باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص137 · المرجع ↗

في المتعلم كقابلية الثوب للصبغ، لا يمنع نسبته إلى التعليم فهو علة عادية والقابلية شرط. وفي المبسوط: ولو كان في ضم المنفق في التعليم عرف ظاهر يلحق برأس المال اه.

رقم 0 · ج5 ص137 · المرجع ↗

قلت: فقد ظهر أن البحث ليس في العلة فقط بل فيها وفي الحكم فافهم. (قوله: ولا نفقة نفسه) أي في سفره لكسوته وطعامه ومركبه ودهنه وغسل ثيابه ط عن حاشية الشلبي. (قوله: وجعل الآبق) لأنه نادر، فلا يلحق بالسائق لأنه لا عرف في النادر فتح (قوله وكأنه للعرف) أصل هذا لصاحب النهر حيث قال: وقد مر أن أجرة المخزن تضم وكأنه للعرف وإلا فالمخزن وبيت الحفظ سواء في عدم الزيادة في العين اه. ط (قوله: هذا هو الأصل) أي ولو في نفقة نفسه كما يقتضيه العموم ط. (قوله: كما يفيده كلام الكمال) حيث ذكر ما قدمناه عنه ثم قال أيضا بعد أن عد جملة مما لا يضم كل هذا ما لم تجر عادة التجارة اه. وقد علمت مما مر عن المبسوط، وأن المعتبر هو العرف الظاهر لإخراج النادر كجعل الآبق؛ لأنه لا عرف في النادر كما قدمناه آنفا.

رقم 0 · ج5 ص137 · المرجع ↗

(قوله: فإن ظهر خيانته) أي البائع في مرابحة بأن ضم إلى الثمن ما لا يجوز ضمه كما في المحيط، أو أخبر بأنه اشتراه بعشرة ورابح على درهم فتبين أنه اشتراه بتسعة نهر. (قوله: أو برهان إلخ) وقيل لا تثبت إلا بإقراره؛ لأنه في دعوى الخيانة متناقض والحق سماعها كدعوى العيب فتح. (قوله: أخذه بكل ثمنه إلخ) أي ولا حط هنا، بخلاف التولية، وهذا عنده وقال أبو يوسف: يحط فيهما وقال محمد: يخبر فيهما، والمتون على قول الإمام. وفي البحر عن السراج، وبيان الحط في المرابحة على قول أبي يوسف إذا اشتراه بعشرة وباعه بربح خمسة، ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية فإنه يحط قدر الخيانة من الأصل وهو الخمس وهو درهمان، وما قابله من الربح وهو درهم فيأخذ الثوب باثني عشر درهما اه. (قوله: وله الحط) أي لا غير بحر. (قوله: لتحقيق التولية) في نسخة بتاءين، وفي نسخة بتاء واحدة على أنه فعل مضارع، والتولية فاعله أو مصدر مضاف إلى التولية وعلى كل فهو علة لقوله: وله الحط قدر الخيانة في التولية ط قال ح: يعني لو لم يحط في التولية تخرج عن كونها تولية؛ لأنها تكون بأكثر من الثمن الأول، بخلاف المرابحة فإنه لو لم يحط فيها بقيت مرابحة.

رقم 0 · ج5 ص137 · المرجع ↗

(قوله: ولو هلك المبيع إلخ) لم أر ما لو هلك بعضه، هل يمتنع رد الباقي؟ مقتضى قوله أو حدث به ما يمنع من الرد أن له الرد كما لو أكل بعض المثلي أو باعه، ثم ظهر له فيه عيب أو اشترى عبدين أو ثوبين فباع أحدهما ثم رأى في الباقي عيبا له رد ما بقي بخلاف الثوب الواحد كما مر في خيار العيب تأمل. (قوله: لزمه جميع الثمن) في الروايات الظاهرة؛ لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن، كخيار الرؤية والشرط، وفيهما يلزمه تمام الثمن قبل الفسخ، فكذا هنا وهو المشهور من قول محمد، بخلاف خيار العيب؛ لأن المستحق فيه جزء فائت يطالب به، فيسقط ما يقابله إذا عجز عن تسليمه، وتمامه في الفتح، وانظر ما سيذكره الشارح عن أبي جعفر.

رقم 0 · ج5 ص138 · المرجع ↗

وقدمنا أنه لو وجد المولى بالمبيع عيبا ثم حدث آخر لم يرجع بالنقصان (شراه ثانيا) بجنس الثمن الأول (بعد بيعه بربح فإن رابح طرح ما ربح) قبل ذلك (وإن استغرق) الربح (ثمنه لم يرابح) خلافا لهما وهو أرفق وقوله أوثق بحر، ولو بين ذلك أو باع بغير الجنس أو تخلل ثالث جاز اتفاقا فتح.

رقم 0 · ج5 ص138 · المرجع ↗

(رابح) أي جاز أن يبيع مرابحة لغيره

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.