له بالحل (قوله وذكر ذلك مطلقا) أي بلا حكاية خلاف (قوله: فالظاهر أن ذلك مذهبه) أي مذهب صاحب المنتقى (قوله أو قول الإمام) قد علمت أنه قول أبي يوسف (قوله: لمخالفته لنص {ولا تنكحوا} [النساء: 22] أي {ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] ، (ومنه) إذا قضى بخلاف مذهبه غلطا ووافق قول مجتهد ثم رفع لآخر أمضاه عند الإمام. وقالا: ينقضه لأنه غلط والغلط ليس بمجتهد فيه (ومنه) المديون إذا حبس لا يكون حبسه حجرا عليه. قال القاسم بن معن: حجر، فلو حكم به ثم رفع لآخر نقضه. وقالا: ينفذه، فلو حكم الثاني به نفذ ولا ينقض. .

رقم 0 · ج4 ص498 · المرجع ↗

[ومن القسم الثالث] إذا حكم بالشاهد واليمين في الأموال ثم رفع لحاكم يرى خلافه نقضه عند الثاني. وعن الإمام لا لاختلاف الآثار (ومنه) إذا قضى بشهادة الأب لابنه أو جده ثم رفع لآخر لا يراه أمضاه عند الثاني، وينقضه عند محمد (ومنه) إذا تزوج الزاني بابنته من الزنا وحكم الحاكم بحل ذلك ثم رفع لمن لا يراه أبطله لأنه مما يستشنعه الناس ذكره في شرح الطحاوي.

رقم 0 · ج4 ص498 · المرجع ↗

(ومنه) رجل أعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وارث له، ثم قضى القاضي بميراثه للمعتق ثم رفع لحاكم آخر نقضه وجعل ماله لبيت المال عند أبي يوسف وهو الصحيح، لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما الولاء لمن أعتق» ولا يلزم مولى الموالاة لأنه مستحق بالعقد وهو قائم بهما فاستويا كالزوجية،

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.