باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص298 · المرجع ↗

الحاكم من كون الكفيل والمطلوب منكرين للمال (قوله: في دعوى حد وقود) قيد بالدعوى؛ لأن الكفالة بنفس الحد والقود لا تجوز إجماعا كما يأتي إذ لا يمكن استيفاؤهما من الكفيل، وقيد بالقصاص؛ لأنه في القتل والجراحة خطأ يجبر عليه الكفيل إجماعا؛ لأن الموجب هو المال نهر.

رقم 0 · ج5 ص298 · المرجع ↗

(قوله: مطلقا) أي في حقه تعالى أو حق عبد، وهذا راجع لقوله حد، والأولى ذكره عقبه.

رقم 0 · ج5 ص298 · المرجع ↗

(قوله: وسرقة) هذا ألحقه التمرتاشي وجعله من حقوق العباد لكون الدعوى فيه شرطا، بخلاف غيره لعدم اشتراطها بحر.

رقم 0 · ج5 ص298 · المرجع ↗

قلت: قد صرح به الحاكم في الكافي حيث قال: ولو ادعى رجل قبل رجل أنه سرق مالا منه وقال بينتي حاضرة فإنه يؤخذ له كفيل بنفسه ثلاثة أيام، ولو قال قد قبضت منه السرقة ولكني أريد أن أقيم الحد لم يؤخذ منه كفيل ثم قال: وإذا أقام شاهدين على السارق وعلى السرقة، وهي بعينها في يديه، لم يؤخذ منه كفيل ولكن يحبس وتوضع السرقة على يدي عدل حتى يزكى الشهود اه.

رقم 0 · ج5 ص298 · المرجع ↗

قلت: والظاهر أنه يحبس ولا يكفل في الثانية؛ لأنه صار متهما بقيام البينة قبل التزكية، والمتهم يحبس كما يأتي، وفي الأولى لم يحبس؛ لأن الحبس عقوبة فلا يفعلها قبل الشهادة.

رقم 0 · ج5 ص298 · المرجع ↗

(قوله: كتعزير) قال في الكافي: لو ادعى رجل قبل رجل شتيمة فيها تعزير وقال بينتي حاضرة أخذ له منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام؛ لأنه ليس بحد وهو من حقوق الناس، ألا ترى أنه لو عفا عنه وتركه جاز ثم قال: وإن أقام عليه شاهدين بالشتيمة لم يحبس، ولكن يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل عن الشهود، فإن زكوا عزره القاضي أسواطا، وإن رأى أن لا يضربه وأن يحبسه أياما عقوبة فعل، وإن كان المدعى عليه رجلا له مروءة وخطر استحسنت أن لا أحبسه ولا أعزره إذا كان ذلك أول ما فعل اه.

رقم 0 · ج5 ص298 · المرجع ↗

(قوله: لأنه حق آدمي) ظاهره أن ما كان أي من التعزير من حقوقه تعالى لا يجوز به التكفيل كالحد بحر.

رقم 0 · ج5 ص298 · المرجع ↗

(قوله: والمراد بالجبر) أي على قولهما كما في البحر.

رقم 0 · ج5 ص298 · المرجع ↗

(قوله: الملازمة) أي بأن يدور معه الطالب حيث دار كي لا يتغيب عنه.

رقم 0 · ج5 ص298 · المرجع ↗

وإذا أراد دخول داره، فإن شاء المطلوب أدخله معه وإلا منعه الطالب عنه، نهر.

رقم 0 · ج5 ص298 · المرجع ↗

(قوله: جاز) لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه؛ لأن تسليم النفس فيها واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم هداية.

رقم 0 · ج5 ص298 · المرجع ↗

قال في الفتح: ومقتضى هذا التعليل صحة الكفالة إذا سمح بها في الحدود الخالصة؛ لأن تسليم النفس واجب فيها لكن نص في الفوائد الخبازية على أن ذلك في الحدود التي للعباد فيها حق كحد القذف لا غير اه نهر.

رقم 0 · ج5 ص298 · المرجع ↗

وفي البحر قدمنا أنه لا تجوز بنفس من عليه في الحدود الخالصة.

رقم 0 · ج5 ص298 · المرجع ↗

(قوله: وظاهر كلامهم) أي حيث اقتصروا على هذه الثلاثة، وقد أسمعناك التصريح به في الفتح عن الخبازية، وذكره قبل ذلك أيضا حيث قال: بخلاف الحدود الخالصة حقا لله تعالى كحد الزنا والشرب لا تجوز الكفالة وإن طابت نفس المدعى عليه بإعطاء الكفيل بعد الشهادة أو قبلها ثم ذكر وجهه.

رقم 0 · ج5 ص298 · المرجع ↗

(قوله: فليكن التوفيق) أي فليكن ظاهر كلامهم المذكور توفيقا بين ما ذكره المصنف من أنه لو أعطى كفيلا برضاه جاز وبين ما سيجيء بحمل ما هنا على حقوق العباد وما سيجيء على حقوقه تعالى، لكن فيه أن الكفالة بنفس الحد لا تصح مطلقا؛ لأن حد السرقة وإن كان ملحقا بحقوق العباد كما مر، لكن إذا قال قبضت السرقة وقال أريد إقامة الحد لم يؤخذ له كفيل كما قدمناه، فالأظهر أن يكون مراده أن ما سيجيء (ولا حبس فيها حتى يشهد شاهدان مستوران أو) واحد (وعدل) يعرفه القاضي بالعدالة؛ لأن الحبس للتهمة مشروع وكذا تعزير المتهم بحر [فوائد] لا يلزم أحدا إحضار أحد فلا يلزم الزوج إحضار زوجته لسماع دعوى عليها إلا في أربع: كفيل نفس، وسجان قاض، والأب في صورتين في الأشباه وفي حاشيتها لابن المصنف معزيا لإحكامات العمادية

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.