باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص159 · المرجع ↗

دين على ميت وما للمشتري ... على مقيل أو شفيع يا سري والقرض إلا أربعا فيها مضى ... جحد وصية حوالة قضى (قوله: إذا كان مجحودا) في الخانية: رجل له على رجل ألف درهم قرض فصالحه على مائة إلى أجل صح الحط والمائة حالة، وإن كان المستقرض جاحدا للقرض فالمائة إلى الأجل اه. بيري ومثله ما لو قال المستقرض للمقرض سرا: لا أقر لك حتى تؤجله عني فأقر له عند الشهود بالألف مؤجلة. (قوله: أو حكم مالكي بلزومه) فإنه عنده لازم وقيد به؛ لأن الأرجح أن حكم الحنفي بخلاف مذهبه لا ينفذ خصوصا في قضاء زمننا، وقيد بقوله بعد ثبوت أصل الدين عنده؛ لأنه لو لم يكن ثابتا لا يصح حكمه بلزوم تأجيله؛ ولأن المجحود لا يتوقف تأجيله على حكم مالكي. (قوله: أو أحاله إلخ) في الفتح والحيلة في لزوم تأجيله: أن يحيل المستقرض المقرض على آخر بدينه، فيؤجل المقرض ذلك الرجل المحال عليه فيلزم اه.

رقم 0 · ج5 ص159 · المرجع ↗

وإذا لزم فإن كان للمحيل على المحال عليه دين فلا إشكال وإلا أقر المحيل بقدر المحال به للمحال عليه مؤجلا أشار إليه في المحيط وبحر، وفائدة الإقرار تمكن المحال عليه من الرجوع على المحيل بما يدفعه للمقرض. (قوله: أو أحاله على مديون إلخ) أفاد أنه لا فرق بين كون تأجيل المحال عليه صادرا من المقرض أو من المحيل وهو المستقرض. (قوله: لأن الحوالة مبرئة) أي تبرأ بها ذمة المحيل ويثبت بها للمحال أي المقرض دين على المحال عليه بحكم الحوالة فهو في الحقيقة تأجيل دين لا قرض.

رقم 0 · ج5 ص159 · المرجع ↗

(قوله: فيلزم من ثلثه) فإن خرجت الألف من الثلث فبها وإلا فبقدر ما يخرج ط. (قوله: ويسامح فيها نظرا للموصي) لأنه وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنى فيلزم حقا للموصي هداية. وحاصله: أن لزوم الوصية بالتبرع ومنه ما نحن فيه خارج عن القياس رحمة وفضلا على الموصي، إذ كان القياس أن لا تصلح وصيته؛ لأنها تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.