باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

فصل فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدخل

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص547 · المرجع ↗

فصل فيما يدخل في المبيع تبعا وما لا يدخل فيه ما يصح استثناؤه من المبيع، ومسائل أخر (قوله: الأصل إلخ) في المصباح أصل الشيء: أسفله وأساس الحائط: أصله حتى قيل: أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه. اه. وفيه أيضا القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. اه. فالمراد هنا أن الأصل الذي يستند إليه معرفة هذا الفصل، هو أن مسائله مبنية على قاعدتين ولا يخفى أن هذا تركيب صحيح فافهم. (قوله: على قاعدتين) الأولى أن يقول على ثلاث قواعد كما فعل في الدرر وقال: والثالث أن ما لا يكون من القسمين إن كان من حقوق المبيع، ومرافقه يدخل في المبيع بذكرها وإلا فلا. اه. وقد ذكره الشارح بقوله وما لم يكن من القسمين إلخ أفاده ط. (قوله: يعني كل ما هو متناول اسم المبيع) أشار به إلى أن البناء في كلام المصنف مثال لا قيد وكذا الدار ط.

رقم 0 · ج4 ص547 · المرجع ↗

(قوله: اتصال قرار إلخ) فيدخل الحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض والدار لا المدفونة، يدل عليه قولهم: لو اشترى أرضا بحقوقها وانهدم حائط منها، فإذا فيه رصاص أو ساج أو خشب إن من جملة البناء كالذي يكون تحت الحائط يدخل، وإن شيئا مودعا فيه فهو للبائع، وإن قال البائع: ليس لي فحكمه حكم اللقطة، فقولهم شيئا مودعا يدخل فيه الأحجار المدفونة، ويقع كثيرا في بلادنا أنه يشتري الأرض أو الدار، فيرى المشتري فيها بعد حفرها أحجار المرمر والكذان، والبلاط والحكم فيه إن كان مبنيا، فللمشتري وإن موضوعا لا على وجه البناء فللبائع وهي كثيرة الوقوع فاغتنم ذلك. بقي لو ادعى البائع أنها كانت مدفونة، فلم تدخل والمشتري أنها مبنية فقد يقال يتحالفان؛ لأنه يرجع إلى الاختلاف في قدر المبيع وقد يقال: يصدق البائع؛ لأن اختلافهما في تابع لم يرد عليه العقد والتحالف على خلاف القياس، فيما ورد عليه العقد، فلا يقاس عليه غيره، والبائع ينكر خروجه عن ملكه والأصل بقاء ملكه فتأمل. اه. ملخصا من حاشية المنح للخير الرملي. (قوله: وهو ما وضع لا لأن يفصله البشر إلخ) فيدخل الشجر كما يأتي لاتصالها بها اتصال قرار إلا اليابس؛ لأنه على شرف القلع كما يأتي ولا يدخل الزرع؛ لأنه متصل لأن يفصل فأشبه متاعا فيها كما في الدرر، وإنما يدخل المفتاح؛ لأنه تبع للغلق المتصل فهو كالجزء منه إذ لا ينتفع به إلا به بخلاف مفتاح القفل كما يأتي.

رقم 0 · ج4 ص548 · المرجع ↗

وما لا فلا وما لم يكن من القسمين فإن من حقوقه ومرافقه دخل بذكرها، وإلا لا، (فيدخل البناء والمفاتيح) المتصلة أغلاقها كضبة وكيلون ولو من فضة لا القفل لعدم اتصاله (والسلم المتصل والسرير

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.