باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص577 · المرجع ↗

البيع، فإن هلك بعده بطل أيضا ولزم قيمته منح. (قوله: عن مالكه) لا حاجة إليه ط. (قوله: وأيهما أجاز بطل خياره فقط) أي وصار العقد باتا من جانبه، والآخر على خياره، وإن لم يوجد منهما إجازة ولا فسخ حتى مضت المدة لزم البيع، ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر بطل البيع بينهما سواء سبق الفسخ أو الإجازة أو كانا معا، ولا عبرة للإجازة بكل حال. اه. منح. وحاصله أنه إذا أجاز أحدهما فالآخر على خياره، فإن أجاز أيضا تم العقد، وإن فسخ بطل، وإن سكتا حتى مضت المدة لزم العقد.

رقم 0 · ج4 ص577 · المرجع ↗

(قوله: وهذا الخلاف) أي المذكور بين الإمام وصاحبيه في مسألة خيار المشتري، وهو أن المبيع لا يدخل في ملك المشتري عنده ويدخل عندهما والتفريع في المسائل الآتية على قوله. (قوله: بقي النكاح) لأنه لم يملكها عنده، وإذا سقط الخيار بطل: أي النكاح للتنافي أي بين ثبوت المتعة بملك اليمين وبالعقد. وعندهما انفسخ النكاح لدخولها في ملك الزوج فإذا فسخ المشتري البيع رجعت إلى مولاها بلا نكاح عليها عندهما. وعنده تستمر زوجته كما في الفتح. قال: في البحر: وعلى هذا لو اشترى زوجته فاسدا وقبضها يفسد النكاح، ثم إذا فسخ البيع للفساد لا يرتفع فساد النكاح.

رقم 0 · ج4 ص577 · المرجع ↗

(قوله: لا يعتبر استبراء) أي عنده وعندهما يعتبر؛ ولو ردت بحكم الخيار إلى البائع لا يجب الاستبراء عنده. وعندهما يجب إذا ردت بعد القبض بحر وهي المسألة الآتية في رمز الفاء.

رقم 0 · ج4 ص577 · المرجع ↗

(قوله: فلا يعتق محرمه) أي إذا اشترى قريبه المحرم لا يعتق عليه في مدة الخيار عنده حتى تنقضي المدة ولم يفسخ. وعندهما يعتق؛ لأنه ملكه.

رقم 0 · ج4 ص577 · المرجع ↗

(قوله: فله ردها) ؛ لأنه حيث لم يملكها عنده كان وطؤه لها في مدة الخيار بالنكاح لا بملك اليمين فلا يمتنع الرد؛ لأنه لم يكن دليل الرضا بالبيع، بخلاف وطء غير منكوحته كما سيأتي. وعندهما يمتنع؛ لأن الوطء حصل في الملك وقد بطل النكاح فكان دليل الرضا. (قوله: إلا إذا نقصها) أي الوطء ولو ثيبا فيمتنع الرد نهر وفتح، ومقتضاه أن دواعي الوطء ليست كالوطء لعدم التنقيص بها فلا يجري فيها الخلاف المذكور، بخلافها في غير المنكوحة فإن دواعيه مثله فتكون دليل الرضا بالبيع فيمتنع الرد اتفاقا كما سيأتي. وعلى هذا فيشكل ما في شرح منلا مسكين من أنه يمتنع الرد عند الإمام لو قبلها أو مسها أو مسته بشهوة؛ وكذا لو وطئها غير الزوج والعين من الوديعة عند بائعه، فتهلك على البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك والزاي من الزوجة المشتراة، لو ولدت في المدة في يد البائع لم تصر أم ولد؛ ولو في يد المشتري لزم العقد؛ لأن الولادة عيب درر وابن كمال. وفي البحر عن الخانية إذا ولدت بطل خياره، وإن كان الولد ميتا ولم تنقصها الولادة لا يبطل خياره وأقره المصنف.

رقم 0 · ج4 ص578 · المرجع ↗

والكاف من الكسب للعبد في المدة، فهو للبائع بعد الفسخ.

رقم 0 · ج4 ص578 · المرجع ↗

والفاء من الفسخ لبيع الأمة، فلا استبراء على البائع.

رقم 0 · ج4 ص578 · المرجع ↗

والخاء من الخمر، فلو شراه ذمي من مثله بالخيار فأسلم أحدهما فهو للبائع عيني، وتبعه المصنف، لكن عبارة ابن الكمال: وأسلم المشتري.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.