باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص263 · المرجع ↗

بخلاف علم الثوب والإبريسم في الذهب فإنه لا يعتبر؛ لأنه تبع محض اه. وظاهر التعليل أن ذهب السقوف عين قائمة لا مجرد تمويه، ويدل عليه ما قدمناه آنفا عن الكافي من أن المموه لا يعتبر لكونه لا يخلص. وفي الهندية عن المحيط والدار فيها صفائح ذهب أو فضة بيعها بجنسها كالسيف المحلى اه. وحاصل هذا كله اعتبار المنسوج قولا واحدا واختلاف الرواية في ذهب السقف والعلم وأن المعتمد عدم اعتباره في المنسوج، وقد علم بهذا أن الذهب إن كان عينا قائمة في البيع كمسامير الذهب ونحوها في السقف مثلا يعتبر كطوق الأمة وحلية السيف، ومثله المنسوج بالذهب فإنه قائم بعينه غير تابع، بل هو مقصود بالبيع كالحلية والطوق، وبه صار الثوب ثوبا ولذا يسمى ثوب ذهب، بخلاف المموه؛ لأنه مجرد لون لا عين قائمة، وبخلاف العلم في الثوب فإنه تبع محض فإن الثوب لا يسمى به ثوب ذهب. ولا يرد ما قدمه الشارح من أن الحلية تبع للسيف أيضا، فإن تبعيتها له حيث دخولها في مسماه عرفا، سواء كانت فيه أو في قرابه لكنها أصل من حيث قيامها بذاتها وقصدها بالشراء كطوق الجارية، ولا كذلك علم الثوب؛ لأن الشرع أهدر اعتباره حتى حل استعماله، لكن ينبغي أنه لو زاد لو على أربعة أصابع أن يعتبر هنا أيضا، هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المحل فتأمل. (قوله: شرط التقابض فقط) أي ولا يشترط تحقق زيادة الثمن كما قدمناه.

رقم 0 · ج5 ص263 · المرجع ↗

(قوله: صح فيما قبض) لوجود شرط الصرف فيه نهر. (قوله: لأنه صرف) هذا علة العلة؛ لأن علة الاشتراك بطلان البيع فيما لم يقبض؛ لأنه صرف أو هو علة لقوله صح فيما قبض وما بعده، والمراد أنه صرف كله في الهداية. قال في الكفاية: فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد، بخلاف مسألتي الجارية مع الطوق والسيف مع الحلية فإن كل واحدة منهما صرف وبيع فإذا نقد بدل الصرف صح في الكل. (قوله: لتعيبه من قبله) أي لتعيب الإناء بعيب الشركة من جهة المشتري بصنعه بسبب عدم نقده كل الثمن قبل الافتراق. (قوله: فيخير) أي في أخذ الباقي. (قوله: وإذا استحق بعضه) أي وقد كان نقد كل الثمن. (قوله: لتعيبه بغير صنعه) لأن عيب الاشتراك كان موجودا عند البائع مقارنا للعقد. (قوله: ومفاده) أي مفاد التعليل المذكور (قوله لا بإقراره) أي لو ادعى المستحق بعض الإناء فأقر له به المشتري لا يخير؛ لأن الشركة ثبتت بصنعه. ولا يخفى أن النكول عن اليمين إن كان من البائع فهو كالبينة، وإن كان من المشتري فهو في حكم الإقرار منه؛ ولذا لا يرجع بالثمن على بائعه إذا نكل، كما لو أقر كما مر في بابه. (قوله: اختلفوا إلخ) فإنه قيل إن العقد ينفسخ بقضاء القاضي للمستحق بالاستحقاق وهو رواية الخصاف، وقيل لا ما لم يرجع المشتري على بائعه، وقيل ما لم يأخذ المستحق العين، وقيل ما لم يقض على البائع بالثمن. وفي الهداية أنه ظاهر الرواية، وقدمنا تحرير الكلام على ذلك والتوفيق بينه وبين ما نقله عن الفتح فراجعه في أول باب الاستحقاق، وأشار الشارح إلى أن ما مشى عليه المصنف أحسن مما في البحر عن السراج حيث قال فإن أجاز المستحق قبل أن يحكم له بالاستحقاق، فإن مفهومه أنه ليس له الإجازة بعد الحكم بالاستحقاق لانفساخ العقد (وكان الثمن له يأخذه البائع من المشتري ويسلمه له إذا لم يفترقا بعد الإجازة ويصير العاقد وكيلا للمجيز فيعلق أحكام العقد به دون المجيز) حتى يبطل العقد بمفارقة العاقد دون المستحق جوهرة.

رقم 0 · ج5 ص264 · المرجع ↗

(ولو باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ) المشتري (ما بقي بقسطه بلا خيار) لأن التبعيض لا يضرها (و) هذا (لو) كان الاستحقاق (بعد قبضها وإن قبل قبضها له الخيار) لتفرق الصفقة، وكذا الدينار والدرهم جوهرة (وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين) بصرف الجنس بخلاف جنسه (و) مثله (بيع كر بر وكر شعير بكري بر وكري شعير و) كذا (بيع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار) .

رقم 0 · ج5 ص264 · المرجع ↗

(وصح بيع درهم صحيح ودرهمين غلة) بفتح وتشديد: ما يرده بيت المال ويقبله التجار (بدرهمين صحيحين ودرهم غلة) للمساواة وزنا

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.