باب المدينةأنا مدينة العلم وعليٌّ بابها

رد المحتار

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) — ابن عابدين (ت 1252هـ)

🔎 افتح في المكتبة (المرجع، الشروح، النسخ) · Ouvrir dans la bibliothèque

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

بالنفقة أبدا يلزمه النفقة أبدا ما دامت في نكاحه، ولو قال لها: ما دمت في نكاحه فنفقتك علي فإن مات أحدهما أو زال النكاح لا تبقى النفقة اه.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

وقدمنا في باب النفقات لزوم الكفيل نفقة العدة أيضا (قوله: وما غصبك فلان) وكذا ما أتلف لك المودع فعلي، وكذا كل الأمانات جامع الفصولين.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

(قوله: ما هنا شرطية) أي في قوله ما بايعت وما غصبك.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

(قوله: أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته) أراد بيان أمرين: كون ما لمجرد الشرط مثل إن، وكون المكفول به الثمن لا المبيع بقرينة التعليل.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

وعبارة الدرر أظهر في المقصود حيث قال أي ما بايعت منه فإني ضامن لثمنه لا ما اشتريته فإني ضامن للمبيع؛ لأن الكفالة بالمبيع لا تجوز كما سيأتي.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

ثم قال: وما في هذه الصور شرطية معناه إن بايعت فلانا فيكون في معنى التعليق اه، وما كتبه ح هنا لا يخفى ما فيه على من تأمله فافهم.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

[تنبيه] قيد بضمان الثمن؛ لما في البحر عن البزازية: لو قال بايع فلانا على أن ما أصابك من خسران فعلي لم يصح اه.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

قال الخير الرملي: وهو صريح بأن من قال استأجر طاحونة فلان وما أصابك من خسران فعلي لم يصح وهي واقعة الفتوى اه.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

(قوله: لما سيجيء) أي في قوله ولا بمبيع قبل قبضه وهذا في البيع الصحيح، وسيأتي تمامه.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

(قوله: بأن بايعه إلخ) تصوير للقبول دلالة.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

وعبارة النهر هكذا، وفي الكل يشترط القبول إلا أنه في البزازية قال طلب من غيره قرضا فلم يقرضه فقال رجل أقرضه، فما أقرضته فأنا ضامن فأقرضه في الحال من غير أن يقبل ضمانه صريحا يصح ويكفي هذا القدر اه، وينبغي أن يكون ما بايعت فلانا أو ما غصبك فعلي، كذلك إذا بايعه أو غصب منه للحال، اه ما في النهر.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

قلت: ما ذكره في المبايعة صحيح، بخلاف الغصب فإن الطالب مغصوب منه فكيف يتصور كون الغصب قبولا منه للكفالة؛ لأن الغصب فعل غيره.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

أما المبايعة فهي فعله، فإقدامه عليها في الحال يصح كونه قبولا منه فافهم.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

(قوله: إلا في كلما) هذا ما مشى عليه العيني وابن الهمام.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

قال في الفتح؛ لأن المعنى إن بايعته فعلى درك البيع، وإن ذاب لك عليه شيء فعلي، وكذا ما غصبك فعلي وإذا صحت فعليه ما يجب بالمبايعة الأولى، فلو بايعه مرة بعد مرة لا يلزمه ثمن في المبايعة الثانية، ذكره في المجرد عن أبي حنيفة نصا وفي نوادر أبي يوسف برواية ابن سماعة يلزمه كله اه.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

(قوله: وقيل يلزم) أي في ما مثل كلما وكذا الذي.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

(قوله: إلا في إذا) أي ونحوها مما لا يفيد التكرار مثل متى، وإن قال في النهر: وفي المبسوط لو قال: متى أو إذا أو إن بايعت لزمه الأول فقط بخلاف كلما وما اه، وزاد في المحيط الذي اه، ومقتضى ما مر عن الفتح أن ما في المبسوط رواية عن أبي يوسف وأن الأول قول الإمام: ونقل ط التصريح بذلك عن حاشية سري الدين على الزيلعي عن المحيط وغيره، ولكن ما في المبسوط هو الذي في كافي الحاكم ولم يذكر فيه خلافا فكان هو المذهب.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

والحاصل الاتفاق على إفادة التكرار في كلما وعلى عدمها في إذا ومتى وإن، والخلاف في ما.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

(قوله: وعليه القهستاني والشرنبلالي) ومشى عليه أيضا في جامع الفصولين.

رقم 0 · ج5 ص304 · المرجع ↗

(قوله: ولو رجع عنه الكفيل إلخ) في البزازية تبعا للمبسوط.

رقم 0 · ج5 ص305 · المرجع ↗

وبخلاف: ما غصبك الناس أو من غصبك من الناس أو بايعك أو قتلك أو من غصبته أو قتلته فأنا كفيله فإنه باطل، كقوله ما غصبك أهل هذه الدار فأنا ضامنه فإنه باطل حتى يسمي إنسانا بعينه (أو علقت بشرط صريح ملائم) أي موافق للكفالة بأحد أمور ثلاثة: بكونه شرطا للزوم الحق (نحو) قوله (إن استحق المبيع) أو جحدك المودع أو غصبك كذا أو قتلك أو قتل ابنك أو صيدك فعلي الدية ورضي به المكفول جاز، بخلاف إن أكلك سبع

المصدر : نص مشروع OpenITI نقلًا عن المكتبة الشاملة (رقم 21613) — الطبعة : دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م، 6 مجلدات — الترخيص : CC BY-NC-SA 4.0

Source : OpenITI (d’après al-Maktaba al-Shâmila) · licence CC BY-NC-SA 4.0 : usage non commercial, partage dans les mêmes conditions, citation de la source.