باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص115 · المرجع ↗

الثمن العرض في يد الفضولي قبل الإجازة ففي جامع الفصولين يبطل العقد ولا تلحقه الإجازة، ويضمن للمشتري مثل عرضه أو قيمته لو قيميا؛ لأنه قبضه بعقد فاسد. اه. [تتمة] لم يذكر حكم هلاك المبيع وذكره في جامع الفصولين. وحاصله أنه لو هلك قبل الإجازة، فإن كان قبل قبض المشتري بطل العقد، وإن بعده لم يجز بالإجازة وللمالك تضمين أيهما شاء وأيهما اختار تضمينه ملكه، ويبرأ الآخر فلا يقدر على أن يضمنه، ثم إن ضمن المشتري بطل البيع؛ لأن أخذ القيمة كأخذ العين، وللمشتري أن يرجع على البائع بثمنه لا بما ضمن، وإن ضمن البائع، فإن كان قبض البائع مضمونا عليه أي بأن قبضه بلا إذن مالكه نفذ بيعه بضمانه وإن كان قبضه أمانة، وإنما صار مضمونا عليه بالتسليم بعد البيع لا ينفذ بيعه بضمانه؛ لأن سبب ملكه تأخر عن عقده. وذكر محمد في ظاهر الرواية أن البيع يجوز بتضمين البائع، وقيل تأويله أنه سلم أولا حتى صار مضمونا عليه ثم باعه فصار كمغصوب. اه. (قوله: بئسما صنعت) قال في جامع الفصولين: هو إجازة في نكاح وبيع وطلاق وغيرها كذا روي عن محمد: وفي ظاهر الرواية وهو رد وبه يفتى. اه. والظاهر أن مثله أسأت. (قوله: على المختار) أي في أحسنت وأصبت، ومقابله ما في الخانية من أنه ليس إجازة؛ لأنه يذكر للاستهزاء. وفي الذخيرة أن فيه روايتين: وفي جامع الفصولين: أحسنت أو وفقت أو كفيتني مؤنة البيع أو أحسنت فجزاك الله خيرا ليس إجازة؛ لأنه يذكر للاستهزاء، إلا أن محمدا قال: إن أحسنت أو أصبت إجازة استحسانا.

رقم 0 · ج5 ص115 · المرجع ↗

أقول: ينبغي أن يفصل، فإن قاله جدا فهو إجازة، لا لو قاله استهزاء ويعرف بالقرائن، ولو لم توجد ينبغي أن يكون إجازة إذ الأصل هو الجد. اه. وفي حاشيته للرملي عن المصنف أن المختار ما ذكره من التفصيل كما أفصح عنه البزازي. (قوله: لو البيع قائما) ذكره؛ لأنه تتمة عبارة العمادية وإلا فالكلام فيه. (قوله: بيع الآجر) بالجيم المكسورة. (قوله: جاز) ؛ لأنه بعدم إجازته لا ينفسخ، لما مر من أن المستأجر لا يملك الفسخ. (قوله: بالفعل وبالقول) الأول من قوله أخذ الثمن والثاني من قوله أو طلبه وما بعده. وفي جامع الفصولين: لو أخذ المالك بثمنه حظا من المشتري فهو إجازة لا لو سكت عند بيع الفضولي بحضرته. اه. وسيذكر الشارح مسألة السكوت آخر الفصل. (قوله: وأن للمالك إلخ) استفيد ذلك من قول المصنف وحكمه قبول الإجازة، فإن المراد إجازة المالك كما مر فإنه يفيد أن له الفسخ أيضا، وأن المشتري والفضولي ليس لهما الإجازة فافهم. (قوله: وللمشتري الفسخ) أي قبل إجازة المالك تحرزا عن لزوم العقد بحر وهذا عند التوافق، على أن المالك لم يجز البيع ولم يأمر به فلا ينافي قول المصنف الآتي باع عبد غيره بغير أمره إلخ. هذا وذكر في الفتح وجامع الفصولين في باب الاستحقاق، ولو استحق فأراد المشتري نقض البيع بلا قضاء ولا رضا البائع لا يملكه؛ لأن احتمال إقامة البينة على النتاج من البائع أو على التلقي من المستحق ثابت إلا إذا حكم القاضي فيلزم العجز فينفسخ اه وقد مر أول الفصل أن الاستحقاق من صور بيع الفضولي، فينبغي تقييد قوله وللمشتري الفسخ بالرضا أو القضاء. تأمل (قوله: وكذا للفضولي قبلها) أي قبل إجازة المالك ليدفع الحقوق عن لا النكاح؛ لأنه معبر محض بزازية وفي المجمع: لو أجاز أحد المالكين خير المشتري في حصته وألزمه محمد بها.

رقم 0 · ج5 ص116 · المرجع ↗

(سمع أن فضوليا باع ملكه فأجاز، ولم يعلم مقدار الثمن فلما علم رد البيع فالمعتبر إجازته) لصيرورته بالإجازة كالوكيل حتى يصح حطه من الثمن مطلقا بزازية.

رقم 0 · ج5 ص116 · المرجع ↗

(اشترى من غاصب عبدا فأعتقه) المشتري (أو باعه فأجاز المالك) بيع الغاصب (أو أدى الغاصب) الضمان إلى المالك على الأصح هداية (أو) أدى (المشتري الضمان إليه) على الصحيح زيلعي (نفذ الأول) وهو العتق (لا الثاني) وهو البيع

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.