باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص24 · المرجع ↗

إن من المشايخ من قال لا فرق بين الوعاء والأوعية ليس له أن يرد البعض بالعيب، وإطلاق محمد في الأصل يدل عليه وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي. ثم قال العلامة قاسم والأول أقيس وأرفق (قوله وسيجيء) أي قبيل قوله اشترى جارية، لكن الذي سيجيء هو ترجيح عدم الفرق بين الوعاء والأكثر (قوله فعلى ما في الاختيار إلخ) أي من قوله وعنهما يرد ما بقي ويرجع إلخ فإنه يفيد أنه قياس لذكره له بعد قوله فإنه يرجع بالنقصان استحسانا عندهما.

رقم 0 · ج5 ص24 · المرجع ↗

مطلب يرجح القياس وحاصله أن إحدى الروايتين عنهما استحسان، والثانية قياس، فيكون ترجيح الثانية كما وقع في الاختيار والقهستاني من ترجيح القياس عن الاستحسان، هذا تقرير كلام الشارح، وبه اندفع ما قيل إن الشارح وافق هنا ما في الهداية وغيرها من أن القياس قولهما فافهم، نعم ما فهمه الشارح على ما قررناه خلاف المفهوم من كلامهم، فقد قال في الهداية وأما الأكل فعلى الخلاف، عندهما يرجع، وعنده لا يرجع استحسانا. وإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عنده وعنهما أنه يرجع بنقصان العيب في الكل. وعنهما أنه يرد ما بقي. اه. وقال في الاختيار: عندهما يرجع استحسانا، وعنده لا يرجع إلخ فإنه المفهوم من هذا أنه في الهداية جعل الرجوع بالنقصان عندهما قياسا، وعدمه عنده استحسانا. وفي الاختيار بالعكس.

رقم 0 · ج5 ص24 · المرجع ↗

وحاصله أن الرجوع بالنقصان عندهما قيل إنه قياس، وقيل إنه استحسان، ثم بعد قولهما بالرجوع بالنقصان ففي صورة أكل البعض، عنهما روايتان: الأولى يرجع بنقصان الكل فلا يرد الباقي، والثانية يرجع بنقصان ما أكل فقط ويرد ما بقي، وأنت خبير بأنه ليس في هذا ما يفيد أن إحدى هاتين الروايتين قياس والأخرى استحسان كما فهمه الشارح، بل كل منهما قياس على ما في الهداية، والاستحسان قول الإمام بعدم الرجوع بشيء أصلا، وكل منهما استحسان على ما في الاختيار، والقياس قول الإمام المذكور فتنبه (قوله ولو أعتقه على مال) أي لا يرجع؛ لأنه حبس بدله، وحبس البدل كحبس المبدل. وعنه أنه يرجع؛ لأنه إنهاء للملك وإن كان بعوض ح، عن الهداية. وعند أبي يوسف يرجع في هذه المسائل (قوله أو كاتبه) هي بمعنى الإعتاق على مال كما في البحر، والكلام فيه مغن عن الكلام فيها ح (قوله أو قتله) هو ظاهر الرواية عن أصحابنا، ووجهه أن القتل لم يعهد شرعا إلا مضمونا، وإنما سقط عن المولى بسبب الملك فصار كالمستفيد به عوضا، وهو سلامة نفسه عن القتل إن كان عمدا أو الدية إن كان خطأ فكأنه باعه نهر (قوله طفله) ليس بقيد، بل المصرح به في البحر والفتح الولد الصغير والكبير والعلة وهي أهلية الملك كما قدمناه تشملهما. اه ح (قوله كذا ذكره المصنف) حيث قال، فلو أعتقه على مال أو قتله بعد اطلاعه على عيب، وقال محشيه الرملي: صوابه قبل اطلاعه إذ هو محل الخلاف إذ بعده تبعا للعيني في الرمز، لكن ذكر في المجمع في الجميع قبل الرؤية وأقره شراحه حتى العيني، فيفيد البعدية بالأولوية فتنبه (لا) يرجع بشيء لامتناع الرد بفعله، والأصل أن كل موضع للبائع أخذه معيبا لا يرجع بإخراجه عن ملكه، وإلا رجع اختيار. وفيه الفتوى على قولهما في الأكل وأقره القهستاني. (شرى نحو بيض وبطيخ) كجوز وقثاء (فكسره فوجده فاسدا ينتفع به) ولو علفا للدواب (فله) إن لم يتناول منه شيئا بعد علمه بعيبه (نقصانه) إلا إذا رضي البائع به، ولو علم بعيبه قبل كسره فله رده (وإن لم ينتفع به أصلا

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.