مطلب: البيع بالرقم (قوله: ونظيره البيع بالرقم) بسكون القاف علامة يعرف بها مقدار ما وقع به البيع من الثمن، فإذا لم يعلم المشتري ينظر إن علم في مجلس البيع نفذ، وإن تفرقا قبل العلم بطل درر من باب البيع الفاسد، وتعقبه في الشرنبلالية بأن النافذ لازم وهذا فيه الخيار بعد العلم بقدر الثمن في المجلس، وبأن قوله: بطل غير مسلم؛ لأنه فاسد، يفيد الملك بالقبض وعليه قيمته بخلاف الباطل. وأجيب عن الأول بأنه ليس كل نافذ لازما فقد شاع أخذها النافذ مقابلا للموقوف اه وفي الفتح: أن البيع بالرقم فاسد؛ لأن الجهالة تمكنت في صلب العقد وهو جهالة الثمن. بسبب الرقم وصارت بمنزلة القمار للخطر الذي فيه أنه سيظهر كذا وكذا وجوازه فيما إذا علم في المجلس بعقد آخر هو التعاطي كما قاله الحلواني. اه. وانظر ما قدمناه في بحث البيع بالتعاطي. (قوله: ولو سمى إلخ) أي في صلب العقد، فلا ينافي قوله: وإن علم عدد الغنم في المجلس إلخ قال: في البحر: قيد بعدم تسمية ثمن الكل؛ لأنه لو سمى كما إذا قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم، وكل ذراع بدرهم فإنه جائز في الكل اتفاقا كما لو سمى جملة الذرعان أو القطيع. اه.
رد المحتار
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)
🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque
مطلب: الضابط في كل (قوله: والضابط لكلمة كل إلخ) اعلم أنهم ذكروا فروعا في كل ظاهرها التنافي، فإنهم تارة جعلوها مفيدة للاستغراق، وتارة للواحد وتارة لا تفيد شيئا منهما فاقتحم صاحب البحر في ذكر ضابط يحصر الفروع المذكورة بعد تصريحهم، بأن لفظ كل لاستغراق أفراد ما دخلته من المنكر وأجزائه في المعرف. قلت: ولذا صح قولك: كل رمان مأكول بخلاف قولك: كل الرمان مأكول؛ لأن بعض أجزائه كقشره غير مأكول. (قوله: إن لم تعلم نهايتها) أما إن علمت فالأمر فيها واضح كما إذا قال: كل زوجة لي طالق، وله أربع زوجات مثلا فإن كلا تستغرقها اه. ح أي بلا تفصيل.
(قوله: فإن لم تؤد للجهالة) أي المفضية إلى المنازعة والأولى قول البحر: فإن لم تفض الجهالة إلى منازعة. (قوله: كيمين وتعليق) عطف تفسير وعبارة البحر كمسألة التعليق والأمر بالدفع عنه وذكر قبله مسألة التعليق وقال: إنها للكل اتفاقا كما إذا قال: كل امرأة أتزوجها، أو كلما اشتريت هذا الثوب أو ثوبا فهو صدقة أو كلما ركبت هذه الدابة أو دابة، وفرق أبو يوسف بين المنكر والمعين في الكل وتمامه في الزيلعي من التعليق وفي الخانية كلما أكلت اللحم، فعلي درهم، فعليه بكل لقمة درهم، وذكر مسألة الأمر بالدفع فيما إذا أمر رجلا بأن يدفع لزوجته نفقة فقال: ادفع عني كل شهر كذا فدفع المأمور أكثر من شهر لزم الآمر. (قوله: وإلا) أي بأن أدت للجهالة المفضية إلى المنازعة. (قوله: فإن لم تعلم) أي لم يمكن علمها كما في البحر، ففي عبارته تسامح. (قوله: كإجارة) صورته: آجرتك داري كل شهر بكذا صح في شهر واحد، وكل شهر سكن أوله لزمه. (قوله: وكفالة) صورته: إذا ضمن لها نفقتها كل شهر أو كل يوم، لزمه نفقة واحدة عند الإمام، وإقرار وإلا فإن تفاوتت الأفراد كالغنم لم يصح في شيء عنده والأصح في واحد عنده كالصبرة وصححاه فيهما في الكل بحر. وفي النهر عن العيون والشرنبلالية عن البرهان والقهستاني عن المحيط وغيره وبقولهما يفتى تيسيرا (وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي أقل أو أكثر أخذ) المشتري (الأقل بحصته) إن شاء (أو فسخ) لتفرق الصفقة وكذا كل مكيل أو موزون
المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0
Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.
باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها