باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج4 ص588 · المرجع ↗

الأصل، والقول للبائع في أنها بكر؛ لأنها صفة أصلية والوجود فيها أصل، وتمامه في البحر. (قوله: ورجع بالتفاوت) فإن كان بقدر العشر رجع بعشر الثمن بحر عن الذخيرة. قال ط: أي يعتبر التفاوت من الثمن فإن هذا البيع صحيح لا نظر فيه للقيمة. (قوله: في الأصح) وهو ظاهر الرواية، وفي رواية لا رجوع بشيء بحر. (قوله: شاة على أنها حامل) قيد بالشاة؛ لأن اشتراط الحمل في الأمة فيه تفصيل سيذكره الشارح في الفروع الآتية. (قوله: قدرا) بفتح القاف أي يكتب مقدار كذا من الورق أو من الأسطر مثلا.

رقم 0 · ج4 ص588 · المرجع ↗

(قوله: فسد) أي البيع. (قوله: لأنه شرط فاسد) لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها فتح: أي لأن ما في البطن والضرع لا تعلم حقيقته. (قوله: جاز) أي على رواية الطحاوي ويفسد على رواية الكرخي شرنبلالية وجزم بالأول في الفتح والدرر. (قوله: لأنه وصف) الأولى أن يزيد " مرغوب "؛ لأنه ليس كل وصف يصح اشتراطه كما سيذكره في الضابط آخر الباب.

رقم 0 · ج4 ص588 · المرجع ↗

مطلب فيما لو اختلفا في الخيار أو في مضيه أو في الأجل أو في الإجازة أو في تعيين المبيع (قوله: والقول للمنكر إلخ) لأن الخيار لا يثبت إلا بالشرط فكان من العوارض فيكون القول لمن ينفيه كما في دعوى الأجل درر. (قوله: والمضي) أي إذا اختلفا في مضي المدة فالقول لمنكره؛ لأنهما تصادقا على ثبوت الخيار ثم ادعى أحدهما السقوط بمضي المدة فالقول للمنكر درر. (قوله: والإجازة) أي إجازة البيع ممن له الخيار، كما إذا ادعى البائع على المشتري بالخيار أنه أجاز البيع وأنكر المشتري فالقول قوله: لأن البائع يدعي سقوط الخيار ووجوب الثمن وهو ينكر ط. (قوله: والزيادة) أي إذا اختلفا في قدر الأجل فالقول لمن يدعي أخصر الوقتين؛ لأن الآخر يدعي زيادة شرط عليه وهو ينكر درر، وتقدم أول البيوع عند قوله وصح بثمن حال ومؤجل أنه لو اختلفا في الأجل أي في أصله فالقول لنا فيه إلا في السلم وسيأتي في باب خيار العيب ما لو اختلفا بعد التقابض في عدد المبيع أو عدد المقبوض فالقول للمشتري؛ لأن القول للقابض مطلقا قدرا أو صفة أو تعيينا، فلو جاء ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال: البائع ليس هو المبيع فالقول للمشتري في تعيينه، ولو بخيار عيب فللبائع إلخ. وسيأتي الكلام عليه هناك، وكذا في آخر خيار الرؤية. وبقي ما إذا اختلفا في تعيين المبيع الذي فيه خيار الشرط عن إجازة من له الخيار العقد، وقد ذكره في البحر في آخر باب خيار الرؤية عن الظهيرية ثم قال: والحاصل أن السلعة لو مقبوضة فالقول للمشتري سواء كان الخيار له أو للبائع وإلا فلو الخيار للمشتري فالقول للبائع، وعكسه فالقول للمشتري.

رقم 0 · ج4 ص588 · المرجع ↗

مطلب اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا [تنبيه] : اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده فقال البائع: بكر للحال، والمشتري: ثيب، فإن القاضي يريها النساء، فإن قلن: بكر لزم المشتري بلا يمين البائع؛ لأن شهادتهن تأيدت هنا بأن الأصل البكارة، وإن قلن: ثيب لم يثبت حق الفسخ؛ لأنه حق قوي وشهادتهن ضعيفة لم تتأيد بمؤيد، لكن يثبت حق الخصومة قائلا بأنها المشتراة فقال البائع: ليست هي) ولا بينة له (فالقول للمشتري) بيمينه (وجاز للبائع وطؤها) درر، وانعقد بيعا بالتعاطي فتح. وكذا الرد في الوديعة فليحفظ.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.