باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص8 · المرجع ↗

المشتري إلى قرية البائع يكون عيبا.

رقم 0 · ج5 ص8 · المرجع ↗

(قوله ولم يختف) فلو اختفى عند البائع يكون عيبا؛ لأنه دليل التمرد (قوله والأحسن أنه عيب) وقيل لا مطلقا، وقيل إن دام على هذا الفعل فعيب لا لو مرتين أو ثلاثا، والظاهر أن غير الثور من البهائم كالثور ط (قوله قبل عوده من الإباق) ومثله قبل موته كما في البحر، فإن مات آبقا يرجع بنقصان العيب كما في الهندية، ومؤنة الرد على المشتري فيما له حمل ومؤنة بحر. ويرده في موضع العقد زادت قيمته أو نقصت، أو في موضع التسليم لو اختلف عن موضع العقد كما في الخانية سائحاني (قوله ابن ملك قنية) في بعض النسخ وقنية بزيادة واو العطف وهي أحسن، وذكر المسألة أيضا في البحر عن جامع الفصولين (قوله والسرقة) سواء أوجبت قطعا أو لا كالنباش والطرار وأسبابها في حكمها، كما إذا نقب البيت، وإطلاقهم يعم الكبرى كما في الظهيرية ح عن النهر (قوله إلا إذا سرق شيئا للأكل من المولى) أي فإنه لا يكون عيبا، بخلاف ما إذا سرق ليمنعه أو سرقه من غير المولى ليأكله فإنه عيب فيهما بحر فافهم، وظاهره قصر ذلك على المأكول، ويفيده قول البزازية: وسرقة النقد مطلقا عيب وسرقة المأكولات للأكل من المولى لا يكون عيبا. قال في النهر: وينبغي أنه لو سرق من المولى زيادة على ما يأكله عرفا يكون عيبا (قوله أو يسيرا كفلس أو فلسين) جزم به الزيلعي، وظاهر ما في المعراج أنها قويلة وأن المذهب الإطلاق، وعلى هذا القول ما دون الدرهم كذلك كما ذكره فيه بحر (قوله ولو سرق إلخ) ستأتي هذه المسألة أواخر الباب عند قول المصنف قتل المقبوض أو قطع إلخ، وهي مذكورة في الهداية (قوله أيضا) أي بعدما سرق عند البائع (قوله رجع بربع الثمن) سواء كانت السرقة متكررة عندهما، أو اتحدت عند أحدهما وتكررت عند الآخر كما يفيده التعليل.

رقم 0 · ج5 ص8 · المرجع ↗

ووجه الرجوع بالربع أن دية اليد في الحر نصف دية النفس، وفي الرقيق نصف القيمة، وقد تلف هذا النصف بسببين: تحقق أحدهما عند البائع والآخر عند المشتري فينتصف الموجب فيرجع بنصف النصف وهو الربع، وأطلق فيه فشمل ما إذا طلب رب المال المسروق في السرقتين أو في إحداهما دون الأخرى، وهذا التعليل يفيد اعتبار القيمة لا الثمن. وقد يقال: إنما عبر به نظرا إلى أن الغالب أن الثمن قدر القيمة ط (قوله رجع بثلاثة أرباع ثمنه) أي رجع المشتري عليه بذلك؛ لأن ربع الثمن سقط عن البائع بالسرقة الثانية.

رقم 0 · ج5 ص8 · المرجع ↗

(قوله أو أن يأكل إلخ) قال في النهر: وفسره أي التمييز بعضهم بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحده، وهذا يقتضي أن يكون ابن سبع؛ لأنهم قدروه بذلك في الحضانة، لكن وقع التصريح في غير موضع بتقديره بخمس سنين فما فوقها، وما دون ذلك لا يكون عيبا. اه قلت: والفرق بين البابين أن المدار هنا على الإدراك وهناك على الاستغناء عن النساء تأمل. (قوله وتمامه في الجوهرة) لم أر فيها زيادة على ما هنا إلا أنه ذكر فيها التقدير الأول عند قوله والبول في الفراش، والثاني عند قوله والسرقة، وظاهر البحر وغيره عدم الفرق بين الموضعين (قوله؛ لأنها) أي هذه العيوب الثلاثة لقصور عقل وضعف مثانة عيب، وفي الكبر لسوء اختيار وداء باطن عيب آخر، فعند اتحاد الحالة بأن ثبت إباقه عند بائعه ثم مشتريه كلاهما في صغره أو كبره له الرد لاتحاد السبب، وعند الاختلاف لا لكونه عيبا حادثا كعبد حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه، إن من نوعه له رده وإلا لا عيني.

رقم 0 · ج5 ص9 · المرجع ↗

بقي لو وجده يبول ثم تعيب حتى رجع بالنقصان ثم بلغ هل للبائع أن يسترد النقصان لزوال ذلك العيب بالبلوغ ينبغي نعم فتح.

رقم 0 · ج5 ص9 · المرجع ↗

(والجنون) هو اختلاف القوة التي بها إدراك الكليات تلويح، وبه علم تعريف العقل أنه القوة المذكورة، ومعدنه القلب وشعاعه في الدماغ درر (وهو لا يختلف بهما) لاتحاد سببه، بخلاف ما مر، وقيل يختلف عيني

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.