باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

مطلب في بيان براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص156 · المرجع ↗

(قوله: فيرجع) أي المشتري على البائع. (قوله: لا في براءة الاستيفاء) لأن براءة الإسقاط تسقط الدين عن الذمة بخلاف براءة الاستيفاء، مثال الأولى: أسقطت وحططت وأبرأت براءة إسقاط، ومثال الثانية: أبرأتك براءة استيفاء أو قبض أو برأتك عن الاستيفاء اه ح. مطلب في بيان براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط وحاصله: أن براءة الاستيفاء عبارة عن الإقرار بأنه استوفى حقه وقبضه. (قوله: اتفاقا) يرجع إليهما ط. (قوله: ولو أطلقها) كما لو قال أبرأتك ولم يقيد بشيء اه، ح. (قوله: وأما الإبراء المضاف إلى الثمن إلخ) تابع صاحب البحر حيث ذكر أولا صحة المبيع لو دينا لا عينا وعلله بما مر، ثم ذكر حط الثمن وهبته وإبراءه. وحاصل ما ذكره في البحر عن الذخيرة: أنه لو وهبه بعض الثمن أو أبرأه عنه قبل القبض فهو حط، وإن حط البعض أو وهبه بعد القبض صح، ووجب عليه للمشتري مثل ذلك، ولو أبرأه عن البعض بعده لا يصح، والفرق أن الدين باق في ذمة المشتري بعد القضاء؛ لأنه لا يقضي عين الواجب بل مثله إلا أن المشتري لا يطالب به؛ لأن له مثله على البائع بالقضاء، فلا تفيد المطالبة فقد صادفت الهبة والحط دينا قائما في ذمة المشتري، وإنما لم يصح الإبراء؛ لأنه نوعان: براءة قبض واستيفاء، وبراءة إسقاط، فإذا أطلقت تحمل على الأول؛ لأنه أقل فكأنه قال: أبرأتك براءة قبض واستيفاء، وفيه لا يرجع ولو قال وبراءة إسقاط صح ورجع على البائع، أما الهبة والحط فإسقاط فقط، وإذا وهبه كل الدين أو حط أو أبرأه منه فهو على ما ذكرنا هذا ما ذكره شيخ الإسلام، وذكر السرخسي أن الإبراء المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء صحيح، حتى يجب على البائع رد ما قبض، وسوى بين الإبراء والهبة والحط فيتأمل عند الفتوى اه، هذا حاصل ما في البحر عن الذخيرة.

رقم 0 · ج5 ص156 · المرجع ↗

قال في النهر: وعرف من هذا أنه لا خلاف في رجوع الدفع بما أداه إذا أبرأه براءة إسقاط، وفي عدم رجوعه إذا أبرأه براءة استيفاء وأن الخلاف مع الإطلاق، وعلى هذا تفرع ما لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق، فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع عليها كذا في الأشباه اه. قلت: والظاهر أن المبيع الدين مثل الثمن فيما ذكر، فكان الأولى للشارح أن يقول بعد قوله بخلاف الدين وكذا الثمن لو حط بعضه أو وهبه، أو أبرأ عنه قبل القبض وكذا بعده فيرجع المشتري بما دفع، لكن لو البراءة براءة إسقاط لا براءة استيفاء اتفاقا ولو أطلقها فقولان فيتأمل عند الفتوى إلخ فافهم. (قوله: وهو المناسب للإطلاق) للحوق الحط بأصل العقد دون الهبة (والاستحقاق) لبائع أو مشتر أو شفيع (يتعلق بما وقع عليه العقد و) يتعلق (بالزيادة) أيضا فلو رد بنحو عيب رجع المشتري بالكل (ولزم تأجيل كل دين) إن قبل المديون (إلا) في سبع على ما في مدينات الأشباه بدلي صرف وسلم

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.