باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص118 · المرجع ↗

عن المنح. (قوله: بخلاف الغاصب) أي لو قطعت اليد عنده ثم ضمن قيمته لا يكون الأرش له لما مر قريبا من أن ثبوت ملكه بالضمان أي لا بالغصب؛ لأن الغصب غير موضوع للملك فلا يملك الأرش وإن ملك العبد لعدم حصوله في ملكه. (قوله: بما زاد) أي من الأرش على نصف الثمن إن كان نصف القيمة أكثر من نصف الثمن نهر. (قوله: وجوبا) قال في البحر هو ظاهر ما في الفتح. (قوله: لعدم دخوله في ضمانه) ؛ لأن الملك غير موجود حقيقة وقت القطع وأرش اليد الواحدة في الحر نصف الدية، وفي العبد نصف القيمة، والذي دخل في ضمانه هو ما كان بمقابلة الثمن ففيما زاد على نصف الثمن شبهة عدم الملك، وتمامه في البحر.

رقم 0 · ج5 ص118 · المرجع ↗

(قوله: قيد اتفاقي) فإنه وإن وقع في الجامع الصغير فليس من صورة المسألة فتح: أي؛ لأن ذكره يفيد توافق المتعاقدين عليه مع أنه محل المنازعة بينهما. (قوله: مثلا) راجع لقوله فبرهن، لما في النهر وغيره من أنه لو لم تكن بينة كان القول لمدعي الأمر، إذ غيره متناقض فلا تصح دعواه ولذا لم يكن له استحلافه. اه. وليس راجعا لقوله المشتري على معنى أن البائع كذلك؛ لأنه يتكرر مع قول المصنف، كما لو أقام البائع البينة أفاده ط. (قوله: الفضولي) لا محل لذكره بعد تصريحه بأن قوله بغير أمره قيد اتفاقي. (قوله: ردت بينته) أي إن برهن، وقوله ولم يقبل قوله أي إن لم يبرهن. (قوله: للتناقض) إذ الإقدام على الشراء والبيع دليل على دعوى الصحة وأنه يملك البيع ودعوى الإقرار بعدم الأمر تناقضه، وقبول البينة مبني على صحة الدعوى نهر وغيره. واعترض بأن التوفيق ممكن لجواز أن لا يعلم إلا بعد الشراء بإخبار عدول له بأنا سمعنا إقرار البائع بذلك قبل البيع وأجاب في البحر بأنه وإن أمكن التوفيق بذلك لكنه ساع في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، فقولهم: إمكان التوفيق يدفع التناقض على أحد القولين مقيد بما إذا لم يكن ساعيا في نقض ما تم من جهته. (قوله: إلا في مسألتين) ذكرهما في البحر هنا، لكن الشارح قدم في الوقف عند قوله باع دارا ثم ادعى أني كنت وقفتها أن المستثنى سبع وقدمنا هناك عن قضاء الأشباه أنها تسع، ومر الكلام عليها فراجعه.

رقم 0 · ج5 ص118 · المرجع ↗

(قوله: ولو عند غير القاضي) أفاد أن قول الكنز عند القاضي قيد اتفاقي. (قوله: لأن التناقض) أي من البائع لا يمنع صحة الإقرار لعدم التهمة في إقراره على نفسه فللمشتري أن يساعده على ذلك فيتحقق الاتفاق بينهما فيبطل البيع في حقهما. (قوله: خلافا للثاني) فعنده لرب العبد مطالبة المشتري، فإذا أدى رجع على البائع نهر. وفيه: ولو أنكر المالك التوكيل وتصادقا عليه، فإن برهن الوكيل فيها وإلا استحلف المالك، فإن نكل لزمه لا إن حلف، وتمامه فيه وفي البحر.

رقم 0 · ج5 ص118 · المرجع ↗

(قوله: بغير أمره) لا حاجة إليه؛ لأنه محل النزاع ط ولذا لم يذكره في الكنز. (قوله: نهر) نقله عن البناية ولم يتكلم على مفهومه، ولعله؛ لأنه أولوي وأما إدخالها في بناء المشتري فقيد اتفاقا درر (ثم اعترف البائع) الفضولي (بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع قيمة الدار) لعدم سراية إقراره على المشتري (فإن برهن المالك أخذها) لأنه نور دعواه بها. [فروع] باعه فضولي وآجره آخر أو زوجه أو رهنه فأجيزا معا ثبت الأقوى فتصير مملوكة لا زوجة فتح. سكوت المالك عند العقد ليس بإجازة خانية من آخر فصل الإقالة.

رقم 0 · ج5 ص119 · المرجع ↗

باب الإقالة هي لغة: الرفع من أقال أجوف يائي، وشرعا (رفع البيع)

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.