باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص287 · المرجع ↗

لا تحرير فيما قاله الشلبي بعدما مر عن شرح الأقطع من أنه ينبغي أن يقال هذه الألفاظ إذا أطلقت تحمل على الكفالة بالنفس، وإذا كان هناك قرينة على الكفالة بالمال تتمحض حينئذ للكفالة به اه فإنه إذا لم يعلم المكفول به بأن قال أنا ضامن ولم يصرح بنفس ولا مال لا تصح أصلا كما يأتي، فقوله: تحمل على الكفالة بالنفس مخالف للمنقول كما تعرفه، نعم لو قامت قرينة على أحدهما يمكن أن يقال يعمل بها كما إذا قال قائل اضمن لي هذا الرجل فقال الآخر أنا ضامن فهو قرينة على كفالة النفس، وإن قال اضمن لي ما عليه من المال فقال أنا ضامن فهو قرينة على المال؛ لأن الجواب معاد في السؤال فافهم، واغنم تحرير هذه المسألة فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب، ولله الحمد.

رقم 0 · ج5 ص287 · المرجع ↗

مطلب لفظ عندي يكون كفالة بالنفس، ويكون كفالة بالمال (قوله: أو عندي) في البحر عن التتارخانية: لك عندي هذا الرجل أو قال دعه إلي كانت كفالة اه يعني بالنفس.

رقم 0 · ج5 ص287 · المرجع ↗

وقال في البحر أيضا عند قوله: ولو قال إن لم أوافك به غدا إلخ عن الخانية إن لم أوافك به فعندي لك هذا المال لزمه؛ لأن عندي إذا استعمل في الدين يراد به الوجوب، وكذا لو قال إلي هذا المال اه. فهذا صريح أيضا بأن عندي يكون كفالة نفس وكفالة مال بحسب ما توجه إليه اللفظ، وبه أفتى في الخيرية والحامدية.

رقم 0 · ج5 ص287 · المرجع ↗

وأما ما قاله في البحر عند قول الكنز: وبما لك عليه من أن عندي كعلي في التعليق فقط ولا تفيد كفالة بالمال بل بالنفس، وما أفتى به من أنه: لو قال لا تطالب فلانا مالك عندي لا يكون كفيلا، فقد رده في النهر بأن ما مر عن الخانية من العلة المذكورة غير مقيد بالتعليق، ورده المصنف أيضا، وكذا الخير الرملي بقولهم: إن مطلق لفظ عندي للوديعة لكنه بقرينة الدين يكون كفالة.

رقم 0 · ج5 ص287 · المرجع ↗

وفي الزيلعي من الإقرار أنه العرف.

رقم 0 · ج5 ص287 · المرجع ↗

قال الرملي: ومقتضى ذلك أن القاضي لو سأل المدعى عليه عن جواب الدعوى فقال عندي كان إقرارا اه.

رقم 0 · ج5 ص287 · المرجع ↗

(قوله: بمعنى محمول) كذا عزاه المصنف إلى البدائع أيضا.

رقم 0 · ج5 ص287 · المرجع ↗

قال ط: الأظهر أن يكون بمعنى فاعل؛ لأنه حامل لكفالته (قوله: وتنعقد بقوله أنا ضامن حتى تجتمعا إلخ) أقول: اشتبه هنا على المصنف مسألة بمسألة بسبب سقط وقع في نسخة الخانية التي نقل عنها في شرحه فإن قال فيه: في الخانية: وعن أبي يوسف: لو قال هو علي حتى تجتمعا أو حتى تلتقيا لا يكون كفالة؛ لأنه لم يبين المضمون أنه نفس أو مال اه مع أن عبارة الخانية هكذا: وعن أبي يوسف: لو قال هو علي حتى تجتمعا أو قال علي أن أوافيك به أو ألقاك به كانت كفالة بالنفس، ولو قال: أنا ضامن حتى تجتمعا أو حتى تلتقيا لا يكون كفالة؛ لأنه لم يبين المضمون أنه نفس أو مال اه كلام الخانية.

رقم 0 · ج5 ص287 · المرجع ↗

وفي السراج: لو قال هو علي حتى تجتمعا أو تلتقيا فهو جائز؛ لأن قوله هو علي ضمان مضاف إلى العين وجعل الالتقاء غاية له اه يعني أن الضمير في هو علي عائد إلى عين الشخص المكفول به فيكون كفالة نفس إلى التقائه مع غريمه، بخلاف قوله أنا ضامن حتى تجتمعا أو حتى تلتقيا فلا يصح أصلا؛ لأن قوله أنا ضامن لم يذكر فيه المضمون به هل هو النفس أو المال، فقد ظهر وجه الفرق بين المسألتين، فكان الصواب في التعبير أن يقال وتنعقد بقوله هو علي حتى تجتمعا أو تلتقيا لا بأنا ضامن حتى تجتمعا أو تلتقيا لعدم بيان المضمون به، فتنبه لذلك.

رقم 0 · ج5 ص287 · المرجع ↗

ثم إن المسألة مذكورة في كافي الحاكم الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية، وهو العمدة في نقل نص المذهب، وذلك أنه قال: ولو قال أنا به قبيل أو زعيم أو قال ضمين فهو كفيل.

رقم 0 · ج5 ص287 · المرجع ↗

وقال أبو يوسف ومحمد: وكذلك لو قال علي أن أوافيك به أو علي أن ألقاك تتارخانية.

رقم 0 · ج5 ص288 · المرجع ↗

(وقيل لا) تنعقد (لعدم بيان المضمون به) أهو نفس أو مال، كما نقله في الخانية عن الثاني. قال المصنف: والظاهر أنه ليس المذهب، لكنه استنبط منه في فتاويه أنه لو قال الطالب ضمنت بالمال، وقال الضامن إنما ضمنت بنفسه لا يصح. ثم قال: وينبغي أنه إذا اعترف أنه ضمن بالنفس أن يؤاخذ بإقراره فراجعه (كما) لا تنعقد (في) قوله (أنا ضامن) أو كفيل (لمعرفته) على المذهب، خلافا للثاني بأنه لم يلتزم المطالبة بل المعرفة.

رقم 0 · ج5 ص288 · المرجع ↗

واختلف في أنا ضامن لتعريفه أو على تعريفه والوجه اللزوم فتح، كأنا ضامن لوجهه؛ لأنه يعبر به عن الجملة سراج، وفي معرفة فلان علي يلزمه أن يدل عليه خانية ولا يلزم أن يكون كفيلا نهر.

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.