باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص568 · المرجع ↗

في الأقسام الثلاثة، فلو قدمه وقال: صح شرطه، ولو بعد العقد لكان أولى. اه. ح. فلو قال أحدهم بعد البيع ولو بأيام جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح إجماعا بحر.

رقم 0 · ج4 ص568 · المرجع ↗

(قوله: لا قبله) فلو قال: جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده ثم اشترى مطلقا لم يثبت بحر عن التتارخانية. (قوله: أو بعضه) لا فرق في ذلك بين كون الخيار للبائع أو للمشتري ولا بين أن يفصل الثمن أو لا؛ لأن نصف الواحد لا يتفاوت. ط عن النهر. (قوله: كثلثه أو ربعه) مثله ما إذا كان المبيع متعددا وشرط الخيار في معين منه مع تفصيل الثمن كما يأتي قبيل خيار التعيين. اه. ح. (قوله: ولو فاسدا) أي ولو كان العقد الذي شرط فيه الخيار فاسدا، وكان الأقعد في التركيب أن يقول: صح شرطه ولو بعد العقد ولو فاسدا كما لا يخفى ح. وفائدة اشتراطه في الفاسد مع أن لكل منهما الفسخ بدونه ما قيل: إنه يثبت لمن اشترط ولو بعد القبض، ولا يتوقف على القضاء به أو الرضا. اه. قلت: وفيه نظر؛ لأنه إن كان الضمير في قوله ولا يتوقف إلخ عائدا إلى الخيار فهو لا يتوقف على ذلك مطلقا، أو إلى فسخ البيع الفاسد فكذلك، نعم تظهر الفائدة في أنه لو كان الخيار للبائع أو لهما وقبضه المشتري بإذن البائع لا يدخل في ملك المشتري مع أنه لولا الخيار ملكه بالقبض فافهم.

رقم 0 · ج4 ص568 · المرجع ↗

(قوله: فالقول لنا فيه) لأنه خلاف الأصل كما في البحر وهو مكرر مع ما يأتي متنا. اه. ح. (قوله: على المذهب) وعند محمد القول لمدعيه والبينة للآخر. ح عن البحر. (قوله: ثلاثة أيام) لكن إن اشترى شيئا مما يتسارع إليه الفساد، ففي القياس لا يجبر المشتري على شيء، وفي الاستحسان يقال له: إما أن تفسخ البيع أو تأخذ المبيع، ولا شيء عليك من الثمن حتى تجيز البيع أو يفسد المبيع عندك دفعا للضرر من الجانبين بحر عن الخانية. [تنبيه] : اعلم أن الخيار في العقود كلها لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام إلا في الكفالة في قول الإمام. زاد في البزازية وللمحتال، وكذا في الوقف؛ لأن جوازه على قول الثاني وهو غير مقيد عنده بالثلاث در منتقى، وتمامه في النهر. (وقوله: وفسد عند إطلاق) أي عند العقد. أما لو باع بلا خيار ثم لقيه بعد مدة فقال: له أنت بالخيار فله الخيار ما دام في المجلس بمنزلة قوله: لك الإقالة كما في البحر عن الولوالجية وغيرها، وحمل عليه قول الفتح: لو قال: له أنت بالخيار فله خيار المجلس فقط، فقال: في النهر: ولم أر من فرق بينهما، ويظهر لي أن المفسد في الثاني أن الإطلاق وقت العقد مقارن فقوي عمله، وفي الأول بعد التمام فضعف، وقد أمكن تصحيحه بإمكان الخيار له في المجلس. اه. [تنبيه] قدمنا عن الدرر أنه لو قال: على أني بالخيار أياما فهو فاسد. واعترض في الشرنبلالية بأن قولهم لو حلف لا يكلمه أياما يكون على ثلاثة، ومقتضاه أن يكون هنا كذلك تصحيحا لكلام العاقل عن الإلغاء، وإلا فما الفرق. قلت: قد يجاب بأن أياما في الحلف يصح أن يراد منه الثلاثة والعشرة مثلا، لكن اقتصر على الثلاثة؛ لأنها المتيقن وذلك لا ينافي صحة إرادة ما فوقها، حتى لو نوى الأكثر حنث، بخلافه هنا فإن الثلاثة لازمة بالنص ألبتة، ولفظ أياما صالح لما فوقها وما فوقها مفسد للعقد فلا ينفعنا حمله على الثلاثة؛ لأنه لا يقطع الاحتمال.

رقم 0 · ج4 ص568 · المرجع ↗

(قوله: فلكل فسخه) شمل من له الخيار منهما والآخر، وهذا على القول بفساده ظاهر، وكذا على القول الآتي بأنه موقوف. قال: في الفتح: وذكر الكرخي نصا عن أبي حنيفة أن البيع موقوف على إجازة المشتري وأثبت للبائع حق الفسخ قبل الإجازة لأن لكل من المتعاقدين حق الفسخ في البيع الموقوف. اه. (قوله: خلافا لهما) فعندهما يجوز إذا سمى مدة معلومة فتح.

رقم 0 · ج4 ص569 · المرجع ↗

غير أنه يجوز إن أجاز) من له الخيار (في الثلاثة) فيقلب صحيحا على الظاهر.

رقم 0 · ج4 ص569 · المرجع ↗

(وصح) شرطه أيضا (في) لازم يحتمل الفسخ كمزارعة ومعاملة و (إجارة وقسمة وصلح عن مال) ولو بغير عينه (وكتابة وخلع) ورهن (وعتق على مال)

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.