باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص43 · المرجع ↗

شرح المجمع الملكي فلعله في شرح آخر فليراجع، نعم في البحر عن البدائع أن البيع بهذا الشرط فاسد عندنا؛ لأن الإبراء لا يحتمل الإضافة، وإن كان إسقاطا ففيه معنى التمليك ولهذا لا يقبل الرد فلا يحتمل الإضافة نصا كالتعليق فكان شرطا فاسدا فأفسد البيع. اه وظاهر قوله عندنا أنه قول علمائنا الثلاثة موافقا لما في شرح الطحاوي فقول النهر إنه مبني على قول محمد غير ظاهر (قوله عندنا على ما في الباطن) من طحال أو فساد حيض منح (قوله واعتمده المصنف) حيث قال وهذا ما عولنا عليه في المختصر اعتمادا على ما هو معروف في العادة وإلا فالمشهور من المذهب الأول، وإنما قيدنا بالعادة؛ لأن الداء في اللغة هو المرض سواء كان بالجوف أو بغيره. اه.

رقم 0 · ج5 ص43 · المرجع ↗

قلت لكن عرفنا الآن موافق في اللغة (قوله فهي السرقة والإباق والزنا) هكذا روي عن أبي يوسف فتح وفي المصباح غائلة العبد فجوره وإباقه ونحو ذلك (قوله بشرط) أي بالبينة أو بإقرار البائع أو نكوله. اه ح ومن شروط الرد أن لا يزيد زيادة مانعة من الرد، ولا يوجد ما هو دليل الرضا بالعيب مما مر ولا برئ البائع من عيوبه (قوله؛ لأنه مجاز عن الترويج) رواج المتاع نفاقه أي أنه أراد رواجه ونفاقه عند المشتري قال في المنح لظهور أنه لا يخلو عن عيب ما فيتيقن القاضي بأن ظاهره غير مراد له. اه وفي الشرنبلالية عن المحيط: وهذا كمن قال لجاريته يا زانية يا مجنونة فليس بإقرار بالعيب ولكنه للشتيمة، حتى قيل لو قال ذلك في الثوب أي قال لآخر اشتراه فلا عيب به يكون إقرارا بنفي العيب؛ لأن عيوب الثوب ظاهرة. اه (قوله عبدي هذا آبق) أفاد باسم الإشارة أن العبد حاضر، وأن قوله آبق بمعنى الماضي، وهذا بخلاف ما إذا قال بعتك على أنه آبق أو على أني بريء من إباقه وقبله المشتري الأول فإن الثاني يرده عليه كما سنوضحه عند قوله باع عبدا إلخ (قوله فوجده المشتري الثاني آبقا) بأن أبق عنده أيضا؛ لأن الإباق لا يكون عيبا إلا بتكرره (قوله لا يرده) أي على البائع الثاني (قوله إنه أبق عنده) أي عند البائع الأول المقر (قوله الموجود منه السكوت) يعني والسكوت ليس تصديقا منه لبائعه فيما أقر به فأما إذا قال البائع الثاني وجدته آبقا الآن صار مصدقا للبائع في إقراره بكونه آبقا شرنبلالية (قوله اشترى جارية إلخ)

رقم 0 · ج5 ص43 · المرجع ↗

قال في شرح الوهبانية وفي البزازية: اشترى مرضعا ثم اطلع بها على عيب ثم أمرهم بالإرضاع له الرد؛ لأنه استخدام ولو حلب اللبن فأكله أو باعه لا يرد؛ لأن اللبن جزء منهما فاستيفاؤه دليل الرضا. وفي الفتوى: الحلب بلا أكل أو بيع لا يكون رضا، وحلب لبن الشاه رضا شرب أم لا (قوله؛ لأنه استخدام) والاستخدام لا يكون رضا خانية بخلاف الشاة المصراة فلا يردها مع لبنها أو صاع تمر بل يرجع بالنقصان على المختار شروح مجمع وحررناه فيما علقناه على المنار (كما لو استخدمها) في غير ذلك، ففي المبسوط الاستخدام بعد العلم بالعيب ليس برضا استحسانا؛ لأن الناس يتوسعون فيه فهو للاختبار. وفي البزازية: الصحيح أنه رضا في المرة الثانية إلا إذا كان في نوع آخر وفي الصغرى أنه مرة ليس برضا إلا على كره من العبد بحر (قال المشتري ليس به) بالمبيع (أصبع زائدة أو نحوها مما لا يحدث) مثله في تلك المدة (ثم وجد به ذلك كان له الرد) بلا يمين لما مر.

رقم 0 · ج5 ص44 · المرجع ↗

(باع عبدا وقال) للمشتري (برئت إليك من كل عيب به إلا الإباق فوجده آبقا فله الرد، ولو قال إلا إباقه لا) ؛ لأنه في الأول لم يضف الإباق للعبد ولا وصفه به فلم يكن إقرارا بإباقه للحال، وفي الثاني أضافه إليه

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.